حوار الزميل رئيس الحزب على وكالة أنباء هاور تحت عنوان إنقاذ سوريا يتطلب دعم مشروع الإدارة الذاتية والحفاظ عليه.
أكد المعارض السوري فراس قصاص أن “النظام والمعارضة” تسببوا بتعميق وإطالة الأزمة السورية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها رهينة مصالح القوى العظمى، واعتبر أن الحديث عن “اللجنة الدستورية” لا قيمة له. وأنه يتوجب دعم مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحفاظ عليه.
لا تزال الأزمة السورية متواصلة دون حل يلوح في الآفق، وذلك بسبب عدم تحلّي طرفي الصراع؛ حكومة دمشق وما تسمى المعارضة، بالمسؤولية. حيث تهددان بخطواتهما وتحركاتهما وحدة الأراضي السورية ومواصلة العنف الذي خلّف خسائر بشرية فادحة بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية.
وما يزيد من معاناة السوريين هو الصراع الدولي والإقليمي الذي يدور على الساحة السورية، بالإضافة إلى أطماع دولة الاحتلال التركي في الأراضي السورية، والتي كثفت خلال الأيام الماضية من هجماتها على شمال وشرق سوريا، مستهدفة السيارات والبنية التحتية والخدمية التي يستفيد منها سكان المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال دور المجتمع الدولي ومنظماته وتحديداً الأمم المتحدة، ضعيفاً ولا يساهم في تخفيف معاناة السوريين.وفي تناقض واضح أطلق ممثل الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، خلال الأيام الماضية، تصريحات أشار من خلالها إلى أن الحل في سوريا بعيد المنال، لكنه في الوقت نفسه تحدث أن هناك اجتماع قريب لما تسمى اللجنة الدستورية.
“النظام والمعارضة” تسببوا بتعميق الأزمة السورية
المعارض السوري، فراس قصاص، تحدث عن ذلك بالقول: “في الواقع، هذه التصريحات تعكس الوضع المزري الذي تمر فيه الجهود الدولية لتطبيق الحل السياسي من خلال العمل على المسار الدستوري، لقد اتضح عقم هذه الجهود وإخفاقها وعدم مقدرتها على إحراز أي تقدم على هذا المسار، بالتأكيد يبدو الطريق نحو تطبيق القرار الدولي والمضيّ قدماً صوب الحل السياسي في سورية طويلاً وشاقاً، ولا يمكن للمرء أن يتوقع على المدى المباشر والقريب أي تغيير ملموس”.
وعن مسببات الوصول بالوضع السوري إلى هذا الحال أوضح قصاص أنها “عديدة ومختلفة؛ القوى السياسية المعارضة التي لا زالت تحسب نفسها على الثورة والحراك، لم تستطع أن تدير الملف الثوري الذي يعمّ ويخيم على البلاد، فعجزت عن توجيهه وقيادته وفقاً للمبادئ التي أعلنها من أطلقوا الحدث السوري آنذاك، وفي الوقت نفسه تمكن النظام السوري من خلق استقطاب اجتماعي حول ما يحصل في البلد استفاد منه ووظفه كما ينبغي لسلطة مستبدة أن تفعل، وهكذا وصلنا إلى هذا الحال الصعب”.
وأضاف “بتقديري أن هذا الإخفاق والعجز الكبير ذو الأصل الجذري المرتبط بالمعارضة من جهة والنظام من جهة أخرى، هو الذي سمح للمسببات الصعبة التالية أن تتفعل وتأخذ دورها في تعليق وتسكين واستنقاع الأزمة السورية على الشاكلة التي نراها الآن. أشير هنا بالطبع إلى تمكن العامل الدولي من احتكار مسار حل الأزمة وجعل إمكانية حسمه لاحقاً متعلقة به، حين يكون مستعداً لذلك فقط، وهو الآن غير مستعد لهذا الحسم للآسف”.
اللجنة الدستورية.. أدوات بلا روح
وعن ما تسمى اللجنة الدستورية، أشار قصاص إلى أنه “لا قيمة، ليس فقط للحديث عن اللجنة الدستورية، بل للجنة الدستورية نفسها، فهي سواء كانت من الطرف الذي يمثل النظام أو الطرف الذي يمثل المعارضة، مجرد أشخاص وأدوات عاجزة بلا إرادة أو روح، تنتظر كل حسب جهتها تحقيق مصلحة تضييع الوقت لحساب مشغليها، ريثما ينضج العامل الدولي ويصبح كلاً من الطرفين الحاسمين في الملف السوري جاهزاً للتفاوض حول تطبيق القرار، حينها فقط سنشهد حلاً وفرضاً لتطبيق القرار الدولي في سوريا.
