تطلعات الشباب العرب و التغيرات التي يتمنون حدوثها.

برزت الحقوق السياسية والمدنية، يليها الاقتصاد، والتعليم والتقنية، والسلام وتوقف الحروب بوصفها أهم المجالات التي يتطلع الشباب العرب إلى حدوث تغييرات جوهرية بشأنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي ذلك في استطلاع مصغر أجرته (صدى) لمعرفة مجالات التغيير التي يرى الشباب العرب أنها ضرورية لتحسن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.

تنوعت إجابات الشباب العرب بحسب ظروف كل بلد، ولكن اللافت هو أن الشباب اتفقوا في مجملهم على أن مشاركة الشباب في صنع القرارات السياسية والاقتصادية، وخفض معدلات البطالة وتحسن الظروف الاقتصادية وتحرير الأسواق العربية من نظم الاقتصادات الريعية سيكون من العوامل الأساسية لاستقرار البلدان ووقايتها من الاضطرابات السياسية. المطالبة بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية في ظل حكم القانون والعدالة الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان جاءت في المركز الأول في قائمة التغيير، بينما احتل مجال تنمية الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مناسبة للشباب المركز الثاني في قائمة المجالات التي يريد الشباب العرب أن يشهدوا فيها تغييرا خلال العام الجديد.

في البلدان العربية التي تشهد حروبا وصراعات مسلحة مثل اليمن وسوريا وليبيا، شكل توقف الحرب والصراعات أولوية قصوى، إضافة إلى عودة السلام والاستقرار في بلدانهم. شكل تحسين الاقتصاد الأولوية الثانية، يليه الاهتمام بالتعليم، وضمان الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.

ترتيب أولويات التغيير عند الشباب العرب

1. ضمان الحقوق المدنية والسياسية
2. تنمية الاقتصاد وحل مشكلة البطالة
3. الاهتمام بالتعليم والتقنيات المتقدمة
4. السلام والاستقرار وتوقف الحروب والانقسام
5. احترام حقوق المرأة
6. رعاية الثقافة والفنون

تلقينا 79 مُشارَكة من 19 دولة عربية، أكثر المشاركات جاءت من الأردن 12 مشاركة، والمغرب 10 مشاركات، والعراق 10 مشاركات، وتاليا اليمن وليبيا ب 6 مشاركات لكل منهما. مُثلت بقية الدول العربية ب 1-4 مشاركات. أغلب المشاركات جاءت من إناث، حيث شاركت 44 شابة في هذا الاستطلاع في الوقت الذي شارك فيه 35 شابا. تنوعت مشاركات الشباب العرب بين المكتوبة 32 والمسجلة في مقاطع مصورة 46، وقد شاركت الإناث ب 27 مقطعا مصورا و17 مكتوبا، بينما شارك الذكور ب 19 مقطعا مصورا و16 مكتوبا. تجدر الإشارة إلى أن قوائم التغيير لدى الذكور والإناث من المشاركين لا تختلف كثيرا، فقد جاء ترتيب الأولويات موحدا، غير أن التركيز على حقوق المرأة ورعاية الثقافة والفنون جاء في قوائم الإناث فقط.

وجهت (صدى) إلى المشاركين، ضمن الفئة العمرية من 21-35 سنة، هذا السؤال: ما التغيير الذي ترغب أن تشهده في بلدك العام المقبل؟ ولماذا تعتقد أن هذا التغيير مهم لبلدك وللمواطنين؟ تنوعت اهتمامات الشباب العلمية والعملية، وكذلك المناطق التي ينتمون إليها، ولكن همومهم وتطلعاتهم اتفقت على توفير بيئة آمنة للشباب للمشاركة السياسية وصنع القرار، واحترام حريات الرأي والتعبير والصحافة، ومحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، والعدالة في توزيع الثروات، وحل مشكلات البطالة، وضمان العدالة الاجتماعية، وتحسين مستويات التعليم والمناهج والاهتمام بتقنية المعلومات والتقنيات المتقدمة لمواكبة التطور السريع الذي يحدث في العالم. تجدون إجابات الشباب العرب وتطلعاتهم للعام الجديد في المقاطع المكتوبة التالية.

العراق:

التغيير الذي نريد هو إنشاء إدارة منصفة للدولة العراقية والمؤسسات الرسمية، وتفعيل مبدأ الحماية والمحاسبة.

