عادت قضية الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان إلى الواجهة، مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أيام، إحباط عملية تهريب 231 لاجئا سوريا على متن مراكب كانت ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمالي البلاد إلى إيطاليا.
الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية أصبح الحلم الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقه غالبية السوريين في لبنان الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية أصبح الحلم الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقه غالبية السوريين في لبنان عادت قضية الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان إلى الواجهة، مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أيام، إحباط عملية تهريب 231 لاجئا سوريا على متن مراكب كانت ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمالي البلاد إلى إيطاليا. وقبل وصول الركاب إلى نقطة الانطلاق على شاطئ البحر، أوقفتهم العناصر الأمنية خلال تواجدهم على متن عربات “بيك أب”، من ضمنهم اللاجئ السوري، ياسين ياسين، الذي سبق أن أعلن عن نيته الهجرة بطريقة غير شرعية حين تسمح ظروفه المادية بذلك، رغم أن شقيقه، جمعة، كان من ركاب قارب “سلعاتا”، الذي غرق في شهر يناير الماضي، وعلى متنه 234 شخصا، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.
ورغم المخاطر العديدة التي تواجه المهاجرين بصورة غير مشروعة، يعتبر ياسين من بين اللاجئين السوريين الذين يرون في مغادرة لبنان حلا لتحسين ظروفهم المعيشية في بلد يؤّمن حياة كريمة لهم تضمن مستقبلهم وعائلاتهم، في ظل استحالة عودتهم إلى وطنهم بسبب انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري ورئيسه، بشار الأسد، وفق ما أكده تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، الصادر في سبتمبر الماضي.
الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية أصبح الحلم الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقه غالبية السوريين في لبنان وبشتى الطرق وإن كلفهم ذلك المخاطرة بحياتهم، لا سيما مع ارتفاع منسوب خطاب الكراهية ضدهم والتمييز العنصري والاعتقالات والتهديدات المستمرة بإعادتهم إلى بلدهم.
وتشكل “قوارب الموت” إحدى الوسائل التي يلجأ إليها بعض اللاجئين لتحقيق حلمهم، وتعد قبرص من أبرز البلدان المقصودة، تليها إيطاليا وألمانيا ثم اليونان، بحسب مركز “وصول” الذي عمل خلال العامين الماضيين، على مراقبة أوضاع المهاجرين عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، ورصد عددا كبيرا من انتهاكات حقوق الإنسان تعرضوا لها أثناء رحلاتهم، عدا عن حالات الغرق المأساوية للقوارب أو إعادتها إلى لبنان.
إصرار على الرحيل
يصرّ ياسين (32 عاما) على مغادرة لبنان، حتى لو فشل في ذلك عشرات المرات، ويقول: “طالما أن الروح لا تزال في جسدي فلن أهدأ ولن أستكين وسأستمر بمحاولات الخلاص من عيشة الذل في لبنان، وإحدى وجوهها أني مجبر على تحمّل الإهانات خلال عملي كعتّال في سوق الخضار، من دون أن أتمكن من الدفاع عن نفسي ولو بكلمة، كون التفاهم في هذا البلد أصبح بالرصاص”.
وأضاف “يقف ابني وشقيقته (13 و10 سنوات) طوال النهار على الرصيف في طرابلس لبيع المحارم (المناديل الورقية) لجني ثلاثة دولارات كحد أقصى في اليوم، لا تكفي لتأمين بدل إيجار المنزل وفاتورة مولد الكهرباء، وفوق كل هذا فصلتنا مفوضية شؤون اللاجئين من المساعدة المالية والغذائية”.
جمع ابن إدلب 6 آلاف دولار من معارفه خارج لبنان، دفعها للمهرب وانتظر لحظة الانطلاق نحو إيطاليا ومنها إلى هولندا، لكن تفاجأ بإحباط عملية تهريبهم، ويؤكد “قريبا سنعاود المحاولة، ولذلك لم نستعد أموالنا بعدما أطلعنا المهرب أنه يحضر للرحلة جديدة”. وعن المخاطر الكبيرة التي يعرضون أنفسهم لها، يجيب “من قال إننا نعتبر أنفسنا أحياء في لبنان، فمن خلال مجازفتنا إما أن نفارق الحياة بالفعل وإما أن نصل إلى دولة نحيا فيها كما يفترض أن يعيش أي إنسان”.
