الفكر الإصلاحي العربي المعاصر: التأويل والمفارقة(١)

إن الحديث اليوم عن مفارقات الكتابة السياسية في الوطن العربي، يقتضي الوقوف عند حقل الممارسة السياسية للكشف عن عوائق هذه الممارسة التي لا تخرج عن كونها مفارقات لاحت بالفكر السياسي العربي بعامة، والفكر الإصلاحي العربي المعاصر بخاصة في جملة من المتناقضات، ظهرت على نحو جلي في الخطاب السياسي، وفي الجهاز المفاهيمي الذي تأسس إثر عملية التأويل؛ أيّ تأويل؟ تأويل لكل من مفاهيم السياسة الليبرالية كما تشكلت في الغرب الأوروبي إبان القرن السابع عشر، ولكل من منظومة السياسة الإسلام ية كما تأسست في باب السياسة الشرعية.

لم ينفلت الفكر الإصلاحي العربي المعاصر من قبضة المقاربة النقدية، والفلسفية، التأملية والتحليلية، الرامية إلى تقصي الفكر المعني من خلال التفكير في بنيته ومفاهيمه وقضاياه، قصد إبراز معالم قصوره وفقره في باب تناوله للمسألة السياسية، فضلا عن غياب النجاعة، وانعدام التأثير والفعالية العائدة إلى تلك المماثلة غير الممكنة؛ وذلك الخلط الشنيع الذي أقامه الإصلاحيون بين مفاهيم السياسة الليبرالية، ومفاهيم الإسلام السياسي. فبأي معنى يمكن اعتبار تأويلات ومماثلات الإصلاحيين في هذا الصدد مماثلات غير ممكنة؟ وفيما تتعين مفارقات العقل السياسي العربي في سياق الحديث عن الفكر الإصلاحي؟

قبل الخوض في جزئيات الحديث عن مفارقات العقل السياسي العربي، لا بد من الوقوف عند مدلول العقل السياسي أولا، كما عرفه “محمد عابد الجابري” 1935-2010م، وهو عقل يرتبط أساسا في أية حضارة بالنظام أو النظم المعرفية التي تحكم عملية التفكير في تلك الحضارة، ولكن فقط بما هو عقل وليس بما هو سياسي، حيث ارتباطه بالحضارة بما هو سياسي، يجعله عقلا غير خاضع لتلك الحضارة، بل على العكس من ذلك، يحاول هو إخضاعها لما يريد تقريره، فيمارس السياسة فيها. إن العقل السياسي على هذا النحو إذن، ليس بيانيا فقط ولا حتى عرفانيا ولا برهانيا وحسب، بل إنه عقل يوظف مقولات وآليات مختلف النظم المعرفية حسب الحاجة. وبما أن السياسة تقوم على البراغماتية (اعتبار المنفعة) وجب على العقل بالتلازم المنطقي ألا يناقض موضوعه -الذي هو السياسي-، ما منه يستمد هويته. لذلك عمل الفكر الإصلاحي العربي جاهدا على إخضاع محددات الفعل السياسي وتجلياته لمنطق داخلي يحكم تلك المحددات، وينطلق من قناعة تامة بأن الوسيلة الكفيلة بتجاوز طور التأخر التاريخي والهيمنة الاستعمارية، وما ينجم عنهما من مشكلات، تكمن فقط في الرجوع إلى الأصل ونبذ الركود والجمود، مع المناداة بضرورة المطابقة والاقتباس من الأفكار الغربية.

لا ريب أن الشروط التاريخية التي تشكل خلالها الفكر العربي المعاصر في غضون القرن التاسع عشر إلى حدود منتصف القرن العشرين، ساهمت إلى حد بعيد في تشكل هذا الفكر بناء على التراث السياسي الأوروبي الحديث والمعاصر؛ أي إنه تشكل أولا وأخيرا كتأويل لهذا التراث، وليس كانعكاس لواقع المجتمع العربي ولهمومه السياسية والاجتماعية والثقافية التي تمثل الأساس الذي يجب الانطلاق منه لبلورة فكر سياسي مستقل، له أسس وآليات من نتاج الواقع. فعوض أن تكون عملية التأويل في سياق الحديث عن الفكر الإصلاحي العربي خاضعة لمنطق ينطلق من الخصوصية من أجل الخصوصية، تم الدؤوب في تأويل الفكر السياسي الغربي وفق منظومة الفكر السياسي الإسلام ي بمنأى عن الاعتبار؛ أي إنه عمل على فهم مفاهيم السياسة الغربية فهما إسلامويا قاده منطق القياس: لا فهما وقراءة فقط، بل تأويلا وتحليلا أيضا، وهنا مكمن الخطأ في نظرنا؛ إذ من جملة ما أثمرته هاته العملية التأويلية نجد فهما يمزج ويزاوج في داخله بين منظومتين سياسيتين غير متوافقتين لا من حيث الأهداف والمرامي، ولا من حيث السياقات السوسيوتاريخية. فمن غير الممكن بمكان أن تحل الشورى على سبيل المثال محل الديموقراطية، أو أن تؤخذ كتأصيل لهذه الأخيرة؛ ذلك مرده من منظورنا لسببين اثنين يمكن تعيينهما فيما يلي:

السبب الأول: أن الشورى على حد علمنا، لا يمكن أن تستمر حالما حدوث البيعة؛ بمعنى آخر أنها تنتهي بالبيعة وعند حدوثها، إذ لا يتعلق الأمر فيها بمؤسسات سياسية، بل بشخص الخليفة.