ستوفر الإدارة المحترفة للدولة التوزيع العادل للثروة الوطنية، وتمكين شركات الاستثمار العالمية والشركات المحلية من العمل دون شبهات فساد أو تقاسم الأرباح أو دفع أموال لجهات حزبية أو مسلحة كإتاوات مقابل السماح بالعمل. لهذا يجب تفعيل قانون المحاسبة والردع، عبر قضاء مستقل، واحتكار السلاح بيد الدولة. وهذا سيدعم حرية التعبير المكفولة دستوريا، وبالتالي لا نرى جهات تُحاسب وتقتل وتخطف وتغيب أصحاب الرأي، والصحفيين والناشطين والمتظاهرين.

ضمن المطالب من أجل التغيير تعزيز مبدأ عدم الافلات من العقاب لتكون حرية التعبير مصانة ومحفوظة. سيتحقق ذلك إذا تم حصر السلاح السائب غير الرسمي، والسيطرة على موارد الدولة، وإدارتها بالاختصاص دون تأثير الجماعات المسلحة، التي تبتز مؤسسات الدولة منذ سنوات وتعتاش على كل فرص البناء والإعمار، وترهب كل جماعات الرأي داخل الدولة العراقية.  

—مصطفى جليل محسن – بكالوريوس إعلام

التغيير الذي أرغب بحدوثه في بلدي هو تغيير في ما يعرف بـالوعي الاجتماعي، تحديدا في مفهوم الهوية الوطنية الشاملة بدلاً من هيمنة الهويات الفرعية بكل صورها سواء كانت دينية أو فئوية على المشهد السياسي و الاجتماعي العراقي. شخصياً أرى أن مشاكل العراق بعد 2003 جلها اذ لم يكن جميعها نابع من جدل الهويات وصراعها، و هيمنة الهويات الفرعية على الخطاب السياسي و الاجتماعي، و محاولة كتم كل الاصوات التي تحاول تجاوز منطقة الهوية الفرعية، و قد انعكس هذا الصراع بتمكين طبقة سياسية لا تصلح أبداً لقيادة العراق، وبددت ثرواته و عززت انقسامه، و فشلت في المضي به إلى شاطئ الامان و التعايش السلمي بل أن الطبقة السياسية الحالية تراهن في ديمومتها و بقائها على هرم السلطة في إدامة زخم هذا الصراع المفاهيمي، و يستند خطابها في جميع صوره على إذكاء نار الهوية الفرعية بدلاً من الهوية الوطنية الجامعة لكل العراقيين والمستلهمة من تراث العراق و تاريخه .

—ليث سهر -روائي و مترجم

نحن كشباب نتمنى ونسعى أن نعيش مستقرين في هذا البلد وأن تعمل الحكومة على الحد من انتشار البطالة التي وصلت نسبتها إلى 40 في المئة على مستوى البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب، والاستثمار في المجالات الحيوية. من أجل الاستقرار، ينبغي التعامل مع المواطنين على أساس المواطنة المتساوية والكفاءات، لا على أساس العرق والدين الذي نخر البلاد من كل الاتجاهات.

أملنا في الشباب العراقي، الذي بدأ بدخول العمل السياسي من أجل التغيير إلى الافضل، أن يعمل من أجل إعادة بناء التماسك المجتمعي، وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة من خلال خلق مشاريع خاصة، ولكن كل هذا شيء يحتاج إلى استقرار حقيقي. إعادة البلد إلى مكانه الحقيقي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سيتم من خلال دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة.

—زيد الويس -الموصل

يجب على الجهات التنفيذية والتشريعية العمل على تغيير النمط الاقتصادي الريعي للبلد إلى نمط اقتصاد السوق المفتوح الذي من خلاله يتمتع الأفراد والشركات بحرية المبادرة، وحرية تبادل السلع والخدمات وتنقلها دون عوائق.

وأن يتم تخصيص الموارد في ظل هذا النظام عبر مؤسسة السوق وآلية الأسعار التي تسهر على معادلة العرض (الإنتاج) والطلب (الاستهلاك)، دون الحاجة إلى تدخل مركزي من الدولة لتنظبم عملية تنسيق الإنتاج.

وينبغي أن يسمح، من خلال الإشارات والمعلومات التي ترسلها الأسعار أن تقوم بدورها في توجيه العارضين إلى إنتاج السلع والخدمات المطلوبة من المستهلكين، وتدفع السوق بذلك إلى حالة توازن مثالي (إشباع أكبر قدر من حاجات المستهلكين باستعمال الموارد المتوفرة).

