انعكاسات التحديث و التنمية السياسية على تمكين المرأة الخليج نموذجا(٢).

المشاركة السياسية للمرأة الخليجية في ضوء الاتجاهات الدولية والعربية:

                تعزز القنوات الدستورية المتمثلة في مجلس النواب والمجالس البلدية في دول مجلس التعاون الخليجى، تمكين المرأة سياسيًا بما يعزز من قدرتها على المشاركة في الحياة العامة وتحفيزها علي ممارسة حقها الدستوري في الترشح والانتخاب، فغني عن القول أن المرأة الخليجية في الوقت الراهن تفوقت في مجالات عدة فكان ذلك مفتاحًا أساسيًا فتح لها الأبواب المغلقة والمجالات التي كانت محرمة عليها خضوعها والعمل بها، فأدركت القيادات السياسية في دول الخليج هذا التغير، فاتخذت معظمها مبادرات لإشراك المرأة في صنع القرار العام. كما سعت بعض دول الخليج لسن التشريعات الكفيلة بإزالة المعوقات من طريقها، ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات كجزء من أهداف التنمية المستدامة وأيضا تعزيز للسياسات الوطنية.

                حيث بدأت نظرة المجتمع الخليجي تتغير تجاه المرأة، وبدا أن مشاركتها في الحياة العامة أصبحت أمراً حتمياً، وذلك بسبب التعليم النظامي الذي فتح  أبوابه للمرأة في بداية الخمسينيات أولاً في البحرين، ثم الكويت ودول الخليج الأخرى. وما إن حل عقد السبعينيات، العقد الذي اكتمل فيه استقلال كل دول الخليج العربية، حتى كانت المرأة قد حصلت على قسط وافر من التعليم، أهّلها للانخراط في سوق العمل، وما إن تدرجت المرأة في التعليم حتى بدأت تدخل مجالات غير تقليدية في سوق العمل، خارج نطاق التدريس والطب. فقد دخلت خلال العقود الأربعة الأخيرة مجالات العمل كافة، بما فيها العسكرية، وقيادة الطائرات الحربية، والقضاء، وبدأت من بعدها التطلع نحو العمل السياسي.

                عليه، فأن التوسع في تمثيل المرأة في المجالس المحلية والبلدية باعتبارها مدرسة العمل السياسى وفي ارتباطها بالتنمية السياسية، يعد خطوة نحو تمكين محلى فاعل للنساء وحوزهن سلطات محلية في عمليات صنع القرار المحلى، وتمثيلهن وليس استبعادهن من الفرص المحلية، هذا ما يتأتى مع هيكل الفرصة السياسية التي يتيحها التمثيل في المجالس المحلية والبلدية.

وفي هذا الإطار جاء التمكين السياسي كنتيجة من نتائج عمل المرأة وتعليمها؛ وقد حظي العمل البرلماني باهتمام المرأة الخليجية، باعتباره موصلاً مهماً لصوتها وقضاياها لصناع القرار. فقد شهدت معظم دول الخليج اهتماماً كبيراً بتميكن المرأة سياسياً، وإشراكها في صنع القرار العام. في المملكة العربية السعودية، صدر في ديسمبر 2013 أمر ملكي ينص على أن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة في مجلس الشورى، وأن تشغل ما نسبته (20%) من مقاعد العضوية كحد أدنى، كما أقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من عام 2015، كما شهدت دولة الإمارات ودولة الكويت تجربتين ثريتين في مجال تمكين المرأة وإشراكها في العمل السياسي، وأما سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر، فقد شهدت حراكاً كبيراً من أجل إشراك المرأة في صنع القرار السياسي.

لمحمد عبد الهادي.

المركز العربي للبحوث و الدراسات- موقع حزب الحداثة.