حقوق المرأة وحمايتها في المواثيق الدولية.
طالما كان استمرار وتصاعد العنف الموجه ضد النساء على الصعيدين الشخصي والمؤسسي على السواء، يمكن أن يعزى بشكل كبير إلى الحرمان التقليدي للنساء من المشاركة فى عمليات التنمية واتخاذ القرار. هنالك حاجة إلى إجراء تعديل جذري في النظرة الجماعية للبشرية، كما أن هناك حاجة إلى سن تشريعات توفر تعبيرا عمليا لمبدأ تساوي الجنسين وذلك بتناول المظالم الخاصة التي تواجهها النساء.
إن العنف المنزلي هو واقع حياة بالنسبة للكثير من النساء في سوريا والمنطقة، بغضّ النظر عن الطبقة، والخلفية التعليمية. إن المعتقدات التقليدية في العديد من المجتمعات بمنطقتنا تعتبر النساء عبئا مما يجعلهن أهدافا سهلة للغضب. وفي حالات أخرى، إذا ما انكمش الوضع الاقتصادي أو انهار، يصب الرجال جام غضبهم وإحباطهم على النساء والأطفال. وما يزال العنف ضدّ النساء قائما ومستمرا، لعدم وجود عقاب لمن يمارسونه.
في المعتقدات والعادات
يجب إعادة النظر في المعتقدات والعادات التي تسهم في اضطهاد النساء وقمعهن وذلك في ضوء العدل والإنصاف. وعندما يتم فهمه بطريقة صحيحة، سيؤدي مبدأ المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة إلى تحول في جميع العلاقات الاجتماعية وإلى إتاحة المجال لكل شخص بأن يقوم بتنمية مواهبه ومهاراته الفريدة. إن الاستفادة من نقاط القوة لدى الجميع ستعزز نضج المجتمع. ومع ازدياد تقبل مبدأ المساواة، فإن التحدي المتمثل في نقله إلى الجيل القادم يجب أن يكون مهمة تقع على عاتق الوالدين والمدارس والحكومات والمنظمات غير الحكومية.
لسيرين شاهين.
الحل نت- موقع حزب الحداثة.
