الديمقراطية في أوروبا (٣).
هل سبق وأن شاركت في أي من هذه الطرق (أو غيرها)؟
الديمقراطية وحقوق الإنسان
إن الترابط بين حقوق الإنسان والديمقراطية عميق، ويسير في كلا الاتجاهين: فكل منهما، بطريقة ما يعتمد على الآخر وغير مكتمل بدون الآخر.
إن قيم المساواة والاستقلالية هي أيضاً من قيم حقوق الإنسان، والحق في المشاركة في الحكومة هو بحد ذاته حق من حقوق الإنسان. تنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “أن إرادة الشعب يجب أن تكون أساس سلطة الحكم”. إذاً فالديمقراطية هي في الواقع الشكل الوحيد للحكم الذي ينسجم وحقوق الإنسان.
بالتالي فإن أي “ديمقراطية” تكون غير مكتملة بدون احترام شامل لحقوق الإنسان. وتكاد تكون المشاركة في الحكومة مستحيلة دون احترام الناس للحقوق الأساسية الأخرى. خذ ما يلي كأمثلة على ذلك:
1. حرية التفكيروالضمير والدين، (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 18). هذا واحد من أول الحقوق الأساسية للديمقراطية: من حق الناس التفكير بحرية والتمسك بالمعتقدات المهمة بالنسبة لهم دون أن تتم معاقبتهم على ذلك. لطالما حاولت الحكومات الحد من
هذا الحق خشية من تعرض النظام الحالي للخطر إذا ما فكر الشعب بأشكال أخرى من الحكم. بذلك فهي تبعد الناس عن التفكير بأفكار “خاطئة”. (مثل هؤلاء الناس معروفين بسجناء الضمير). وبالتالي فإن أي مجتمع بدون تعددية الآراء هو ليس غير متسامح وحسب، وإنما يحد من إمكاناته للتطور في اتجاهات جديدة أو أفضل.
2. حرية التعبير (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19). من المهم ليس فقط أن تكون قادراً على التفكير فيما تريد، ولكن أن تكون أيضاً قادراً على التعبير عن تلك الفكرة أو الرأي بصوت عال أياً كانت هذه الفكرة. إذا مُنع الناس من مناقشة وجهات نظرهم مع الآخرين أو تقديمها في وسائل الإعلام، فكيف يمكنهم “المشاركة” في الحكم؟ فتكون آرائهم مستبعدة من الاحتمالات الممكنة قيد النظر.
حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 20). يتيح لك هذه الحق مناقشة الأفكار مع الآخرين الذين يرغبون بالقيام بذلك، وتشكيل جماعات مصالح أو مجموعات ضغط، أو التجمع لأغراض الاحتجاج على القرارات التي لا تتفق معها. وربما يكون مثل هذا النشاط غير مريح للحكومات في بعض الأحيان، ومع ذلك فهو ضروري لإبداء وجهات نظر مختلفة وأخذها بعين الاعتبار. وهذا جزء من الديمقراطية بكل مضامينها.
هذه فقط ثلاثة من حقوق الإنسان المرتبطة جوهرياً بفكرة الديمقراطية، ولكن أي انتهاك
لحقوق الإنسان الأخرى سيؤثر أيضاً على مدى قدرة مشاركة مختلف الناس في الحكومة. فقد يجعل الفقر، وسوء الأوضاع الصحية، أو عدم وجود المنازل الأمر اكثر صعوبة كي يكون صوت شخص ما مسموعاً ويقلل من تأثير خياراتهم مقارنة بالآخرين. ومثل هذه التعديات على الحقوق تكاد تجعل من المستحيل على الشخص المعني انتخابه لمنصب حكومي مسؤول.
ما مدى احترام بلدك للحقوق “الديمقراطية” الثلاثة (المذكورة أعلاه)؟
مشاكل الديمقراطية
اللامبالاة من قبل الناخبين
لعدة سنوات كان هناك قلق حول وضع الديمقراطية، ربما بالنسبة للديمقراطيات الأكثر رسوخاً تحديداً. ويستند الكثير من ذلك إلى انخفاض مستويات مشاركة المواطنين في الانتخابات، والتي تبدو أنها تشير إلى وجود نقص في الاهتمام والانخراط من جانب المواطنين. ويدعو الاقبال المنخفض للناخبين إلى التشكيك في شرعية ما يسمى بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً، والتي يتم في بعض البلدان انتخابها من قبل أقلية من مجموع الهيئة الناخبة.
CONCIL OF EUROPE PORTAL .موقع حزب الحداثة.
