حقوق المرأة كمؤشر عن الديمقراطية

تعزيز حقوق المرأة لتصبح سمة دائمة في الحياة العامة والسياسية هو إنجاز واضح للحركات النسوية. لكن مدى احترام هذه الحقوق أو انتهاكها أقل وضوحا بكثير. يعتمد تمتع المرأة فعليا بحقوقها على متغيرات عدة: كونها من السكان الأصليين، أو من منطقة ريفية أو حضرية، أو مثلية، أو عابرة النوع الاجتماعي، أو لديها هويات متنوعة أخرى. ثمة عامل رئيسي آخر هو ما إذا كانت تعيش في بلد يحترم حكم القانون وأساسيات الديمقراطية.

في سياق 25 نوفمبر/تشرين الثاني، “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة”، يجدر بنا إلقاء نظرة –  بشكل عام وخاص – على التقدم والنكسات في بعض البلدان. سيُظهر تحليل كهذا أهمية الدور الذي تلعبه الضمانات الديمقراطية.

تُقدم العديد من البلدان ذات الهياكل الحكومية الاستبدادية أمثلة قوية على حرمان المرأة من حقوقها: تُعامل سياسات الحكومة الاستبدادية الصينية النساء على أنهن “أرحام” للإجهاض أو الحمل القسري وفقا “للاحتياجات” الديموغرافية المتصورة؛ تستبعد “طالبان” النساء والفتيات من التعليم، والعمل، والحريات الأساسية في أفغانستان؛ تُعاقب “شرطة الآداب” الإيرانية النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، ما يؤثر فعليا على كافة جوانب حياة المرأة العامة.

اليوم، تُسلَّط الأضواء على قطر بسبب “كأس العالم”. تضمن القوانين ، والسياسات، والممارسات القطرية لولي الأمر الذكر قدرا كبيرا من التحكم باستقلالية المرأة، حيث يشترط إذنه في قرارات عديدة. تحتاج المرأة إذنا للزواج. تحتاج القطريات غير المتزوجات تحت سن 25 إلى إذن للسفر إلى الخارج. تحتاج المرأة المتزوجة إلى إذن الزوج للحصول على بعض خدمات الصحة الإنجابية كالإجهاض أو التعقيم.

تحتاج جميع النساء إلى إذن ولي الأمر الذكر لتلقي منح حكومية للدراسة. وحتى في “جامعة قطر” الحكومية، التي تفصل بين الجنسين، لا توجد حرية من نظام الولاية: تحتاج طالبات الجامعة إلى إذن للذهاب إلى الجامعة بسيارة أجرة، أو الإقامة في سكن الطالبات، أو المشاركة في الرحلات المتعلقة بدراستهن.

بالطبع، تعاني النساء من التمييز في البلدان التي تسري فيها الضمانات الديمقراطية. هنا، في المكسيك، يُمثّل العدد المتزايد من جرائم قتل الإناث والإفلات من العقاب على هذا العنف وعدم اتخاذ إجراءات لحماية النساء المهددات بالعنف بشكل أكبر، كالنساء ذوات الإعاقة، مثالا على عجز ديمقراطيتنا عن مواجهة التحديات الهيكلية.

كلما كانت الضمانات أقوى، كلما أُنفذت حقوق المرأة بشكل أفضل. تُعزّز النضالات حول العالم سير النضال من أجل ديمقراطية فاعلة جنبا إلى جنب مع النضال من أجل حقوق المرأة. تحارب الحركات النسوية، بتعددها وتنوعها، الانتكاسات من أجل نيل الاعتراف بحقوق المرأة، وضمانها، وحمايتها. تعرف النساء المخاطر – الثمن الذي يدفعنه غالبا لإيصال أصواتهن – لكنهن يعرفن أيضا القوة التي تأتي من التنسيق والتضامن العالميين لحركاتهن.

توضح الحركات النسائية في أمريكا اللاتينية، أو “المد الأخضر“، التأثير القوي للتعاون المنسّق. يظهر ذلك أيضا في انضمام الحركات النسوية العالمية إلى الاحتجاج على وفاة مهسا أميني على يد شرطة الآداب الإيرانية. ترفض هذه القوة النسوية الاستبداد، وتدافع عن الديمقراطية، وتطالب بالحقوق، وتدين الانتهاكات والعنف ضد النساء والفتيات حول العالم.

يطالبنا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بالتعبئة ضد العنف ضد المرأة ودعم الحركات النسوية، كالنسويات اللواتي انتقدن “الفيفا” لاختيار قطر لاستضافة “كأس العالم”. مع تحول الأنظار إلى قطر بسبب كأس العالم، ينبغي لأعضاء المجتمع الدولي استغلال الفرصة لمطالبة قطر باحترام المساواة الجندرية بإنهاء نظام ولاية الذكور والسماح للمرأة بالزواج، والسفر، والدراسة، والحصول على خدمات الصحة الإنجابية دون تدخل.

عندنا هنا، ينبغي للمكسيك معالجة مشكلة قتل الإناث، بما فيها بالتحقيقات ومقاضاة القتلة المزعومين. خاصة عندما ينزلق التقدم بدل السير في خط مستقيم، يجب أن ندعم أخواتنا بالمطالبة بالسلامة والحقوق لمنع الحكومات من التراجع ولضمان أنها تواصل التقدم لتوسيع حماية حقوق المرأة.