الديمقراطية

الديمقراطيةإحدى القيم الأساسية للأمم المتحدة. وتدعم الأمم المتحدة الديمقراطية من خلال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن، وخلال 75 عامًا منذ توقيع ميثاق الأمم المتحدة، بذلت الأمم المتحدة الجهود لدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم أكثر من أي منظمة عالمية أخرى. وتعزز الأمم المتحدة الحكم الرشيد، وتراقب الانتخابات، وتدعم المجتمع المدني لتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتضمن تقرير المصير في البلدان التي انتهى فيها الاستعمار، وتساعد في صياغة دساتير جديدة في الدول الخارجة من الصراع.

وتنفذ أنشطة الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وإدارة عمليات السلام، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).

الديمقراطية في الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة

عندما صاغ مؤسسو الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة ، لم يذكروا كلمة الديمقراطية، وفي عام 1945 لم تؤيد العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الديمقراطية كنظام ولم تمارسها. ومع ذلك، فإن الكلمات الافتتاحية للميثاق، “نحن الشعوب”، تعكس المبدأ الأساسي للديمقراطية – أن إرادة الشعوب هي مصدر شرعية الدول ذات السيادة، وبالتالي، الأمم المتحدة ككل.

لا تدافع الأمم المتحدة عن نموذج محدد للحكومة ولكنها تروج للحكم الديمقراطي كمجموعة من القيم والمبادئ التي يجب اتباعها من أجل مشاركة أكبر ومساواة وأمن وتنمية بشرية. وتوفر الديمقراطية بيئة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويتم فيها ممارسة إرادة الشعب التي يعبر عنها بحرية، فان للناس رأي في القرارات ويمكنهم محاسبة صناع القرار، وان للنساء والرجال حقوق متساوية وجميع الناس في مأمن من التمييز.

تتجسد هذه القيم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعرض مفهوم الديمقراطية بالقول “إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة”. بل إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يطورها ويضع الأساس القانوني لمبادئ الديمقراطية في القانون الدولي. وهو يغطي كذلك حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين. وتنصاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تتخذ الأطراف المتعاقدة البالغ عددها 189 طرفاً جميع التدابير المناسبة لضمان تمكين المرأة من التصويت والترشح للانتخابات والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك على المستوى الدولي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة والديمقراطية

منذ عام 1988، تتخذ الجمعية العامة قرارا واحدا على الأقل كل سنة تعرض فيه لجانب ما من جوانب الديمقراطية.  في عام 2015، التزم قادة العالم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بإيجاد عالم تعتبر فيه “الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون فضلاً عن البيئة المواتية على المستويين الوطني والدولي، ضرورية للتنمية المستدامة”. وأعاد جدول الأعمال التأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في وقت سابق في مؤتمر القمة العالمي في عام 2005 وفي إعلان الألفية.

الديمقراطية وحقوق الإنسان

الإطار المعياري لحقوق الإنسان

تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.

فعلى مدى عدة سنوات، سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان السابقة إلى الاستفادة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لتعزيز فهم مشترك لمبادئ وقيم الديمقراطية. ونتيجة لذلك أوصت اللجنة في عام 2000 مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسسية والعملية الهامة من أجل دعم الديمقراطية، وفي عام 2002، أعلنت اللجنة المبادئ التالية بوصفها من العناصر الأساسية للديمقراطية:

• احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
• حرية الانضمام للجمعيات
• حرية التعبير والرأي
• إمكانية الوصول إلى السلطة وممارستها في إطار سيادة القانون
• تنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على أساس الاقتراع العام والتصويت السري تعبيراً عن إرادة الشعب
• إيجاد نظام لتعددية الأحزاب السياسية والمنظمات
• الفصل بين السلطات
• استقلال القضاء
• توفير الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة
• تهيئة وسائط للإعلام تتسم بالحرية والاستقلال والتعددية

ومنذ نشأته في عام 2006 ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان عددا من القرارات تلسط الضوء على العلاقة المترابطة والوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتشمل الأمثلة الحديثة قرار 19/36 و 28/14 بشأن “حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.

Addressing democracy deficits

إن عجز الديمقراطية وضعف المؤسسات وسوء الإدارة تفرض تحديات مستمرة. ويعمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواجهة هذه التحديات من خلال خدماتهما وبرامجهما الاستشارية. في الديمقراطيات الانتقالية والبلدان الخارجة من الصراع ، تساعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بناء أنظمة قضائية قوية ومستقلة ، وبرلمانات ، ومؤسسات لحقوق الإنسان ، ومجتمعات مدنية نشيطة. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الحكومات في تعزيز مؤسساتها العامة ، لمساعدة البلدان على مكافحة الفساد و تشجيع المشاركة الشاملة لضمان مواكبة غيرها من البلدان. في كل عام، يستثمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمعدل 565 مليون دولار أمريكي لدعم الحكم الشامل والتنمية على المستوى المحلي.

دعم الديمقراطيات الانتقالية

تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى لإعادة بناء ثقة الجمهور واستعادة السلام وسيادة القانون في الدول الخارجة من الصراع والديمقراطيات التي تمر بمرحلة انتقالية. دعمت المفوضية بنشاط برامج العدالة الانتقالية في أكثر من 20 دولة حول العالم على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وتحاول المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمان انعكاس اعتبارات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في اتفاقيات السلام ، وتدعم إنشاء عمليات تقصي الحقائق وآليات المساءلة القضائية وبرامج التعويضات.

توجيه الجهود الوطنية والإقليمية

تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على توجيه الجهود الوطنية والإقليمية وتسهيل المناقشة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. اعتمد مجلس حقوق الإنسان في عام 2012 قرارًا بعنوان “حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون” ، والذي أعاد التأكيد على أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مترابطة ويعزز كل منها الآخر. وعلاوة على ذلك ، نشرت المفوضية دراسة عن التحديات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في تأمين الديمقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق الإنسان ، كما نظمت حلقة نقاش بشأن هذه القضايا.

في عام 2015 ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 28/14، الذي أنشأ بموجبه منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ، لتوفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة في هذه المجالات. كما تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تأكيد العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية في إطار منظومة الأمم المتحدة والشراكة مع المنظمات التي تعمل على تعزيز الديمقراطية مثل المنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية ، والاتحاد البرلماني الدولي ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

الديمقراطية والانتخابات

الأمم المتحدة هي جهة فاعلة محايدة موثوق بها تقدم المساعدة الانتخابية لما يقرب من 60 دولة كل عام ، إما بناء على طلب الدول الأعضاء أو بناء على تفويض من مجلس الأمن أو الجمعية العامة. وتشمل المساعدة الخدمات الاستشارية ، واللوجستيات ، والتدريب ، والتربية المدنية ، وتطبيقات الكمبيوتر والمراقبة قصيرة المدى. كما تسعى الأمم المتحدة جاهدة لبناء القدرات فيما يتعلق بالبيئة السياسية العامة. وهذا يشمل العمل مع الناخبين ، ووسائل الإعلام ، والأحزاب السياسية ، والمجتمع المدني ، وكذلك البرلمان والقضاء.

تدعم شعبة المساعدة الانتخابية الدول الأعضاء على إجراء انتخابات دورية وشاملة وشفافة وذات مصداقية وإنشاء عمليات انتخابية مستدامة على الصعيد الوطني. لقد كانت المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة عنصرا حاسما وناجحا في حفظ السلام وبناء السلام وإرساء وتعميق الحكم الديمقراطي.

تشمل المساعدة الانتخابية العديد من البرامج والصناديق والوكالات والإدارات.حيث أن وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام يعمل كمنسق للأمم المتحدة فيما يتعلق بتقديم المساعدة الانتخابية. وتقوم شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بتقييم الاحتياجات الانتخابية، وتطوير السياسة الانتخابية، والحفاظ على الذاكرة المؤسسية. ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة الفنية ويعزز مشاركة المرأة والشباب والمجموعات الأخرى الممثلة تمثيلا قليلا في الانتخابات. كما أنها تنسق دعم المانحين. في بيئات حفظ السلام أوفي مرحلة ما بعد الصراع ، وتدعم القوات العسكرية والشرطة في بعثات حفظ السلام وكالات إنفاذ القوانين الوطنية من خلال توفير الأمن للعمليات الانتخابية. كما تشارك الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى المشاركة في المساعدة الانتخابية

الديمقراطية والمجتمع المدني: صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية

يمول صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية المشاريع التي تمكّن المجتمع المدني ، وتعزز حقوق الإنسان ، وتشجع مشاركة جميع المجموعات في العمليات الديمقراطية. حاليًا، على سبيل المثال، يمول الصندوق مشاريع لتعبئة الشباب للانتخابات في كوت ديفوار، لإشراك الرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، وبناء منصة لمناصرة المواطنين في الانتخابات في البرازيل. وتذهب الغالبية كبيرة من أموال الصندوق إلى منظمات المجتمع المدني المحلية في البلدان في كل من المرحلة الانتقالية وفي مراحل توطيد التحول الديمقراطي.