—علي كريم إذهيب – صحافي اقتصادي -بغداد

التغيير الذي أطمح له هو نظام سياسي ناجح وطموح، يحقق ما يتمناه المواطنون على اختلاف القومية، أو الدين أو المذهب، فما نفع تطبيق العرف السائد في اختيار الرئاسات الثلاث وفق المحاصصة والقومية والمذهبية ولايزال المواطن يعاني الأمرين نتيجة الفشل الذريع الذي رافق الحكومات لسنوات طويلة؟ الأهم هو أن يحصل كل مواطن على حقوقه دون تمييز.

أساس العمل من أجل عراق موحد يرتكز على أمن حقيقي. من حق المواطن العراقي أن يفتخر بمؤسسته الأمنية والعسكرية، وضرورة دعمها لتكون الرادع الحقيقي للخارجين عن القانون والعابثين بأمن الوطن، بذلك ستكون البيئة ملائمة للاستثمار والبناء والتطور. أريد أن أشهد تغييرا فعليا في قطاعي الصحة والتعليم المترهلين منذ سنوات. أن أشهد نهضة اقتصادية ضمن رؤية عصرية حقيقية لنتمكن من إزالة آثار الخراب والدمار المستمرة من سنوات طويلة. أن أشهد العراق بأفضل حال دون تدخلات خارجية أو آراء يفرضها فُسّاد الدولة والسياسة الذين عبثوا بأمنه ومستقبله لعقود، أتمنى أن يحدث هذا قريبا فما عاد للصبر متسع.

—مصطفى ياسين – إعلامي ومقدم برامج _ محافظة صلاح الدين

نطمح في العراق، في كل عام، إلى وجود دولة قوية تديرها حكومة همها الأول والأخير هو المواطن العراقي وولائها للعراق والشعب فقط، ولكن هذا لا يحصل إطلاقاً.

بعد الانتخابات الأخيرة، التي حدثت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعلى أثرها شهدنا صراعات سياسية وصدامات مسلحة وصلت إلى حد محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية، بدت الآمال التي كانت معلقة على الانتخابات، قد تبددت كثيراً، ولكن يبقى التمني هو أن يأتي العام المقبل بحكومة قوية قادرة على إيقاف السلاح المنفلت، وبناء مؤسسة عسكرية رصينة، وجعل القوات الأمنية الرسمية هو القوة العسكرية الوحيدة في البلد. أريد أن أشهد حلا لمشكلات المواطن، التي من أبرزها البطالة وإيجاد فرص العمل، واستغلال ارتفاع سعر النفط في بناء مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، وسن القوانين التي تحفظ للاقتصاد العراقي هيبته وتستعيد عافيته، إضافة إلى معالجة أوضاع التعليم المتردي في العراق، وخاصة في السنوات الأخيرة، من خلال سن خطة متوسطة الأمد مدتها خمس سنوات على الأقل حتى ينهض النظام التعليمي في البلد، وكذلك تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

—علي الحياني-موظف – الأنبار

أهم شي أتمنى أن يتغير هو إنهاء دور الاحزاب الفاسدة في العراق، وأن يتولى حكم العراق أشخاص يضعون المواطنين في الاعتبار، وأن يعملوا على بناء مشاريع كبيره واستثمارات ضخمة مثل دول الخليج. أتمنى أن يصبح الجواز العراقي من أقوى الجوازات في العالم. أتمنى أن نتخلص من السياسيين الفاسدين، وأن ينتهي الإرهاب في البلد. الحقيقة أنني كنت أود أن أسجل مقطعا مصورا، ولكني أخاف أن يراني أحد الساسة ولا يعجبه ما أقول فيقلتني. كل العراقيين يريدون التغيير، أسمع الناس يتحدثون كل يوم في الحافلات وفي الكلية وفي البيت. المستفيدون من السرقات والحكومة هم فقط من يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه. نحتاج لناس شرفاء يتفهمون حاجات الناس، ويقدرون على بناء العراق، ويوفرون فرص عمل للشباب. يمكن أن نعيش بسلام مثل بقية الناس، ولكن البطالة والسياسيون الفاسدون هم سبب الإرهاب، واذا جاء سياسيون جدد، شرفاء وأخلاقيون ويحبون الشعب كل شي يمكن أن يتغير للأفضل.