يستبعد ياسين قرار الهجرة غير الشرعية عبر البر كون تكلفتها كما يقول مرتفعة، حيث “تقارب من الـ 15 ألف دولار، عدا عن أنها تستغرق وقتا يصل إلى ثلاثة أشهر، فالأمر يتطلب عبور حدود عدة دول، ما يزيد من احتمال التعرض للتوقيف من قبل عناصر شرطة الحدود”.
وعن سبب عدم إقدامه على الهجرة بطريقة شرعية، يعلق “من يتوقع السفر عبر مفوضية اللاجئين من دون وساطة أو دفع مبلغ مالي فهو مخطئ، لذلك فإن اتباع الطرق غير الشرعية أسهل وإن كانت محفوفة بالمخاطر والخوف”، حيث يقع بعض الأشخاص بحسب منظمة العفو الدولية “ضحايا للاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال، بينما تعتقل سلطات البلد الجديد البعض فور وصولهم، وما أن يبدأ هؤلاء بالاستقرار وببناء حياة حتى يواجه العديد منهم، في حياتهم اليومية، العنصرية ورهاب الأجانب والتمييز”، رغم أن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء تحظى “بالحماية من قبل القانون الدولي، بغض النظر عن طريقة وصول هؤلاء إلى بلد ما، أو سبب ذلك”.
وعن تفاصيل إحباط الرحلة التي كان ياسين ضمن ركابها، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه توافرت معطيات عن قيام مجموعة مجهولة بالتحضير لعملية التهريب، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6000 و7000 دولار أميركي عن كل شخص مهاجر.
وأضافت المديرية في بيانها “بعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت، فجر الثامن من الشهر الجاري، عمليتَين متزامنتَين في محلّتَي أوتوستراد المنية- الضنية وأوتوستراد المحمرة، نتج عن الأولى توقيف 111 شخصا من الجنسية السورية، من بينهم أطفال ونساء، كانوا على متن شاحنتين صغيرتين من نوع (بيك أب)، بقيادة المدعو ع. ف (20 سنة)، وبرفقته ش. م من مواليد عام 1989، لبناني) و م. ر (من مواليد عام 1993، لبناني)”.
أما “في العملية الثانية، أوقفت دوريات الأمن 120 شخصا من الجنسية السورية، من بينهم أطفال ونساء، على متن شاحنتين من طراز (بيك أب)، بقيادة المدعو م. ب (من مواليد عام 1986، لبناني)، وبرفقته ط. ح (من مواليد عام 1990، لبناني) وم. س (من مواليد عام 1989، لبناني)”، بحسب البيان ذاته.
وفي شهر مايو الماضي، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تمكن دورية من مديرية المخابرات من توقيف 22 سوريا مع أمتعتهم، في بلدة عدبل العكارية، كانوا يتحضرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية، وتوقيف لبناني مسؤول عن عمليات تهريب الأشخاص في المنطقة، وبأنها تعمل لتوقيف باقي المتورطين.
انتظار “فرصة قانونية”
منذ سنوات و”أبو علي” يسعى إلى مغادرة لبنان مع عائلته، باع قطعة أرض يمتلكها في بلده بخمسة آلاف دولار، عرض المبلغ على كل شخص يمكنه مساعدته على الوصول إلى هدفه بطريقة شرعية، من دون أن ينجح في ذلك إلى حد الآن، ويقول: “من غير الوارد بالنسبة لي اتباع أي من الطرق المخالفة للقوانين، رغم مخاوفي الكبيرة من ترحيلي وعائلتي إلى الرقة والعيش تحت سلطة الأكراد وذلك بعد الحملات الأخيرة التي يشنها مسؤولون لبنانيون ضد اللاجئين”.
يشدد “أبو علي” أنه يخشى على أطفاله من الغرق في البحر أو الموت خلال التنقل من دولة إلى أخرى عبر البر، ويقول: “لست على استعداد أن أكون وعائلتي أرقاما جديدة على لائحة ضحايا الهجرة غير الشرعية، رغم أن ابني البكر نجح في الوصول إلى هولندا برا بعد رحلة منهكة ومرعبة، إلا أنني أفضل البقاء في غرفة الناطور وأن يتناول أطفالي الخبز فقط، وأن أتحمل الرفض الرسمي والشعبي اللبناني للاجئين، وإمكانية مداهمة منزلي من قبل الجيش اللبناني في أي لحظة، على أن يحترق قلبي على فلذات قلبي في رحلات الموت”.
