الإعلام الديني و التطرف و إشكالية الإصلاح ٢

ثالثاً: جدل الإعلام الدينى، والإصلاح: من يصلح من؟

بعد الانتفاضة الثورية المصرية –25 يناير 2011 وما بعد-، طرح على استحياء مسألة تثوير القيم والثقافة الدينية السائدة، إلا أن هذا الاتجاه المحدود داخل قلة قليلة من النخبة المثقفة سرعان ما توارى فى ظل الصراع السياسى بالإسلام وعليه، بين بعض مكونات النخبة المصرية السياسية والمثقفة الليبرالية واليسارية، وبين جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات والأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى، ومشايخ الحركة السلفية.

تراجع شعار التثوير للفكر الدينى، وللدولة ومؤسساتها لاسيما الدينية الإسلامية. يمكن القول أن تحليل العمليات السياسية والدولتية فى أعقاب 30 يونيو 2013، وحتى إقرار الدستور الجديد للبلاد فى 2014، تشير إلى عودة خطاب الإصلاح السياسى مجدداً على الساحة السياسية المصرية تحت غطاء ثورة 30 يونيو 2013 و”ثورة” 25 يناير 2011.

أن تحليل سياسات الانتقال، تشير إلى عودة مضطردة حتى الأن لإعادة تشكيل النظام السياسى، على نحو إصلاحى أكثر من كونه ثورياً وراديكالياً على مستوى الأبنية الإيديولوجية والإعلامية والمؤسسية.

من هنا نستطيع القول أن مواجهة العمليات الإرهابية، وموجاتها المتلاحقة من قبل الدولة المصرية والسلطة الانتقالية، أعادت إلى المواجهة الحاجة إلى سياسة الإصلاح الذى سيبدو جزئياً فى المرحلة الأولى فى أعقاب انتخاب رئيس الجمهورية، ومجلس النواب القادم، واستكمال خارطة الطريق.

من هنا يطرح سؤال إصلاح الإعلام لمواجهة الإرهاب والفكر والخطابات الدينية الراديكالية والجهادية على النحو التالى:

هل الإعلام هو الذى يصنع أو ينتج الإصلاح؟ أم أن الإصلاح هو الذى يؤدى إلى إصلاح الإعلام؟

لا يمكن الزعم بأن الإجابة بسيطة مثل سؤالها أيهما يؤدى إلى التأثير على الآخر، لأنه يعكس رؤية أحادية للإصلاح ومجالاته المتعددة.

ثمة جدلية بين الإصلاحات الفرعية، والإصلاحات الشاملة التى تتأسس على فلسفة إصلاحية تؤطر الرؤى والمفاهيم والسياسات والاستراتيجيات التى تمس المثال الإصلاحى المأمول، ومجالاته الدستورية والقانونية واللائحية والإدارية، والإعلامية، والثقافية، والدينية، والتعليمية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية… إلخ. وإلى عمليات الإصلاحات الجزئية داخل كل قطاع ومجال فى إطار المنظومة الإصلاحية القطاعية، أو الكلية الشاملة الدستورية والسياسية والقانونية والتنظيمية بالأساس، بوصفها أحد الركائز الرئيسية للإصلاح الإعلامى عموماً والإعلامى الدينى على وجه الخصوص.

إن الإصلاحات الشاملة تضفى التكامل والتساند النسقى بين القطاعات والمجالات المراد امتداد الإصلاحات إليها، خاصة أن الإصلاح السياسى والدستورى، ذو أهمية استثنائية، لأنه حال إجرائه يمس مسألة توزيع القوة والسلطة داخل النظام، وأجهزة الدولة، ومن ثم مسألة تنظيم وهيكلة السلطات الثلاث والتوازن، والفصل المرن بينها. ومن ناحية أخرى، دور مؤسسات المشاركة السياسية. وإعمال مبادئ المشروعية الدستورية، ودولة القانون، ودور المواطنين فى اختيارهم لقادتهم، وفى المساهمة فى إنتاج التشكيلات البرلمانية ومن ثم الإنتاج التشريعى والرقابى بشكل غير مباشر عبر صناديق الاقتراع.. إلخ.