—فريال عبد الله – آداب إنجليزي -الجامعة المستنصرية

بوصفي مواطنا عراقيا عاصرت كثيرا من الأزمات والعواصف التي مرت بالبلد، أرغب أن أشهد فيه تغييرات عدة، وأن أرى القانون يطبق دون تمييز على كل المواطنين. أتمنى أن يحل الناس مشاكلهم عن طريق الحوار والنقاش وليس باستخدام السلاح ليثبتوا أنهم على حق على الرغم من أخطائهم الواضحة.

كم آمل أن أشهد مستقبلا مشرقا لي ولأبنائي في وطنهم وأن يعيشوا حياة آمنة كريمة ومطمئنة، وأن يكون ذلك في دولة ذات حكومة تضمن لهم حقوقهم مثل دول العالم المتحضر. للأسف، أمنياتي هي مجرد متطلبات حياة عادية يتمتع بها الناس في بلدان العالم دون أن يطالبوا بها. أتمنى أن يصبح العراق بلدا آمنا رخيا يسوده الأمن والأمان والاستقرار.

—لبيد عمر- آداب إنجليزي – جامعة بغداد

‏التغيير الذي نريده هو أن نتحول من دولة المحاصصة إلى دولة المواطنة، التي يضمن فيها الشباب الحصول على مكانهم المستحق في الدولة، ‏وأن يكون العراق في مركز الدول المصدرة للبضائع أكثر من المستوردة، ‏ويزدهر التعليم ويرتفع مستوى الصحة، وتكثر المحاصيل الزراعية. وأتمنى أن أشهد تأسيس جيش قوي، ولاؤه عراقي، وأن يكون هناك إعلام عراقي لا يتبع جهة خارجية. ‏الاقتصاد والإعلام والأمن والسياسة هي الأركان التي تِبني عليها الدول.

—عبد العليم محمود- قسم الأحياء – جامعة بغداد

الكويت:

أتمنى القضاء على العنصرية في بلدي الكويت، حيث ازدادت حدتها وانتشرت بين أطياف المجتمع على اختلاف الشرائح العمرية. مثلا العنصرية ضد البدون، إذ يرفض بعض الكويتيين إدماج البدون في المجتمع وحصولهم على حقوق مثل المواطنين، فالبدون يعانون من عدم وجود إثباتات أو بطاقات مدنية، يعانون كذلك من البطالة وعدم قبولهم في وظائف الدولة، ومن صعوبة تعليم أبنائهم والتحاقهم بالمدارس والجامعات، ببساطة هم يفتقرون لأساسيات الحياة الكريمة ما أدى بالبعض منهم إلى رفض هذه الحياة فانتحر لينهيها.

العنصرية طالت أيضا الكويتية التي تتزوج من غير كويتي، فثقافة زواج المرأة من رجل يحمل جنسية بلد آخر مرفوضة عندنا، بل وتلقى آراء قاسية وتنمر عليها وعلى أبنائها، ناهيك عن أن أبناءها لا يتمتعون بحقوق مثل المواطنين. هذا الفكر أدى إلى زيادة نسبة العنوسة بين النساء الكويتيات وذلك لمحدودية الاختيارات المتاحة، إذ عليها أن تختار زوجها من نفس الطبقة الاجتماعية ونفس المذهب ونفس الجنسية، وفي حال خالفت الفكر السائد ستعرض نفسها لضغط المجتمع العنصري.

هذه بعض المشكلات التي تسببت بها العنصرية بالدرجة الأولى والتي أرجو أن تلقى حلا جذريا يبدأ أساسه بالتعليم منذ المراحل الأولى وتأسيس الطفل على الانفتاح على الآخرين وتقبل اختلافهم. وعلى المواطن أن يعي أن الاعتزاز بالمواطنة والحفاظ على الهوية الوطنية لا يعني نبذ الآخر وإقصائه أو إلغاء وجوده. بل التنوع مهم ليزدهر البلد اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

—مشاعل قاسم الشويكر- ماجستير آداب اللغة العربية

أتمنى أن أرى توسع في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وكذلك زيادة الحرية الصحفية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني. أما على الصعيد الإقليمي، فأود أن تتعدد المؤسسات الخليجية بشقيها الحكومي والمجتمعي، وأن يزداد التعاون في المجالات الاقتصادية والبيئية، وأن تتوافق دول الخليج على رؤى استراتيجية أمنية مشتركة للتصدي للمخاطر الإيرانية والإسرائيلية والتركية وغيرها.

—عمر العبدلي، 24 سنة

توسيع حرية التعبيرعن الرأي وحرية الاعتقاد، وإصلاح التعليم، وزيادة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات.

—منال، 29 سنة

مصر

التغيير الذي أريد أن تشهده بلادي هو تحقيق العدالة، والكرامة لكل إنسان، والحرية لكل مواطن، وتقبل الاختلاف، كل هذا سيتحقق عندما يتم تطوير المنظومة التعليمية، لأن التعليم هو العامل الرئيس، وأولى الخطوات لتقدم المجتمعات والتطور. الجهل المجتمعي المنتشر، وفشل إدارة بعض المنظومات الصحية أو الحكومية، وانعدام الوعي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وسهولة نشر الكراهية، والاضطهاد والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، واللون، والدين، كل هذا هو نتاج لفشل المنظومة التعليمية.

أود أن أرى فرص التعليم متكافئة، حقا مكفولا لكل الطلاب، وتدريس مناهج متماشية مع العصر الحالي والحداثة، العالم حاليا أصبح منفتحا، معتمدا على التكنولوجيا، وعلينا التعامل مع هذا لإنتاج أجيال مثمرة، متطلعة للمستقبل.

-أتمنى أن أشهد منظومة تعليمية تحث على احترام كل مختلف، وتدعم الحريات، وتحث على التعاون، وتنمي في الطلبة روح الجماعة، والابتكار، والذكاء، حتى نرى مصر متقدمة، و بلد الأمن والأمان لكل شخص دون شعور بالخوف والإرهاب.

—هدير مكاوي، صحفية، ومدافعة عن حقوق الإنسان

أرغب في الشعور بالأمان عند اللجوء إلى قسم الشرطة ومنظومة القضاء في مصر. لدي قلق فطري منذ طفولتي في التعامل مع هذه الكيانات، وشبه يقين أن آخر ما سيحدث لي في هذه المؤسسات هو إنفاذ القانون، وتوقع دائم بحدوث الأسوأ وغالبا ما يحدث بالفعل. تراجع ثقة المواطن بحكم القانون والمؤسسات المعنية بتنفيذه في رأيي أخطر ما قد يحدث لدولة، وهو ما يزعزع قواعد السلم الاجتماعي. شعور المواطن أن مؤسسات الدولة قد تستخدم قوتها في مواجهته وليس في مؤازرته هو مناقض لجوهر فكرة العقد الاجتماعي، بل وهادم له.

حينما يشعر المواطن أن القانون ينصفه وأن التشريع كاف وضامن لحقوقه، ومؤسسة القضاء مستقلة القرار والإرادة، والمؤسسة الشرطية تحميه وتردع المعتدين عليه، وأنه يمكنه محاسبة أي شخص يعتدي عليه: من أصغر موظف حتى قمة هرم الدولة، يتعاظم حينها شعوره بالحرية والمساواة ومشاركته في الحياة العامة وهذا هو جوهر فكرة الديمقراطية.

—سمر الحسيني- باحثة

البحرين 

التغيير الذي أطمح إليه في وطني، هو أن يصبح وطنا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وأن يشعر الشباب بالأمان، والاستقرار. وأن يتم استثمار الطاقات الشبابية واحتضانها وفتح المجالات للإبداع.

كما يجب احترام الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين كافة، وأن يتم إشراك المواطنين، وبالأخص الشباب، في مراكز صنع القرار واستفتائهم في القرارات التي تمسهم. فمن المهم أن يكون المواطن شريكا في صنع التغيير والنهوض بمؤسسات الدولة، وخاصة الشباب ينبغي أن تكون لهم الأولوية القصوى لدى الدولة. لا يمكن تحقيق كل ذلك دون السماح للفرد بالتعبير عن رأيه والانتقاد بحرية، ودون فتح المجال للحوار البناء بين كافة أطياف المجتمع ومكوناته دون حجر أي رأي أو تهميش لمن يختلف في رأيه.

—يارا الأحمدي محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة

ليبيا 

أعتقد ان التغيير يبدأ من التعليم. إذا صلح التعليم، صلح حال المواطن والبلاد. التعليم هو الركيزة والانطلاق نحو الأفضل. سوء خدمات التعليم في البلاد هو سبب الفوضى التي نحن فيها الآن.