أقصد الطرف الروسي والطرف الأمريكي، والأمر لا يزال معلقاً الآن بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ولحسمها دور مهم ومفصلي في الوصول إلى تفعيل مجريات القرار الدولي في سوريا”.
وحول دور الأمم المتحدة في سوريا، أشار قصاص إلى أنه “ليس بوسع الأمين العام ولا كافة الأجهزة الإدارية ولا بيدرسون، إحراز أي تقدم في الملف السوري؛ لأن أدوارهم ومعظم أجهزة الأمم المتحدة وموظفيها، ما عدا مجلس الأمن الذي يجسد مصالح الدول العظمى وإراداتها، هي مجرد أدوار توفيقية تنسيقية إدارية، لا تستطيع في مجملها أن تغير شيئاً في معادلات الواقع وإرادات القوة التي يمكن أن تفرض الحل في أي وقت”.
خطر يهدد الدولة والمجتمع والحل بدعم مشروع الإدارة الذاتية
وعن المطلوب لإنقاذ سوريا، قال قصاص: “عني ومن موقع المعارض للاستبداد والإيمان بتجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي تقول بالحداثة الديمقراطية والمجتمع التشاركي الديمقراطي، لا سيما وقد أسهبت في سرد المعيقات الذاتية المتعلقة بالنظام والمعارضة، والمعيقات الموضوعية المتعلقة بتركيا وإيران وروسيا وأزمة هذه الأخيرة المشتعلة الآن حول تحديد طبيعة النظام الدولي، أقول إن انقاذ البلد يتطلب تمكين ونجاح المشروع الذي نؤمن به ونعمل من أجله في شمال وشرق سوريا، ينبغي لقيم العيش المشترك والاعتراف بالآخر الإثني والديني والمذهبي والجندري والعشائري والمناطقي وقيم تمكين المرأة وتحقيق معادلة السلطة دون تسلط أو تهميش التي تحققها قيمة إدارة المجتمع لذاته، بدءاً من أصغر وحدة اجتماعية، تلك القيم التي تعلن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سورية إنها تمثلها وترفعها سقفاً لها”.
وأضاف “ينبغي لها أن تتحقق ولا بد في هذا السياق، الحديث عن ضرورة النجاح في إحياء السياسة والعمل السياسي في عموم البلاد، بإعادتهما إلى الحقل العام وحل معادلة الحرية في حيز الضرورة باستيلاد القيمة الفلسفية للفرد كأساس لأي حرية ولأي اجتماع سياسي حديث.وأشار قصاص إلى أن “صورة الحل من أجل سوريا التي نتطلع إليها لن تكتمل مع سقوط نظام الأسد وتطبيق الحل السياسي وتأسيس دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية؛ بل لعل تحديات ومصاعب من نوع آخر ستبدأ.
فحين يتم إنجاز الانتقال السياسي، ستوضع البلاد على مسار صحيح محمول على صيرورة صراع سلمي صعب ومعقد، تتفاعل فيه أطراف سورية ذات خبرات وخلفيات وإرادات ومصالح مختلفة لم تعرف العمل السياسي على الأرض، ولم تختبر قيم الحفاظ على المصلحة العامة، ولم تتحرر بعد من هوياتها “القاتلة” وفقاً لتعبير أمين المعلوف”.
وتابع في هذا السياق “لذلك سينتقل هذا الصراع ومخرجاته إلى مستويات غاية في الصعوبة، قد يتهدد بموجبها مصير الدولة والمجتمع، وقد يحتاج الأمر لعقود حتى نصل الى سوريا التي نريد، وليس أمامنا إلا النظر إلى حالة العراق ولبنان وليبيا ودول أخرى حتى نتأمل ونفكر ونحلل، إلا أن ذلك لا يجب أن يحيدنا عن تحقيق الخطوة الأهم الآن في مستقبل البلد، وهي تحقيق الانتقال السياسي والدفاع عن مشروعنا في الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومحاولة نقل مبادئه إلى عموم البلاد، فنجاحنا على هذا المستوى سيجعلنا وأبناؤنا من بعدنا جاهزين للنجاح في الوصول بسوريا وأهلها إلى حيث الكرامة والعدالة واحترام حقوق الانسان، إلى الحرية في معانيها الواسعة والشاملة، الى الحداثة والديمقراطية.”