الأهم والأخطر يتمثل فى دور المواطنين فى الاختيار، والرقابة، والحراك السلطوى للنخب السياسية والحزبية.. إلخ. من ناحية أخرى، الإصلاح الدستورى والسياسى، يؤدى إلى دعم حقوق المواطنين وحرياتهم العامة والشخصية، وواجباتهم، ومن ثم دعم مكانة المواطن والحالة المواطنية فى ظل مبادئ الشفافية وإعمال قواعد المسئولية السياسية والقانونية “للطبقة السياسية” فى البلاد. يبدو لى- وارجو ألا أكون مخطئاً- أن تنامى الحالة المواطنية، وميلاد المواطن، ومن ثم ثقافة المواطنة والديمقراطية، يجعل من الإصلاح الدستورى والسياسى، أبرز محركات السياسات والعمليات والاستراتيجيات الإصلاحية فى القطاعات الأخرى.

دعم ثقافة المواطنة والديموقراطية يؤدى إلى خلق بيئة سياسية وإعلامية تدفع نحو حالة يتداخل فيها الجدل والسجال والحوار حول الدين والفكر الدينى وتفسيراته، وتأويلاته البشرية وإصلاحه، لاسيما إذا كانت قيم وقواعد المواطنة الدستورية، تحد من تحيزات الدولة وأجهزتها بما فيها الإعلام لصالح ديانة بعض مواطنيها إزاء ديانة مواطنين آخرين أو بعض المذاهب دون أخرى داخل ذات الدين. من ناحية أخرى، الدولة القومية الحديثة، بوصفها شخصاً معنوياً لا تأخذ مواقف سلبية إزاء الأديان وإنما تتسم بالحياد الإيجابى لنها تقف ضد اتخاذ الدين معياراً أو أداة للتمييز بين مواطنيها، بل إن الحياد الإيجابى، يدفع الدولة والسلطات السياسية والحكومية إلى دعم المؤسسات، والثقافة الروحية والدينية، وعلى التدخل لمنع أى تمييزات على أساس دينى أو مذهبى بين مواطنيها أياً كانت انتماءاتهم الدينية والمذهبية. من ناحية أخرى، تعلى الدولة القومية الحديثة، من سلطان العقل وحريات الرأى والتعبير، والصحافة، والبحث الأكاديمى، والإبداع… إلخ.

من هنا تشكل الدولة الديمقراطية الدستورية – دولة القانون الحديث- التى تحمى الحقوق والحريات العامة والشخصية، أحد المحركات السياسية الأساسية لإصلاح النظام الإعلامى وأجهزته عموماً، والدينى على وجه التحديد.لا يمكن إصلاح الإعلام عموماً والدينى خصوصاً فى ظل بيئة سياسية مضطربة وقمعية، وعدم الاستقرار الأمنى والسياسى

أن النظام الديمقراطى، والثقافة السياسية والقانونية الديمقراطية التى تقوم على إعلاء حريات الرأى والتعبير، والإبداع، والمبادرات الفردية والجماعية، ومن ثم يخلق بيئة سياسية إعلامية تؤدى إلى الإبداع، والنقد، والجدالات، والسجالات التى تؤدى إلى ممارسة رقابة الصحافة والرأى العام والصحفيين على “الطبقة السياسية”، وعلى أعمال سلطات وأجهزة الدولة والحكومة وسياساتها وقراراتها المختلفة. من ثم الإصلاح السياسى والتعليمى والدينى والثقافى يؤثر على نوعية ومستوى مستهلكى  الخطابات والمواد الإعلامية الدينية على اختلافها، ومن ثم يرفع من مستوى وعيهم السياسى والدينى، ويغدو قادراً على التمييز والفرز بين السلع الدينية الإعلامية على اختلافها، ويصبح المستهلك طرفاً مؤثراً فى معادلات السوق الدينى عموماً، والإعلامى تحديداً، وفى الاختيار بين الخطابات والمواد، والمنتجين والترجيح بينهم، بما يؤثر على مكاناتهم وذيوعهم الإعلامى، أو حجب الدعم عن بعضهم بانخفاض الطلب على إنتاجهم الدينى الإعلامى.