وفي أبريل الماضي، بدأ الجيش اللبناني بمداهمة مساكن اللاجئين السوريين، ما رفع منسوب الخوف لدى من لا يملك منهم إقامات شرعية أو انتهى تاريخ صلاحيتها، وباتوا يعيشون حالة من الترقب، إلى درجة أن بقاءهم في منازلهم أو مغادرتها أصبح مجازفة بالنسبة لهم.
سياسة عدم الترحيب باللاجئين في لبنان والضغط عليهم للعودة إلى بلدهم، يخالف، بحسب تقرير لمركز “وصول” نشره في فبراير الماضي، مبادئ القانون الدولي، فحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء هي ذاتها، بحسب “منظمة العفو الدولية”، التي للآخرين، إضافة إلى أشكال خاصة ومحددة من التدابير الحمائية الخاصة بهم، بما فيها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين المبرمة في 1951 والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمعايير القانونية الإقليمية الخاصة باللاجئين من ضمنها النظام الأوروبي العام للجوء- نظام دبلن.
ومن الاتفاقيات الدولية المطبقة على اللاجئين السوريين في لبنان، “اتفاقية جنيف للعام 1951، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتضمن الحق في اللجوء والحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2165 الصادر في عام 2014 والذي يطالب الحكومة اللبنانية بتقديم الحماية والمساعدة اللازمة للأشخاص الذين يعانون من النزوح واللاجئين السوريين، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تشمل كذلك حقوق الاطفال اللاجئين”.
حل محدود
حاول سامر، العام الماضي، مغادرة لبنان عن طريق البحر، إلا أنه لم يتفق مع المهربين كونه رفض دفع المبلغ المحدد قبل الصعود إلى المركب، وإذ بالصدفة علم أن قريب صديقه يعمل في قسم إعادة التوطين التابع لمفوضية شؤون اللاجئين، طلب منه التوسط له لتمرير ملفه العالق منذ سنوات، وبعد أخذ ورد، وافق، كما يقول “مقابل دفع عشرة آلاف دولار، أمنتها له من خلال الاقتراض من أهلي ومعارفي”.
أجرى سامر مقابلتين مع المفوضية وبقيت أمامه مقابلة أخيرة، ورغم أنه قطع مسافة كبيرة في طريق تحقيق حلمه، إلا أنه كما يقول “أخشى من عقبات لم تكن في الحسبان تحول بيني وبين النهاية التي أتمناها بعد كل العذاب الذي عشته في لبنان وعدم قدرتي على العودة إلى وطني كوني مطلوب لخدمة الاحتياطي في جيش النظام”.
تشير الأرقام الأخيرة إلى أنه يتواجد في لبنان مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية، كما أكد المدير السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، العام الماضي، منهم نحو 800 ألف مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وكشفت الجولة الثامنة من استطلاع الرأي الذي أجرته المفوضية في كل مصر والأردن ولبنان، حول رغبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم، أن 51.3 في المئة منهم لا يأملون العودة إلى سوريا في غضون خمس سنوات، على عكس 25.2 في المئة ممن استطلعت آراؤهم، في حين لم يحسم 23.6 في المئة قرارهم.
وتُعد إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة، بحسب الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين دلال حرب “حلا محدودا للفئات الأكثر ضعفا، وهي تعتمد على الحصص التي تتلقاها المفوضية من قبل بلدان إعادة التوطين”، مشيرة إلى أن المفوضية تقدر بأن هناك حوالي 107 آلاف لاجئ بحاجة لإعادة توطينهم إلى بلدان ثالثة.
تضيف حرب في حديث أنه “منذ عام 2011 حتى نهاية مايو 2023، تم رفع ملف 127056 لاجئ لإعادة التوطين، وغادر من بينهم 92741 لاجئ إلى بلدان ثالثة، وفي عام 2022 وحده، ابتداء من ديسمبر، غادر لبنان أكثر من 7000 لاجئ إلى بلدان مختلفة كالأرجنتين وأستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا والنروج ونيوزيلندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية”.