منذ إنشائه في عام 2005 ، دعم صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية أكثر من 800 مشروعًا في أكثر من 130 دولة ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 210 مليون دولار. يمكن للمتقدمين طلب منحة تتراوح بين 100،000 دولار أمريكي و 300،000 دولار أمريكي. يعتمد الصندوق بالكامل على التبرعات من الدول الأعضاء. وحتى الآن تم دعم الصندوق من قبل أكثر من 40 حكومة.وكانت الولايات المتحدة والهند من أكبر الدول المانحة للصندوق. التقييمات الخارجية للمشاريع المنجزة متاحة على الموقع الرسمي لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية .

المرأة والديمقراطية

تحتاج الديمقراطية إلى أن تكون المرأة ديمقراطية حقًا ، وتحتاج المرأة إلى الديمقراطية إذا أرادت تغيير الأنظمة والقوانين التي تستبعدها. تم التأكيد على دور المرأة في العمليات الديمقراطية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي قرار الجمعية العامة لعام 2011 بشأن المشاركة السياسية للمرأة.

وعلى الرغم من هذه التطورات المعيارية ، وعلى الرغم من عالمية هذه الأهداف ، إلا أنها تظل بعيدة المنال بالنسبة للعديد من النساء. كان التقدم بطيئًا للغاية في زيادة عدد النساء في التمثيل. في عام 2021 ، كانت 25 في المائة فحسب من البرلمانيين الوطنيين من النساء ، وهي زيادة بطيئة من 14 في المائة في عام 2000. كما أن تمثيل المرأة ضعيف في هيئات صنع القرار المحلية ، سواء كرئيسات للبلديات أو أعضاء في المجالس المحلية. غالبًا ما تفتقر الأحزاب السياسية واللجان الانتخابية إلى القدرة على ضمان التعبير عن مصالح المرأة ومعالجتها.

تدعم الأمم المتحدة المشاركة السياسية للمرأة. في تموز/يوليه 2010 ، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وهي مكلفة بتنسيق أعمال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة. وبذلك ، اتخذت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطوة تاريخية في تسريع أهداف المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يتمثل نهج الأمم المتحدة لدعم المشاركة السياسية الفعالة للمرأة في جعل الانتخابات المحلية والوطنية حرة ونزيهة للمرأة ، ودعم منظمات المجتمع المدني النسائية ، وبناء المساءلة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة ، ودعم القيادات السياسية النسائية.

الديمقراطية والشباب والأمم المتحدة

أكثر من أربعين بالمائة سكان العالم تقل أعمارهم عن 25 عامًا. يواجه الشباب تحديات ضخمة ، مثل تغير المناخ والبطالة وعدم المساواة والاستبعاد. يهاجر الكثيرون ردا على ذلك. في غضون ذلك ، يتواصل الشباب ويعطون صوتًا للقضايا المهمة. يستخدمون وسائل الإعلام الجديدة لمحاربة الظلم والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. ويقومون باتخاذ إجراءات من أجل ما يؤمنون به. يتمتع الشباب أيضًا بصوت بليغ يتردد صداه بعمق مع جيلهم – من ملالا يوسفزاي بشأن الحق العالمي في التعليم ، إلى غريتا ثنبيرغ في قيادة مكافحة تغير المناخ.

لقد جعل الأمين العام العمل مع الشباب ومن أجلهم على رأس أولوياته.حيث عين أول مبعوث للأمين العام للشباب ، وكلف بمهمة وضع استراتيجية الشباب للأمم المتحدة. وفي آذار/مارس عام 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار”التعليم من أجل الديمقراطية“، الذي يشجع جميع كيانات الأمم المتحدة لاستخدام التعليم لتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية . ويشجع القرار أيضا الدول الأعضاء على ضرورة دمج التعليم من أجل الديمقراطية.

يتناول تقرير الشباب العالمي الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) المجالات الرئيسية لتنمية الشباب حول العالم. وهنالك منصة أخرى للشباب هي منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC ، حيث يمكن للشباب التعبير عن احتياجاتهم واهتماماتهم من خلال الحوار غير الرسمي مع أصحاب المصلحة الآخرين. يمثل المنتدى المكان الأكثر مؤسسية لمشاركة الشباب في مداولات الأمم المتحدة وهو وسيلة مهمة لتعبئة الشباب لتنفيذ خطة عام 2030

اليوم الدولي للديمقراطية

أعلنت الجمعية العامة تاريخ 15 أيلول/سبتمبر هو اليوم الدولي للديمقراطية، ويتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد كذلك.