ثمة جدل بين بيئة الإصلاح السياسى والدستورى، والشامل، وبين التأثير على النظام الإعلامى عموماً، والدينى على وجه الخصوص، خاصة فى ظل تدهور مستوى ونوعية الإعلام الدينى، الذى يتسم بعدد من السمات السلبية التى نشير إلى بعضها على سبيل التمثيل فيما يلى:

1- ضعف بعض مستويات الكادر الإعلامى الذى يعمل فى حقل الإعلام الدينى من حيث التكوين المهنى الاتصالى، أو الثقافة والتخصص الدينى فى ظل أزمة الاحترافية والمهنية فى الإعلام المصرى المرئى والمكتوب والمسموع.

2- النزوع السلفى المحافظ، والميل إلى التشدد تحقيقاً للنفوذ، والمكانة فى سياقات دينية، ومد دينى محافظ، وهى ظاهرة تمتد إلى عقود سابقة على الانتفاضة الثورية المصرية فى 25 يناير 2011 وما بعد، ويلاحظ تزايدها وعنفها بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الأحزاب السياسية السلفية إلى البرلمان، وتفاقم الاحتقانات السياسية والدينية والمذهبية بعد رحيل هذه القوى الإسلامية السياسية عن السلطة بعد حل البرلمان، وعزل رئيس الجمهورية السابق .

3- بروز بعض مقدمى برامج من رجال الدين المتشددين، من ذوى التكوين الدينى الأصولى- اللاهوتى، والفقهى الإسلامى-، الذين يطرحون خطابات دينية متشددة تحقيقاً للرواج، ولبناء مكانة وسلطة دينية لاهوتية وفقهية على أتباع ديانتهم أو مذهبهم خاصة فى ظل سيطرتهم على البرلمان المصرى، ومقعد الرئاسة الأول فى مصر..

4- التنافس بين مقدمى البرامج الدينية، والضيوف، فى التشدد والصرامة، وبين بعضهم بعضاً بحثاً وراء الذيوع والانتشار عبر الفضائيات العربية العامة والدينية.

5- الميل السجالى فى الخطابات الدينية على الفضائيات كإحدى استراتيجيات تعبئة غالب الجمهور، والرواج عن بعض عوام المتدينين ذوى المزاج الدينى المتشدد والحاد.

6- الخلط بين السياسى وتبريراته الدينية، والمصالح التى يتدثر بها الخطاب.

إن السمات السابقة وغيرها التى تسم الإعلام الدينى تمثل عائقاً بنيوياً إزاء الإصلاح الدينى. ومن ناحية أخرى، بروز أزمة المؤسسات الدينية ومحافظتها، وخضوع بعضها- الإسلامية- للسياسة ومصالحها وضغوطها بما يؤدى إلى عدم تطويرها وإصلاحها مؤسسياً، ومن حيث تجديد الإنتاج التعليمى، والإفتائى والدعوى، والفقهى.. إلخ.

من ناحية أخرى، المؤسسات المسيحية والأرثوذكسية المصرية تتأثر بالضغوط المرتبطة بالسياقات الداخلية والإقليمية والعولمية للمد الدينى الإسلامى عموماً، وبالعنف السياسى والاجتماعى المادى والرمزى والخطابى الذى مارسته بعض الأحزاب والجماعات الإسلامية السياسية والراديكالية على وجه الخصوص، ومن ثم مالت إلى دعم عناصر المحافظة داخلها، وهيمنة السلطة الدينية المتشددة والراديكالية، وهو ما أثر على جمود غالب خطاباتها الدينية اللاهوتية، وإعلامها الدينى.

7- الحريات السياسية، والفكرية، لاسيما حرية الرأى والتعبير والتدين والاعتقاد تؤدى إلى التأثير النسبى على الإنتاج الفقهى واللاهوتى المحافظ عموماً، ومن ثم على المواد الإعلامية الدينية.

