تترنح أفغانستان التي وقعت منذ منتصف أغسطس الماضي على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة.
فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلا، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات السحب.
أكثر من 9 مليارات دولار مجمدة
فمع تمنع أميركا وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بطالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأميركية، فيما اتبعت دول أخرى النهج عينه.
كما تم تعليق أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد.