الديمقراطية الإلكترونية.

يهتم هذا الشق من الحكومة الإلكترونية بقضايا حساسة على مستوى البلاد وصورتها الديمقراطية وهو يعالج موضوعات مشاركة المواطن في عملية المحاسبة والمساءلة عبر تقديم المعلومات الكافية عن أداء الحكومة عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المختلفة>، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة فمن الممكن للمواطنين المشاركة بالانتخابات عبر الإنترنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة وسرعة إصدار النتائج بالاضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد البشرية المطلوبة لإدارة عمليات الاقتراع والتصويت.
ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا المجال نذكر: منتديات النقاش الإلكترونية الهادفة إلى توسيع دائرة المواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحملات السياسية الإلكترونية، إستطلاع الشعب إلكترونياً حول قضايا خلافية قد تهم المواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات الحكومية والبرلمانية عبر الإنترنت وغيرها. ولا شك أن موضوع الديمقراطية والمشاركة الإلكترونية من المواضيع الشائكة المطروحة على ساحة النقاش لأنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعرّض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة على المثلث السياسي-المؤسساتي-الشعبي يصبح من الضروري لأدوات تلك الديمقراطية في حال كانت الكترونية أو مادية أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك المثلث.

على صعيد آخر، فقد تحدثت الحكومة السويدية عن أبعاد خمسة للعملية الديمقراطية الإلكترونية وهي:

1.    أنظمة الإقتراع الإلكترونية: ويجب أن يصار إلى إعتماد أنظمة موثوقة، أمينة، تسمح للناخب بالانتخاب مرة واحدة فقط، وتكون سهلة الاستخدام والوصول من قبل المواطنين.

2.    النشاطات السياسية عبر الإنترنت: تشجيع نشر أجندات الأحزاب والقوى المختلفة، تطوير العلاقة السياسية بين الشعب والدولة وتطوير مفهوم التجمعات الشعبية الإلكترونية عبر إنشاء مجموعات إلكترونية (eCommunities).

3.    الشفافية والثقة الإلكترونية: عبر نشر جميع وثائق الحكومة عبر الإنترنت إلا في حالات الوثائق الأمنية والعسكرية أو التي يكون ضرر نشرها أكبر من ضرر إخفائها، وستساعد هذه الخطوة الحكومة على محاربة الفساد الاداري نظراً لكشف المعلومات أمام الشعب الذي سوف يحاسب المسؤولين على ما يقرأ ويرى.

4.    المشاركة الديمقراطية: استطلاع رأي الشعب الكترونياً ونشر القرارات الحكومية قبل إتخاذها من أجل أخذ آراء المواطنين فيها.

5.    الفجوة الرقمية: وهذا هو البعد الأكثر خطورة في العملية الديمقراطية الإلكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواطنين العرب الذين يعرفون استخدام التكنولوجيا من المجموع العام للمواطنين متواضعة جداً في معظم البلدان العربية، نجد أنه من الضروري أن تنتبه الحكومة من خطر الوقوع في فخ “الوبقراطية ” (Webcracy) بينما تحاول توسيع وتنشيط العملية الديمقراطية.

ولا تقتصر أدوات العملية الديمقراطية الإلكترونية على بناء مواقع الإنترنت فمن الممكن الاستفادة إلى حد بعيد من مختلف التقنيات الموجودة حالياً لمعالجة جميع مراحل الحكم الإلكتروني ابتداءً من وضع الأجندة الحكومية ووصولاً إلى إتخاذ القرارات وتنفيذها والمحاسبة على النتائج.

*الوبقراطية هو تعبير مجازي عن حكم أصحاب الوب أو الإنترنت.

مركز الدراسات الحكومة الالكترونية.- موقع حزب الحداثة.