الديمقراطية في أوروبا (٢).
ما الذي ينبغي على المسؤول المنتخب القيام به للتأكد من أنه/أنها يمثل الشعب الذي انتخبه بشكل صحيح؟
تحسين الديمقراطية
كثيراً ما يتحدث الناس عن دول “تصبح” ديمقراطيات عندما تصبح انتخاباتها حرة ومفتوحة نسبياً. لكن الديمقراطية أكثر من مجرد انتخابات، وأنه لمن المنطقي حقاً التفكير في فكرة إرادة الشعب بدلاً من البنى المؤسسية أو التصويتية عندما نحاول تقييم مدى ديمقراطية دولة ما. ويمكن فهم الديمقراطية بشكل أفضل كشيء يمكننا دائماً الحصول على المزيد منه – أو القليل – بدلاً من شيء ما أو لا شيء.
يمكن أن تكون الأنظمة الديمقراطية في أغلب الأحيان أكثر شمولاً وتعبيراً عن المزيد من رغبات الشعب وأكثر استجابة لتأثيرهم. بعبارة أخر، هناك مجالاً لتحسين “الشعب” كجزء من الديمقراطية من خلال إشراك المزيد من الناس في عملية صنع القرار؛ وهنالك أيضاً فرصة لتحسين “القوة” أو “الإرادة” كجزء من الديمقراطية من خلال إعطاء الناس سلطة أكبر. ويتركز النضال من أجل الديمقراطية على مر التاريخ عادة على واحد من هذه العناصر أو على الأخرى.
في الوقت الحاضر تصوت النساء في معظم بلدان العالم لكن لم يتم ذلك إلا بعد نضال مرير في الآونة الأخيرة فقط. ومن المعروف أن نيوزيلندا هي أول دولة في العالم أدخلت الاقتراع العام، وذلك في العام 1893على الرغم من أنه لم يتم منح النساء الحق في الترشح للبرلمان إلا في العام 1919. ومنحت العديد من الدول المرأة الحق في التصويت قبل كل شيء، وبعد ذلك بعدة سنوات فقط سمحت لهن بالترشح للمناصب المنتخبة. المملكة العربية السعودية مثلاً لم تمنح النساء الحق في التصويت إلا في العام 2011.
حتى في الديمقراطيات الراسخة اليوم، هناك قطاعات أخرى من المجتمع، والتي تشمل عادة المهاجرين والعمال المهاجرين والسجناء والأطفال الذين لا يتم منحهم الحق في التصويت على الرغم من أن العديد منهم قد يدفع الضرائب وملتزم بالانصياع لجميع القوانين.
السجناء وحقوق التصويت
يحق للسجناء التصويت في 18 دولةأوروبية.
حقوق السجناء في التصويت ممنوعة في 20 دولة، ويتوقف هذا على أشياء مثل طول مدة الحكم أو خطورة الجريمة المرتكبة أو نوع الانتخاب.
في 9 دول أوروبية لا يتم السماح للسجناء التصويت بتاتاً.
حقوق التصويت للسجناء، ملاحظة مكتبة العموم SN/PC/01764 ، آخر تحديث في عام 2012، http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN01764
في قضية هيرست ضد المملكة المتحدة في العام 2005 وجدت المحكمة الأوروبية أن حظر التصويت المفروض على السجناء في المملكة المتحدة كان انتهاكاً للمادة الثالثة من البروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية، والذي ينص على ما يلي :
“يحق للأطراف السامية المتعاقدة إجراء انتخابات حرة على فترات معقولة عن طريق الاقتراع السري في ظل ظروف تضمن التعبير الحر للشعب في اختيار السلطة التشريعية”.
هل يمكن تبرير استبعاد قطاعات معينة من المجتمع من العملية الديمقراطية بشكل تام؟
الديمقراطية والمشاركة
إن أكثر الطرق وضوحاً للمشاركة في الحكومة هي التصويت أو الترشح لمنصب وأن تصبح ممثلاً للشعب. بالتالي الديمقراطية أكثر من مجرد تصويت وهناك العديد من الطرق الأخرى للمشاركة في السياسة والحكومة. في الواقع يعتمد الدور الفعال للديمقراطية على الناس العاديين في استخدام هذه الوسائل الأخرى إلى أقصى حد ممكن. إذا أدلى الناس بأصواتهم مرة واحدة كل أربع أو خمس سنوات – أو أن لا يصوتوا إطلاقاً – أو أن لا يفعلوا شيئاً آخر في غضون ذلك، فإنه لا يمكن اعتبار الحكومة حقاً “من قبل الشعب”. لذا فمن الصعب اعتبار هكذا نظام ديمقراطياً.
يمكنك قراءة المزيد من التفاصيل عن طرق المشاركة في القسم الخاص بالمواطنة والمشاركة. وهنا بعض الأفكار – وربما قد يكون هذا الحد الأدنى اللازم لأعضاء البرلمان لكي يكونوا قادرين على التصرف بشكل ديمقراطي نيابة عنك:
كن على اطلاع بما يحدث، وما الذي يتم إقراره “باسم الشعب”، وبوجه خاص إزاء القرارات والإجراءات التي يتخذها ممثلك.
أفصح عن آرائك – إما لممثليك في البرلمان أو لوسائل الإعلام أو لمجموعات عمل حول القضايا الفردية. فبدون الملاحظات من “الشعب” سيعمل القادة العمل وفقاً لإرادتهم وأولوياتهم.
عندما تبدو القرارات غير ديمقراطية أو ضد حقوق الإنسان أو حتى عندما تشعر بقوة حيالها، ابذل جهداً كي يكون صوتك مسموعاً وكي يتم إعادة النظر في السياسات. وأنجع طريقة للقيام بذلك هي من خلال الانضمام إلى الآخرين.
أدل بصوتك عندما تتاح لك الفرصة. إذا لم يصوت الناس فسيكون الأعضاء غير خاضعين للمسائلة.
COUNCIL OF EUROPE PORTAL-موقع حزب الحداثة.