السبب الثاني: أن الشورى لا تستجيب تماما لمعيار التنافس الانتخابي بين الأحزاب السياسية أو الفرق المرشحة. ومن ثمة، فإن الشورى لا تستجيب حتى للأسس وللمبادئ الأولى المؤسسة لنظام الديموقراطية.

إن التسليم بمبدأ القول إن ما تتضمنه منظومة الفكر السياسي الغربي الليبرالي، وأن ما تشمله من مفاهيم سياسية هو معطى جاهز في الدين الإسلام ي، لاعتبارات أهمها أن الإسلام برنامج تفصيلي ونظام شامل لا يهمل شاردة ولا واردة، بل ولأبلغ من ذلك هو قانون إلهي مطلق ومتعالي، به وعليه وجب الالتزام بوصفه الأصل. هذا التسليم لن يجعل من التأويل عملية للفهم والمماثلة وحسب، بل محاولة لإضفاء الشرعية على بعض مفاهيم السياسة الليبرالية اعتمادا على وحدة القياس- قياس المتشابه على المحكم- لكي لا تناقض موضوع السياسة الشرعية – الذي هو الإسلام – ما منه تستمد هويتها، في حين أن مفاهيم الدعوة السياسية الليبرالية لا تستمد هويتها إلا من ذلك الفصل الذي تم بين سلطة الدين والسياسة. وفي هذا المقام، نستحضر قول ورد عن كمال عبد اللطيف معناه: “أن عملية التأويل لم تكن قراءة نصية ولا قراءة نقدية ولا ترجمة فعلية، بقدر ما غدت أولا وقبل كل شيء “التوجه الإصلاحي العملي الذي شكل الهاجس الأكبر في الفكر العربي المعاصر”.

لا شك أن ما يفسر قلق المفاهيم السياسية الليبيرالية في الوطن العربي، يعود في المقام الأول إلى كون مفكري الاصلاح قد قرأوا “الحديثَ” بمعطيات تراثية قديمة، تمثل المرجع والأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه السياسة في فكر الإسلام السياسي؛ ذلك هو المنطلق الأساسي لفكر الاصلاح من أجل تحديث الفكر السياسي في الإسلام. إن شأن مفكري الإصلاح في هذا الصدد، شأن الفقهاء الذين يسعون إلى نصرة الآراء التي صرح بها واضع الملة، وتزييف ما خالف الآراء أو الأفعال التي صرح بها واضع الملة، بذريعة مفادها أن الأفعال والآراء والأوضاع التي صرح بها واضع الملة، أعلى وأرفع مرتبة من العقل البشري الإنساني؛ لأن مصدرها الوحي الإلهي. إنه من منظورنا لَتحديث لمفاهيم السياسة في الإسلام ولَنصرة لهذا الأخير في الآن نفسه.

وهكذا فما وجد من المفاهيم السياسية الليبرالية شاهدا أو مشابها لما صرح به الإسلام نُصر به الإسلام، وما وجد منها مناقضا لما صرح به واضع الملة، وأمكن حمله على ما يوافق الملة، حُمل على ما يوافق الملة، وأمكن تأويل لفظ الملة على ما يوافقه. وما وُجد من المفاهيم مناقضا، ولم يمكن حمله على ما يوافق الملة، ولا إخراج لفظ الملة على ما يوافقه، زُيفَ، أو تُركَ. من هذا المنطلق، يمكن القول بصفة عامة: إن فقدان منظومة الفكر السياسي الليبرالي لقوتها ونجاعتها، وفعاليتها المفهومية الإجرائية عند انتقالها من المجتمع الأوروبي إلى الوطن العربي؛ يفسر بكون كلا من هذين المجتمعين له منطلقات أساسية وسياقات تاريخية وثقافية خاصة، تفرض نفسها بوصفها وضعيات أنطولوجية، فيستحيل التلويح بها بوصفها كذلك، ضمن وضعيات أنطولوجية أخرى خاصة، إذ من غير الممكن اقتطاع مفاهيم الإسلام السياسي مثلا وتجريدها من منظومتها الكلية، ثم التلويح بها ضمن واقع أوروبا الليبرالية، دون أن يحدث ذلك قلقا ولبسا وخلطا شنيعا بين المفاهيم، ناهيك عن المفارقات التي ستطال الفكر السياسي الغربي تنظيرا وممارسة. فكذلك ومثال بالنسبة إلى الفكر الإصلاحي العربي المعاصر..

للبنى بن البوعزاوي.

مؤسسة مؤمنون بلا حدود- موقع حزب الحداثة.