تضاعفت مؤشرات الخلل الوظيفي منذ أن أعلن رئيس “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، سالم المسلط، عقده لعدة إصلاحات، لا سيما بعد حضور وفد منه، الندوة التي دعا إليها، رئيس الوزراء الأسبق، رياض حجاب، وخرجت بتوصيات تطالب الائتلاف بإصلاحات داخلية وتبني خطاب جديد.
أولى الخطوات التي وصفها
الإئتلاف بالإصلاح، نتج عنها انسحاب “التجمع الوطني الحر”، كاشفا عن تفرد مجموعة 4+1 داخل الائتلاف بالقرار داخله. وهذا يثير تساؤلات حول تأثير عقد ندوة حجاب على هذه القرارات، لاسيما أن منظمي الندوة لوحوا في وقت سابق لـ”الحل نت”، بأنهم قد يعقدون ندوة/مؤتمر جديد لتشكيل جسم سياسي. فهل تكون هذه الإقالات والتحركات دافعا لما قد يكون قريبا من تشكيل لجسم سياسي جديد برعاية حجاب.
تجحيم أم تأطير؟
عملية الاصلاح في الائتلاف، يراها الباحث في مركز “جسور للدراسات”، وائل علوان، أنها تسير بخطوات متعبة، وبطريق ليس سهلا. إذ إن هناك مسودة تعديلات النظام الداخلي التي لم يتم التوافق عليها حتى الآن.
وعن الإقالات التي حدثت، قال علوان، لـ”الحل نت”، أن هذه القائمة وربما تليها أسماء أخرى من الأعضاء، تمت إقالتهم من قبل رئاسة الائتلاف دون توضيح آلية الاقالة. وذلك تحت بند عدم التفاعل أو عدم الفاعلية، بمعنى أن هؤلاء من المفترض أنهم لا يحضرون الاجتماعات الدورية.
وهناك ووفقا لعلوان، من الأعضاء من يقف ضد هذه الإجراءات، ويقول أن الأمر غير قانوني. وأن الأمر يخفي هدف غير الإصلاح، وهو محاولة لبعض الكتل لكسب أصوات أكبر وتحجيم كتل أخرى، ضمن النفوذ المتصارع عليه في الائتلاف.
وعلى كل هذا، ما تزال مساجلات ضمن الأعضاء وضمن مطلعين، ولكن بشكل عام هذه الخطوات كإعادة التمثيل، يراها علوان، أمر ضروري. لا سيما استبدال المجالس المحلية، والتي تم لأربع مجالس فقط، من أصل تسعة. إذ كان المفترض أن تكون جميع المجالس المحلية مؤطرة بشكل تمثيلي صحيح يضمن لكل مجلس أن يسمي ممثله بصرف النظر عن كفاءة الممثلين الحاليين.
هل يستطيع الائتلاف الوطني قيادة سوريا حاليا؟
الصحفي السوري، عقيل حسين، قال إنه منذ وصول سالم المسلط إلى رئاسة الائتلاف، وهو يحاول تسجيل موقف إصلاحي بأي ثمن وأي شكل ومن أي مستوى. لكن دائما ما كانت مساعيه تفشل بسبب تعقد الحسابات وتشابك الخيوط داخل المؤسسة القائمة على توازنات وتوافقات ضمنية أو منظمة بين الكتل التي تشكل هذه المؤسسة.
هذه الكتل، ووفقا لحسين، غالبا ما تكون متفقة ومنسجمة على الأقل منذ عام 2017، عندما تسير التوافقات تلك بشكل طبيعي، لكن لدى أي محاولة لتغييرها أو المساس بها تتفجر الأزمات والصراعات داخل الائتلاف.
وبحسب حسين، فإنه لم يكن للندوة التي عقدها مكتب رياض حجاب في قطر حول إصلاح مؤسسات المعارضة أي تأثير، لأنها لم تلامس جوهر الأزمة في الائتلاف، واكتفت بإصدار توصيات لا تغير واقعه، بل تحاول أن تعدل فيه. لكن حتى هذه التوصيات ورغم سقفها المنخفض أثارت مخاوف الكتل وزادت من توجس كل منها وترت الأجواء داخل المؤسسة. ليأتي انسحاب التجمع الوطني للعمل في الدولة كتعبير احتجاجي على انسداد الأفق في الائتلاف، خاصة وأن حجاب أحد مؤسسي التجمع وله تأثير عليه.
