دراسة: مصر أسوأ الدول العربية بالنسبة لحقوق المرأة وجزر القمر أفضلها(٣).
المرأة سلاح حرب
قال الخبراء إن الحرب الأهلية في سوريا كان لها أثر مدمر على النساء سواء في الداخل أو في مخيمات اللاجئين عبر الحدود حيث يكن عرضة للاتجار فيهن وللإكراه على الزواج ولتزويج القاصرات والعنف الجنسي.
وتقول جماعات حقوقية إن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد اغتصبت نساء وعذبت أخريات في حين جرد الإسلاميون المتشددون المرأة من حقوقها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت إحدى المشاركات في حملة لحقوق المرأة السورية إن السوريات “سلاح حرب ويتعرضن للخطف والاغتصاب من جانب النظام والجماعات الأخرى. وأعطى الاستطلاع صورا متفاوتة لحقوق النساء في دول الربيع العربي الأخرى.
ففي اليمن الذي جاء في المرتبة الخامسة كأسوأ بلد بالنسبة للمرأة في العالم العربي شاركت النساء في الاحتجاجات خلال ثورة 2011 كما أن هناك نسبة 30 في المئة مخصصة للمرأة في مؤتمر للحوار الوطني انعقد لبحث الإصلاحات الدستورية.
إلا أن المرأة اليمنية تخوض صراعا ضاريا لنيل حقوقها في بلد محافظ بقدر كبير ويشيع فيه زواج القاصرات في غياب الحد الأدنى لسن الزواج وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن 98.9 في المئة من نسائه يتعرضن للتحرش في الشوارع.
وفي ليبيا التي جاءت في المرتبة الرابعة عشرة من حيث حقوق المرأة أعرب الخبراء عن قلقهم من انتشار الميليشيات المسلحة وارتفاع معدلات الخطف والابتزاز والاعتقال العشوائي والانتهاك البدني الذي تتعرض له النساء. وقالوا إن الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل عامين فشلت في ضم حقوق المرأة للقانون.
وفي البحرين التي شغلت المرتبة الثانية عشرة تشارك المرأة في الحياة السياسية بقدر أكبر مما يحدث في كثير من دول الخليج لكن الخبراء قالوا إن الطائفية تقف حائلا في طريق الحقوق بعد أن سحق النظام الحاكم السني انتفاضة مطالبة بالديمقراطية قادتها الأغلبيةالشيعية عام 2011.
أما في تونس التي كانت الأفضل بين دول الربيع العربي فتستحوذ المرأة على 27 في المئة من مقاعد البرلمان. لكن البلاد التي لم يكن تعدد الزوجات مسموحا بها شهدت بعد الثورة ووصول الإسلاميين إلى الحكم حالات زواج عرفي كما أن قوانين الإرث منحازة للرجل.
وإلى جانب سوريا قامت كل دول الجامعة العربية ماعدا الصومال والسودان إما بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصدقت السلطة الفلسطينية على الاتفاقية في لفتة رمزية لعدم تمتعها بوضع الدولة المعترف بها.
لكن الخبراء قالوا إن الحماية التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة حماية سطحية إذ أن الدول الموقعة قد تكون لها تحفظات على
أي مادة تتناقض مع أحكام الشريعة أو مع الأعراف الأسرية أو قوانين الأحوال الشخصية أو أي جزء من التشريعات الوطنية.
ووجد الاستطلاع أن جزر القمر -وهي أرخبيل يقع في المحيط الهندي- تسير في طليعة الدول العربية من حيث حقوق المرأة.
فالمرأة في جزر القمر لا تعاني ضغوطا لإنجاب الذكور دون الإناث كما أن تنظيم الأسرة مقبول على نطاق واسع وتدعمه حملات توعية تديرها الدولة في حين تحصل النساء عادة على أملاك لدى الطلاق أو الانفصال.
france24 -موقع حزب الحداثة.