صوتت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الخميس، لصالح قرار يحد من صادرات المواد الكيمياوية إلى سوريا، متهمةً النظام بانتهاك معاهدة المنظمة للحد من الأسلحة السامة.
ووافق النظام سوري عام 2013 على الانضمام إلى المنظمة بعد هجوم مفترض بغاز السارين استهدف مدنيين وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من دمشق.
لكن منذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، اتهام الحكومة باستخدام الأسلحة الكيمياوية.
وعام 2021 تم تعليق حق سوريا في التصويت داخل المنظمة في إجراء عقابي غير مسبوق رداً على هجمات بغازات سامة على مدنيين عام 2017. ونفت النظام هذه المزاعم.
وأقرت غالبية الدول خلال الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الخميس، قراراً ينص على وقف نقل بعض المواد الكيمياوية وتقنيات تصنيعها إلى النظام سوري.
وتضمن القرار إجراءات تشمل تعزيز ضوابط التصدير ومنع “التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر للمركبات الأولية الكيمياوية ومنشآت ومعدات تصنيع المواد الكيمياوية ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المرتبطة” إلى النظام سوري .
واتهم القرار الذي تقدمت به 48 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، سوريا بالتسبب بـ”أضرار جسيمة” لأهداف اتفاقية الأسلحة الكيمياوية.
وأشار القرار إلى “مواصلة حيازة النظام السوري للأسلحة الكيمياوية واستخدامها” وإخفاقها في “تقديم إعلان دقيق وكامل” عنها، وأيضاً “تدمير جميع الأسلحة الكيمياوية غير المعلنة ومنشآت إنتاجها”.
