افتتاحية العدد : نتائج الانتخابات الامريكية والاسرائيلية و تأثيرها المتوقع لجهة احداث تحولات في المشهد المحلي السوري و الإقليمي والدولي
تفتح نتائج الانتخابات الامريكية والاسرائيلية مرحلة جديدة من التحولات السياسية التي تتجاوز حدود هذين البلدين لتطال مستقبل الشرق الاوسط باكمله ، وصولا إلى التوازنات الدولية التي يعاد تشكيلها باستمرار تبعا للتطور الذي يؤثر في الصراعات المتداخلة التي تعصف بالمنطقة و العالم .
فمن ناحية ، فان فوز الديمقراطيين بالاغلبية في مجلسي الكونغرس الامريكي يضع ادارة ترامب امام قيود سياسية وتشريعية جديدة قد تحد من قدرتها على الانفراد بالقرار وتفتح المجال لمراجعة بعض سياساتها الخارجية دون ان يعني ذلك تحولا جذريا في المصالح الاستراتيجية الامريكية ، ومن ناحية اخرى ادى تراجع قدرة نتنياهو على الاحتفاظ باغلبية في الكنيست تتيح له إنشاء حكومة جديدة إلى انقسام سياسي عميق في اسرائيل ، ما لبث ان قاد و ان موقتا إلى تكليف غادي ايزنكوت بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة ، لكن وسط تعقيدات و تفاعلات تجعل من طبيعة الائتلاف المقبل واتجاهاته السياسية مسألة غير محسومة البتة .
و مع ان الجديد في هذه الانتخابات يكمن في انها اظهرت الوزن المتزايد للقوى العربية داخل الكنيست وقدرتها على التأثير في معادلة تشكيل السلطة الامر الذي قد يسلط الضوء اكثر على التناقض القائم بين حضور الفلسطينيين كمواطنين وناخبين في اسرائيل وبين استمرار استبعادهم من الشراكة السياسية المتكافئة كما تصر معظم القوى الاسرائيلية الفاعلة . إلا ان احتمالات التغيير الحكومي في اسرائيل اذ ذاك لا تعني بالضرورة حدوث تحول في سياساتها تجاه الفلسطينيين سواء داخل الخط الأخضر او في المناطق الفلسطينية المحتلة ، و لا تجاه سورية ما دامت الاعتبارات الامنية والعسكرية والتوجهات القومية اليمينية تهيمن على قطاعات واسعة من المؤسسة السياسية الاسرائيلية ، إلا أنها مع ذلك و بسبب التغيير الذي يبدو و كانّه يطيح بنتنياهو و حلفائه ،تظل تكتسب اهمية استثنائية في ظل حالة الحرب مع ايران و تحديات القضية الفلسطينية والتوترات الممتدة في المنطقة وما تفرضه من اعادة نظر في العلاقة بين القوة العسكرية والتسويات السياسية والاستقرار الاقليمي .
اما بخصوص سورية التي تجد نفسها في قلب هذه التوازنات ، فإن تأثير هذه النتائج سيتحدد بمدى انعكاسها على الموقف من سيادتها ووحدة اراضيها واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية عليها من عدمه من جهة ومستقبل العلاقات الاقليمية والدولية معها من جهة أخرى ، فقد تتيح التحولات في واشنطن وتل ابيب هامشا اوسع للحلول الدبلوماسية التي ستنعكس علي الوضع السوري ، لكنها ايضا قد تفضي الى استمرار السياسات القائمة بصيغ مختلفة تبعا لطبيعة الحكومات والتحالفات التي ستتشكل .
على ان المشكلة الاساسية التي ستظل تواجه السوريين تكمن في استمرار التعامل الدولي مع سورية باعتبارها ساحة لتوازن المصالح والنفوذ اكثر من كونها مجتمعا يمتلك الحق في تقرير مستقبله السياسي وبناء دولته على اساس المواطنة والديمقراطية ، ففي عالم تتراجع فيه فعالية المؤسسات الدولية وتتسع فيه المنافسة بين القوى الكبرى لا بد ان يظل امتلاك السوريين لمشروع وطني ديمقراطي جامع شرطا ضروريا لتحويل المتغيرات الخارجية من كونها تهديدات موجعة الى اعتبارها فرص سياسية حقيقية .
ان بناء دولة تعددية ديمقراطية تقوم على الشراكة و فصل السلطات الثلاث وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين والاعتراف بالتنوع الإثني والديني و السياسي هو الاساس الذي يمكن سورية من استعادة دورها وتحقيق استقلال قرارها الوطني ، فمستقبل سورية لا يمكن ان يتحدد علي النحو الذي يريده السوريون ، إلا بإرادة مجتمعها وقدرته على بناء مؤسساته الديمقراطية وبمقدار ما تستطيع القوى السياسية والاجتماعية تحويل هذه الارادة الى مشروع وطني يخرج البلاد من موقع التأثر بصراعات الاخرين الى موقع المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل المنطقة .
هيئة تحرير جريدة الحداثة بالتفاعل مع مجلس الادارة السياسي للحزب
في الثامن من شهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٦