تسهيلات
بالإضافة إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة، تسهل المفوضية أيضا، بحسب حرب، “الحلول للاجئين من خلال مسارات تكميلية وفرص العمل أو العلم في البلدان الثالثة، ولمّ شمل العائلة وبرامج الرعاية”.
على سبيل المثال، وبالتنسيق مع منظمة “Talents Beyond Boundaries”، عُرض على 27 لاجئا فرص عمل في كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، كما سعت المفوضية في لبنان إلى لم شمل 464 عائلة وساعدتها في تجهيز التأشيرات وتصاريح الخروج للأطفال غير المصحوبين بذويهم لتسهيل لمّ شملهم مع والديهم في بلدان ثالثة، كما تسهل المفوضية إجراء مقابلات لم شمل العائلة في مراكز الاستقبال التابعة للمفوضية في هولندا، إضافة إلى ذلك غادر 36 لاجئا في إطار برامج المنح الدراسية المختلفة”.
تحدد المفوضية الحالات ذات الهشاشة الأمنية المحتملة من خلال آليات متبعة في أقسام الحماية والصحة والتواصل مع المجتمعات، وكذلك من خلال أنشطة الاستقبال والتسجيل، كما يتم تلقي الإحالات بحسب حرب “من خلال وحدات الحماية التابعة للمفوضية في جميع أنحاء لبنان”.
وتتكون عملية إعادة التوطين من عدة مراحل، تشرحها الناطقة باسم المفوضية بالقول: “يتم فحص الحالات مسبقا خلال مكالمة هاتفية أولية ثم جدولتها لمقابلة (تحديد الحالة) التي تستغرق عدة ساعات يتم خلالها تقييم الاحتياجات بشكل معمّق، بعد ذلك تتم جدولة الحالات التي تم منحها الأولوية لإعادة التوطين إلى بلدان ثالثة لإجراء مقابلة ثانية، يتم خلالها تحديد حالة اللاجئ، ورفع ملّفه لطلب إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة في حال اقتضي ذلك”.
كما يخضع التقييم بحسب ما تقوله إلى “مراحل مختلفة من المراجعة قبل رفع الطلب إلى بلد إعادة التوطين، وتقوم المفوضية بإرشاد اللاجئين بشأن نتيجة التقييم في كل مرحلة من مراحل العملية”.
وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين السوريين عبئا على لبنان، لذلك تحاول بشتى الطرق إخراجهم من البلد، ولهذه الغاية التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور الحجار، بالمدير المساعد للمنظمة الدولية للهجرة، أمبروز أوجينيو، خلال زيارته إلى جنيف، في مارس الماضي، وبحث معه سبل “إيجاد حلول ملائمة للاجئين الذين يتعذّر عليهم العودة إلى سوريا، والتعاون على إعادة توطينهم في بلد ثالث للعيش والاندماج فيه”.
وأشار الحجار إلى أنه “كان قد أعلن في مناسبات عدّة أن عملية إعادة توطين النازحين السوريين في بلد ثالث في السنوات الماضية لم تتخط الواحد في المئة من عدد المتواجدين على الأراضي اللبنانية، ويجب رفع هذا العدد، خصوصا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.
بدوره تمنى أوجينيو على الحجّار “تسهيل المعاملات المطلوبة من اللاجئين السوريين لتسريع عملية نقلهم ألى بلدان أخرى”، واعدا بـ “القيام بالخطوات الضرورية من أجل تفعيل موضوع إعادة توطينهم في بلد ثالث”.
ويحتاج الأشخاص المعترف بهم كلاجئين أو بوصفهم في حاجة إلى الحماية الدولية من السوريين، لاستجابة تقوم على الحماية وتشمل حلا دائما، بحسب مركز “وصول”.
ويبين المركز أن “أيا من الحلول الثلاثة المشرفة عليها الأمم المتحدة، والذي سيتم الأخذ بها، سواء العودة الطوعية أو البقاء في الدولة المضيفة بطريقة إنسانية، أو إعادة التوطين، يجب أن تعتمد على معالجة العقبات المتصلة بتلك الحلول واستغلال الفرص لنجاحها، وعدا عن تلك الحلول، تبقى فرصة الهجرة غير الشرعية حلا رابعا مؤقتا أوجده اللاجئون لتأمين حياة إنسانية لهم”.