وبرأي الصحفي السوري، لا يستطيع حجاب بالتحديد إطلاق مبادرة على مستوى تشكيل جسم سياسي جديد، بحكم علاقته مع كل من قطر وتركيا الدولتين اللتين تعتبران وجود الائتلاف واستمراره خطا أحمر. ولذلك أوعزت تركيا حسب المعلومات بإجراء التعديلات الأخيرة على صعيد العضوية. ويضمن عدم إحداث تغيير حقيقي، وفي الوقت نفسه يكون مرضيا للكتل المؤثرة والحليفة بقوة لأنقرة.
ومن جهته يتوقع الصحفي، عمر الحريري، بعد انخرط الائتلاف في الدوائر الدولية، أنه قد لا يسحب أصدقاء سوريا اعترافهم الرسمي بالائتلاف الوطني باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري في أي وقت قريب، لكنهم على وشك البدء في البحث مرة أخرى عن إطار معارضة أكثر مصداقية، ويفضل أن يكون ذلك داخل سوريا.
ويرى الحريري، في حديث له أنه يجب أن تدرك المعارضة السورية حاجتها إلى استراتيجية سياسية فاعلة قادرة على تقسيم السلطات الحاكمة في سوريا من الداخل، وإيصال الأزمة السورية إلى حل نهائي، وبناء سوريا مستقرة ما بعد الأسد، الفوضى العميقة للائتلاف تعرض الحل السوري للخطر، لأنه لا يبدو ضمن مخططات الائتلاف الذي خفت صوته في الأزمات الدولية الأخيرة.
حركة تصحيحية أم إبعاد؟
أعلن التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، والذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق، رياض حجاب، انسحابه من الائتلاف الوطني، ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من عزل الائتلاف 14 من أعضائه، متذرعا بجهوده “الإصلاحية” وتفويضات المصلحة العامة كمبررات.
حركة تصحيحية أم إبعاد؟
أعلن التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، والذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق، رياض حجاب، انسحابه من الائتلاف الوطني، ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من عزل الائتلاف 14 من أعضائه، متذرعا بجهوده “الإصلاحية” وتفويضات المصلحة العامة كمبررات.
وقال المجلس في بيان صدر أمس الأحد، إن المكتب التنفيذي للمجلس قرر الاستقالة من الائتلاف الوطني للأسباب الواردة في البيان. إذ بين أن انضمامه للائتلاف جاء بناء على دعوة عند تشكيله، ووافق المجلس على هذا الطلب حرصا على وحدة القوى وعدم تفريقها.
وبحسب البيان، فقد تبين لاحقا أن المؤثرين داخل الائتلاف كان لهم أهداف أخرى، سعوا بموجبها إلى تجميد واستبعاد المعارضين من المشاركة في تمثيل “الثورة”، لكن القضية ظهرت عندما اعترض المجلس أو ممثلوه على ذلك.
وأشار المجلس، إلى أن رغم الجهود التي يبذلها لتصحيح مسار الائتلاف والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف ورغبات الشعب السوري. وأهمها سقوط الرئيس السوري، بشار الأسد، إلا إن الائتلاف ولا سيما قيادته العميقة (4 + 1)، لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو وقف نهج التنازلات على مستوى القضية السورية. واستمر في ارتكاب أخطاء كارثية، كالفشل السياسي والقانوني وبيع الأوهام للسوريين.
وعلى الرغم من معارضة موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية، وكذلك الادعاءات بأنها انتهاك للعملية السياسية برمتها. وبيان جنيف 1، والقرارات الدولية، خاصة 2118 و2254، إلا أن الائتلاف عبر ممثليه في لجنة التفاوض السورية أصروا على الانخراط فيها.
الجدير ذكره، أن الائتلاف الوطني نظم لجنة من ثمانية أعضاء في كانون الثاني/يناير الماضي، لمراجعة وتحديث النظام الأساسي للائتلاف، فضلا عن تقديم مسودة مقترحات جديدة لإعادة هيكلة المؤسسة والخروج من سنواتها من الجمود وانعدام النتائج.
ويقترح المشروع الجديد إلغاء كتل الحراك الثوري والمجالس المحلية، وكذلك نقل أعضاء هاتين الكتلتين إلى “التقييم”، وكذلك إصدار قرار من الائتلاف بتشكيل مجالس نيابية للمحافظات تجمع كل من الفعاليات في المحافظة من “إعلام وثوار وأعضاء المجتمع”، بحد أدنى 200 عضو.
