الإجهاض في العراق.. القانون يعرض حياة النساء للخطر(٢).

غير أن تقديرات منظمة “العفو الدولية”، تشير إلى أن 1 من 4 من حالات الحمل على نطاق العالم بأسره، تنتهي بالإجهاض سنويا.

تقول الناشطة الحقوقية نوارة العقابي، إن مئات النساء يحملن جراء تعرضهن لجرائم اغتصاب في العراق؛ لذا يلجأن إلى الإجهاض، لكن القانون يصعّب عليهن تلك المأمورية، على حد تعبيرها.

وعن ذلك، يوضّح المحامي محمد جمعة، أنه رغم أن المرأة تعرضت لجربمة اغتصاب فإن القانون يعاقبها ولا يرفع العقوبة عنها، لكنه يجعل العقوبة مخففة؛ غير أنه يشدّد العقوبة على الأطباء في حال قيامهم بإجهاضها، ويمنعهم من مزاولة المهنة لـ 3 أعوام.

التعامل القانوني الأمثل

جمعة يردف، أن قانون العقوبات العراقي، سمح للمرأة التي تجهض؛ لأنها حملت من غير زواح بجريمة اغتصاب أو غير ذلك، أن تجهض لكن عن طريق أقاربها مع عقوبة مخففة، دون اللجوء للأطباء؛ لأنه سيشدّد العقوبة على الطبيب إن أجهضها، وقد تصل إلى السجن 7 سنوات.

نوارة العقابي، تشير إلى أن حياة النساء غالبا ما تكون بخطر؛ لأن الأطباء يمتنعون عن إجهاضهن خوفا على نفسهم من العقوبة، مستغربة من تساهل القانون مع الإجهاض غير الشرعي وتشدّده مع الإجهاض الشرعي.

تعرِّف “منظمة الصحة العالمية”، عمليات الإجهاض غير الآمنة، بأنها “إنهاء الحمل إما على يد أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة أو في وسط لا يمتثل للمعايير الطبية الدنيا أو كلاهما معا”.

وتشدّد نوارة العقابي، على أنه من حق المرأة اختيار القرار الذي يناسبها، سواء بالإجهاض أو الاحتفاظ بالحمل؛ فعندما لا تريد إنجاب طفل، ذلك من حقها؛ لأن الجسد جسدها، وهي من تقرر ما تريده.

وترى، أن القانون العراقي لا يدعم المرأة ولا يحفظ حقوقها، ويتيح التحكم بجسدها لكل من المجتمع والرجل، ويدمّر حياتها؛ فهو لا يرفع العقوبة عنها حتى لو أجهضت نتيجة حملها عن طريق جريمة اغتصاب.

أخيرا، يقول المحامي محمد جمعة، إنه يجب على القانون العراقي التعامل مع الإجهاض مثل دول الغرب، بالسماح للمرأة بالإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل، وتجريمه في الأشهر المتأخرة؛ لأن حياتها ستكون بخطر إن قررت الإجهاض في تلك الأشهر.

لعلي كرملي.

الحل نت- موقع حزب الحداثة.