الرقابة على حقوق المرأة.
لا أعتقد أن أحدا يقف ضد القيم الدينية والأعراف الأصيلة العادلة، وتعزيز القيم الأسرية ولم الشمل والقيام بحق الأبوين والزوج والإخوة، لكن تلك القرابة مهما كانت درجتها لا تعني مصادرة حق المرأة في طريقة حياتها واختياراتها، لأنها تظل تلك البالغة العاقلة التي كلفها الله بشروط تكليف الذكر نفسه، وجعلها مسؤولة أمامه عن ممارساتها ثوابا وعقابا، كمّا وكيفا كالرجل.
عبارة “هل ترضاه لأمك، لأختك، لزوجتك، لبنتك” تندرج تحت تحديد الحقوق والوصاية الجائرة على المرأة، فكثير من النساء حُرمن من كثير من الحقوق والمباحات، بسبب التخطيط لحياتها وبالنيابة عنها، وممارسة القمع لها بطرق مختلفة، فما زال رد بعض الرجال عند مناقشة شأن من شؤونها مع آخر: “ما لا تراه مناسبا امنع أهلك منه واترك الباقين”! فالمنفتح يملي انفتاحه على من تحت ولايته من النساء، والمتشدد يملي تشدده! ويراه ملزما لها، وتظل هي تدور في دائرة توجهاته واختياراته حتى في أبسط السلوكات، كطريقة اللباس وحدوده، والأشنع من ذلك أن تتهم عند مطالبتها بالتمرد وعدم الاحترام!
الحقوق أبسط من أن تجزأ، والتمتع بحق اختيارها من بين تلك الحقوق والاستفادة منها من عدمه يعد حقا ربانيا للمرأة، ومن السخف والجور معها حرمانها من حقوقها الإنسانية لمجرد أنها لا تعجب الرجل أو لا تتسق مع أفكاره ورغباته. المؤسف هنا، أن المرأة في جل أمورها يحكم حياتها مستوى فهم الرجل ودرجة تعليمه وطريقة تفكيره، مثل من يمنع ابنته أو زوجته من التعليم أو من العمل، هو هنا ليس فقط يعطل حياتها، بل يرسم لها مستقبلها بشكل قد لا ترتضيه وتتمنى الأفضل منه، وستجني سلبيات تبعاته في ذات الحين الذي تكون تغيرت فيه قناعته بشأن الدراسة والعمل!
يجب أن يتوقف الحديث بلسان المرأة، والتفكير نيابة عنها، وتحديد حرياتها، واعتقاد أنها تحتاج إلى إدارة الرجل وبشكل مطلق في كل ما يتعلق بها. وليبق الرجل سندها ومعينها وليس قائدها.
لهناء الفواز.
محاماة نت_موقع حزب الحداثة.
