ملخص مكثف عن حزب الحداثة
![](https://hadathasyria.online/wp-content/uploads/2022/04/hadathaflag.jpeg)
مبادئه وأفكاره
يؤمن حزب الحداثة والديمقراطية بالعمل السياسي السلمي وينبذ العنف في جميع المراحل وفي كافة الظروف
ينظر حزب الحداثة إلى سورية بوصفها وطنا متعدد القوميات والأديان والمذاهب، ويرى في هذا التنوع غنا وثراء كبيرين له، وهو لذلك يناهض القمع الذي يتعرض له اي مكون في سورية، كما يدين الانحياز لأي طيف سوري على حساب اخر في الدستور والتشريعات والقوانين ويرى ذلك تكريسا للظلم والعنصرية وتغييبا لمبدأ المواطنة، يعتبر حزب الحداثة أن الفيدرالية كنموذج اداري سياسي لسورية هي الضامن الأهم لتوسيع القاعدة الاجتماعية للديمقراطية، تضعف عوامل الاستبداد والتهميش في الاجتماع السياسي السوري وتقوي مفاعيل توليد عدالة في توزيع الثروة والسلطة في المجتمع.
موقفه من قضية المراة
يدعم حزب الحداثة والديمقراطية لسورية قيمة المساواة بين الرجل والمرأة، يسعى إلى تمكينها ، ويعتبر إنهاء كافة أشكال التمييز بحق المرأة هدفا أسياسيا من أهدافه .
الإطار العام الاقتصادي الذي يعمل لأجله
يؤمن حزب الحداثة والديمقراطية لسورية بمبدأ العدالة الاجتماعية ويعمل على الالتزام به وتطبيقه في سورية، ويرى في الاقتصاد الديمقراطي الاجتماعي منهجا ناجحا ولازما لتحقيق هذا المبدأ.
تشخصيه الجذري
يجد الحزب في الثقافة ومنظومة القيم الجمعية وفي النظام المعرفي المسؤول عن إنتاجهما في سورية جذرا وعمقا للاستبداد السياسي، وهو لذلك يعمد إلى المساهمة في غرس أفكار التنوير وقيمه في المجتمع السوري ويسعى إلى إحداث تغيير ثقافي لمصلحة قيم التسامح الفلسفي والحوار والاختلاف والتعدد والنسبية والاعتراف بالآخر. و يعتبر الإصلاح الديني الجذري للإسلام السائد مدخلا تاسيسيا ليس لتدشين عصر الانوار في المنطقة فقط وانما لاعادة الصورة الحقيقية للإسلام حين كان خلاقا مكتنزا بالمعنى في مرحلة الوحي والنبي( ص ) فالاسلام النقي عن تأثير السلطات التي شوهته والحقته برهاناتها عن الهيمنة لا يتعارض مع الحداثة و الديمقراطية ، بل يتواءم و يتسق .
ينظر حزب الحداثة والديمقراطية بقلق إلى التلوث البيئي والتدهور الحاصر في هذا المجال، في سورية والعالم، ولا يجد بدا من انتهاج كافة السياسات من أجل الحد منه لمصلحة الإنسان والحياة بكافة أشكالها. يؤمن الحزب بسياسة التعاون بين دول العالم وبمبدأ السلام الدولي ويدعم كل ما يصب في هذا الاتجاه وفقا لما تقره الشرعية الدولية ومبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.