الإجهاض في العراق.. القانون يعرض حياة النساء للخطر(١).

تعد قضية الإجهاض من أكثر القضايا جدلية في العالم ككل، لا في العراق وحده، لكن العراق يجرّمه قانونيا، وذلك التجريم يعرض حياة المرأة التي تنوي الإجهاض للخطر، لدرجة فقدان حياتها.

يتعامل القانون العراقي مع الإجهاض وفق الشرع في الدين الإسلامي، ويجرّم عملية الإجهاض بأحكام مشدّدة ومخفّفة، ويفتقد للمرونة كما في دول العالم المتقدمة.

يقول المحامي محمد جمعة، إن القانون العراقي يعاقب المرأة المجهضة بالحبس لمدة سنة واحدة إن أجهضت بإرادتها، ويعاقب المتخصص الطبي معها بعقوبة مشدّدة إن قام بإجهاضها.

مخاطر

العقوبة القانونية تلك، تدفع بعدد كبير من النساء العراقيات اللائي يحبلن، إلى الإجهاض بطرق سرية بشكل تام؛ كي لا يتعرضن للعقوبة القانونية.

وفق الناشطة بمجال حقوق الإنسان نوارة العقابي، فإن المرأة في العراق، تواجه الكثير من المخاطر؛ بسبب القانون العراقي الذي يمنعها من الإجهاض.

العقابي تبيّن، أن أبرز تلك المخاطر هو عدم قبول الأطباء الأخصاء الذين يستطيعون القيام بالإجهاض بطريقة شرعية بإجهاض من يلجأن إليهم؛ لأنهم يخشون من العقوبة القانونية التي ستطالهم.

بالتالي، فإن أكثر النساء يلجأن إلى طرق غير شرعية للإجهاض، سواء عن طريق الأقارب أو بأخذ أدوية، تتسبّب لهن بالكثير من الأعراض؛ لعدم معرفتهن طريقة تناول الأدوية، حسب العقابي.

وتردف: “أنا أعرف 2 من النسوة فقدن حياتهن نتيجة تناولهن لأدوية تساعد على الإجهاض بطريقة غير صحيحة، وأعرف 3 فتيات تعرضن لنزيف حاد ودخلن إلى المستشفى نتيجة التناول غير الصحيح للأدوية”

يبيّن المحامي محمد جمعة، أن قانون العقوبات العراقي، يتساهل وفق المادة 417 منه، مع من تجهض عن طريق الأقارب، ويخفّف العقوبة، وقد تصل إلى الغرامة المالية فقط.

ما هو الإجهاض؟

تعرّف” منظمة الصحة العالمية”، الإجهاض بأنه عملية طبية تنهي الحمل. وهو حاجة من حاجات الرعاية الصحية الأساسية لملايين النساء والفتيات، وسواهن ممن يمكن أن يحملن.

الإجهاض حق من حقوق الإنسانالعفو الدولية

أما منظمة “العفو الدولية”، فتعتبر “الإجهاض حق من حقوق الإنسان”، وتقول: “لكل إنسان في أن يقرر ما يفعله في جسده”، وتؤكد أن: “تجريم الإجهاض لن يوقف الإجهاض، بل سيجعله أخطر”.

لا تتوفر أي أرقام رسمية ولا تقريبية من قبل المنظمات الصحية والإنسانية عن عدد حالات الإجهاض في العراق؛ لأنها تجري بسرية؛ بسبب حظر الإجهاض من قبل القانون العراقي.

لعلي الكرملي.

الحل نت- موقع حزب الحداثة.