صيحات غضب وثقتها العديد من المقاطع المصورة التي انتشرت خلال الأيام الماضية بين الليبيين. فالآلاف من سكان الشرق الليبي استفاقوا بين ليلة وضحاها على السيول تجرفهم من أسرّتهم وترمي بأحبائهم وعائلاتهم في البحر.
وفيما لا تزال فرق الإنقاذ تنتشل الجثث من البحر، لاسيما قبالة مدينة درنة المنكوبة، تعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق ومحاسبة المقصرين، الذين لم يأبهوا لتداعي السدود في المدينة المنكوبة والتي محيت أجاء واسعة منها.
بل ذهب بعض المواطنين إلى إطلاق عريضة على مواقع التواصل للمطالبة بتحقيق دولي، لعدم ثقتهم بمسؤوليهم الذين أغرقوهم في تلك الكارثة، لاسيما أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتّحدة أكدت أنه “كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا” لو أنّ أنظمة التحذير المبكّر وإدارة الطوارئ كانت تعمل كما يجب في البلد الذي عانى لسنوات من الحرب.
بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من ثلاثة أعضاء ويقوم مقام الرئيس في منطقة الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على منصة إكس، تويتر سابقا، إن المجلس طلب من النائب العام التحقيق في الكارثة.
كما شدد على وجوب محاسبة الذين أدت أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل إلى انهيار السدود وأيضا محاسبة كل من عطل المساعدات.
قوة لا يمكن دفعها
على الرغم من أن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح كان أكد أن مجلس النواب سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات.
إلا أنه اعتبر في الوقت عينه أن ما حل بالبلاد “كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها”، ما فهم من قبل البعض أنه دفع للمسؤولية عن بعض المقصرين إن وجدوا!
“محيت من الخريطة”
وكان منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث وصف أمس الخميس “حجم كارثة الفيضانات في البلاد بالصادم، معتبراً أنه ويفطر القلب وقال: مُحيت أحياء بأكملها من الخريطة، وجرفت المياه عائلات كاملة فوجئت بما حصل، ولقي الآلاف حتفهم وتشرّد عشرات الآلاف بينما ما زال كثر في عداد المفقودين.
إلا أن الكارثة تفاقمت جراء سنوات من الاضطرابات التي هزّت البلاد بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت لإطاحة العقيد الراحل معمر القذافي.
وباتت ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين: واحدة في الغرب تدعمها الأمم المتحدة برئاسة الدبيبة وأخرى في الشرق الذي ضربته الكارثة يرأسها أسامة حمّاد بتكليف من البرلمان.