من ناحية أخرى، تساهم السياسة الدينية الإصلاحية عموماً- التى تمس المؤسسات الدينية الرسمية، وإصلاح بنية الفكر الدينى، والخطابات الدينية بوجه عام- فى التأثير على دعم إصلاح الإعلام الدينى. من الشيق أيضاً أن نشير إلى أن إصلاح النسق الإعلامى الدينى، من حيث الأدوات، والأساليب الإعلامية، والأهم، طبيعة الخطاب الدينى الإعلامى من السلفية والمحافظة والتزمت، أو التحريضى إلى الحرية والتسامح والعدالة والأخوة الإنسانية، سيؤدى إلى تطوير وإصلاح الإعلام الدينى. من ناحية أخرى، استبدال معايير وأساليب التجنيد الإعلامى العشوائية والعفوية، وبالوساطة أحياناً السائدة فى التجنيد الوظيفى للعمل فى أجهزة الإعلام الدينى، -واعتماد معايير مهنية مختلفة تعتمد على المهنية والكفاءة والجدارة، والاعتدالية-، وهو ما سوف سيؤدى إلى إحداث تحول إيجابى فى الإعلام الدينى السائد مصرياً وفى بعض البلدان عربياً.

رابعاً: خاتمة: الإصلاح هو الحل:

لا يمكن إصلاح الإعلام عموماً والدينى خصوصاً فى ظل بيئة سياسية مضطربة وقمعية، وعدم الاستقرار الأمنى والسياسى، ومن ثم سيؤدى تطوير هذه البيئة إلى تهيئة الأجواء إلى العودة إلى المسار الديمقراطى الإصلاحى. أن تطوير وإصلاح بنية الإعلام الدينى الرسمى، والخاص لن تحدث  دونما حريات ديمقراطية وإصلاحات دستورية وسياسية، كما أن إصلاحاً سياسياً بلا إصلاحات إعلامية عموماً، ودينية خصوصاً، لن يؤدى إلى دعم السياسات والعلميات الإصلاحية عموماً، خاصة فى ظل عودة أجهزة الإعلام المصرية تحديداً إلى بعض الخطوط الحمراء إزاء الحريات الفكرية والسياسية والأكاديمية والإعلامية، وبروز بعض الأنياب الأمنية القمعية، وبعض الحنين السلطوى لدى بعض أجهزة “الدولة العميقة”فى مصر إلى وضع الحريات السياسية والإعلامية تحت السيطرة منعاً ومنحاً، نعومة وقسوة، بعد تراجع الحراك الثورى نسبياً. من أجل الإصلاح السياسى. ومن المرجح أن يستمر الإعلام الدينى مستمراً فى أزمته، لأن السوق الدينى عموماً، والإعلام الدينى خصوصاً ميداناً لرهانات رسمية ولا رسمية تدور حول الهيمنة السياسية باسم الدين والمذهب على روح المصريين، وغيرهم فى هذه المنطقة من العالم.

فى هذا الإطار يمكن إبداء بعض المقترحات لتطوير الإعلام الدينى فيما يلى؟

1- إعداد تقرير سنوى حول “الإعلام الدينى، رؤية تقويمية” تعده بعض مراكز البحث الاجتماعى والسياسى، أو بعض المنظمات الأهلية المعنية بعدم التمييز بين المواطنين لأسباب دينية، أو مذهبية. يتناول ويركز هذا التقرير الذى يمكن أن يكون سنوياً أو نصف سنوى أو ربع سنوى على تناول نقدى وأكاديمى ومهنى لمستويات الممارسة المهنية، وكفاءة كل جهاز إعلامى واتصالى ومعلوماتى. من ناحية أخرى، تقويم المادة وفق مؤشرات تتصل بمدى التجديد فى الفكر الدينى الإسلامى، والمسيحى، أو سيطرة نزعة الجمود والنقل… ويمكن دراسة المواد الإعلامية من حيث الانتهاكات الماسة بحرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دراسة تحليلية ورصدية حول القيم الدينية التى يتم بثها، من حيث الترويج للكراهية والازدراء بالأديان والعقائد، أو تركيزها على حرية العقل الدينى، والتسامح، والحريات، والعدالة.. الخ.

سيصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام تقرير عن حالة الحرية الدينية فى مصر، بعد الانتفاضة الثورية المصرية من 25 يناير 2011 إلى 25 يناير 2014.

2- إعداد ورش عمل للجماعة الإعلامية العاملة فى المجال الدينى- المرئى والمسموع والمكتوب والنتى- لمناقشة قضايا التجديد فى الفكر الدينى، وحول المشاكل الطائفية وأسبابها ومواقفها ودور الإعلام الدينى فى تهدئة وتخفيض مصادر التوتر والعنف ذى الوجوه الدينية والمذهبية.

3- ورش عمل تدريبية على الأصول المهنية الدولية فى العمل الإعلامى.

4- إعداد كتاب يتضمن المصطلحات والتعبيرات الدينية والمذهبية التى تحضُ على الكراهية وأشكال العنف والتمييز الدينى والمذهبى، وتحليل لجذور وأسباب تراكم هذا النمط من نصوص وخطابات الكراهية وسياقاته وأسئلته وصراعاته الظاهرة والمضمرة والمصالح التى تدور فيما وراءها.

5- وضع قاموس للمصطلحات المهنية التى تستخدم فى التعبير الإعلامى عن أوضاع الحروب الدينية والمذهبية ونزاعاتها، وأسبابها، دعماً للموضوعية فى التناول، وبحيث لا تتحول بعض التوصيفات وأحكام القيمة المعيارية لأحد محركات تغذية الكراهية الدينية والمذهبية.

6- إعداد ورش عمل رسمية، ومن بعض المنظمات الطوعية المعنية بحالة الإعلام لتدريب، وتأهيل وإعادة تكوين الإعلاميين الشباب، ومن أجيال الوسط حول إصلاح الإعلام الدينى.

7- وضع مواثيق شرف أخلاقية حول الممارسة المهنية والأحترافية للإعلام الدينى المرئى والمسموع والمقروء والفنى.

8- ورش عمل حول تجديد وإصلاح الفكر الدينى للدعاة ورجال الدين المسلمين – أياً كانت مذاهبهم- والقسوس والقمامصة ورهبان الدين المسيحى الأرثوذكسى.

9- إنشاء مواقع نتية للكتابات الدينية الإصلاحية أياً كانت، والتطور فى الفكر الدينى الإصلاحى المصرى والعربى الإسلامى، وكذلك المسيحى.

10- تشجيع بعض دعاة إصلاح الفكر والإعلام الدينى على النشاط من خلال مواقع التفاعل الاجتماعى للرد على الخطابات السلبية الداعية للكراهية والتمييز الدينى، من خلال لغة تدعم الحوار الدينى والمذهبى.

11- إعداد كتب مدرسية مبسطة لمراحل التعليم المختلفة تطرح قيم التعايش الدينى والمذهبى، وقبول الآخر فى إطار قيم ومبادئ وحقوق المواطنة فى الدولة الحديثة وقانونها، وكذلك فى أصول الأديان والمذاهب المختلفة لاسيما الإسلام والمسيحية. أن خطاب المساواة والمواطنة والتسامح والحرية الدينية والتعايش فى القيم الإسلامية الفضلى، والمسيحية السمحاء وهو ما سيساعد على تطوير البيئة الدينية والتعليمية والإعلامية، ويؤدى إلى التخفيف من وطأة الاحتقانات وحروب الكراهية والعقائدية الدينية والمذهبية فى مصر وغيرها من البلدان العربية.

ما سبق قد يشكل بعض من خطاب الماينبغيات المعيارى، لكنه يمثل مجموعة من المهام يمكن القيام بها، سواء من النخبة الحاكمة، والسلطة السياسية لاسيما بعد استكمال خارطة الطريق.

من ناحية أخرى يمكن أن تشكل برنامج عمل لبعض المنظمات الطوعية الدفاعية فى مجال الدفاع عن الحريات الدينية ومواجهة الفكر الدينى ذو النزعة الإرهابية الذى يدعم ويغذى إيديولوجيات بعض الجماعات السياسية الإرهابية فى مصر وغيرها من البلدان العربية.

المركز العربي …أفاق جديدة-موقع الحداثة و الديمقراطية