بالنسبة لموضوع الانتخابات فهناك مخاوف من عدم قبول نتائج الانتخابات في البلاد من قبل الأطراف المسلحة بغض النظر عن مدى نزاهة الانتخابات.

—خولة الأمين -سرت

الانتخابات موضوع معقد في ليبيا، وأصبح يتفاقم شيئا فشيئا. هناك أمران يعرقلان الحركة السياسية والتنموية في البلاد. أولا، الطغيان السياسي، واستئثار القلة بسلطة اتخاذ القرار، والباقون مهمشون، وكذلك توزيع المناصب بالمحاصصة. ثانيا، سوء توزيع المال، وهذا يخلق ثغرة وفجوة كبيرة جدا تعزز التهميش، وتخلق الرغبة في الانتقام ممن تسبب فيها. المطلوب تغيير هذه الممارسات السياسية للحد من الطبقية المخيفة جدا التي نتجت عنها. أتمنى أن يتغير سلوك بعض السياسيين المتمثل في الارتماء أو التبعية للخارج، وهذه النقطة عززت الانقسام في ليبيا لأنه عند مواجهة أي مشكلة يقوم المسؤول على الفور بطلب المساعدة من الخارج حتى إن كان ذلك على حساب المصلحة العامة.

—عزالدين أحمد- طرابلس

العدالة الاجتماعية أساس كل شيء. هذا التغيير المهم الذي أطمح اليه، فأنا عشت أياما صعبة بسبب غياب العدالة الاجتماعية، وغياب سيادة القانون الذي يخلق الشعور بعدم المساواة والتهميش. هناك امتيازات وفرص حكر على فئة معينة من المجتمع. في بلدنا يتم إقصاء المواطنين الآخرين من التوظيف الجيد، والتسهيلات البنكية، وفرصة الحصول على مسكن جيد، و العلاج بالخارج، كل هذه الامتيازات نحن محرومون منها بشكل او بآخر. لقد عشت معظم حياتي في منزل شعبي بسيط في منطقة عشوائية وسط البلد تنعدم فيها خدمات البنية التحتية. أكرر مبدأ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون هو أساس كل شيء، والباقي ينبغي أن يترك للمنافسة والاجتهاد.

—سما – موظفة – طرابلس

أتمنى أن أشهد في بلدي استقرارا حقيقيا بعيدا عن المشاكل والخوف، وبدون أعمال عنف يومية. بدون استقرار ليس هناك طموح أو أحلام أو تطور. أريد أن أشهد تغيرا في مجال الشباب، فمن الضروري تفعيل دور الشباب وإقحامهم في عمل مؤسسات الدولة والمنظمات المحلية، اريد أن أشهد تركيزا على تطوير الشباب بالصورة الصحيحة.

كذلك أود أن أرى تركيزا على السياسات البيئية، بقدر الاهتمام بالشؤون السياسية، فالسياسة البيئية تحدد الشكل العام للدولة. أيضا أتمنى الاهتمام بمراكز البحوث وتطوير التعليم في البلد.

—ملاك -باحثة في مجال سياسات البيئة- طرابلس

المغرب

ما أرغب حدوثه في المغرب هو إصلاح منظومة التعليم لأن الأمم لا تنهض إلا بالتعليم، تحديدا، أرغب في أن يحظى كل طفل مغربي بفرص تعليم جيد، يتساوى فيها الطفل الغني مع الطفل الفقير، والطفل في البادية مع الطفل في المدينة.

أن تنظر السلطات المعنية إلى التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وأن تسخر كل الامكانات لضمان هذا الحق للجميع، وأن تُساءل الجهات المسؤولة في حال التفريط في هذا الحق.

أن تجعل الدولة من أولى أولوياتها تحسين كل مؤشرات التعليم في البلاد، فهي حاليا مؤشرات مخيفة ولا تليق بسمعة المغرب وتاريخه ومكانته.

وأخيرا، أن يعاد الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال تأهيل المدرسين تأهيلا مهنيا، وتحسين أوضاعهم المالية، وتوفير مدارس جيدة، وتطوير المناهج الدراسية كي تتناسب ومتطلبات إعداد مواطن قادرعلى المساهمة في التنمية بكفاءة، ومتفاعلا مع العولمة بإيجابية..

—أميمة بن صحراء -طالبة ماجستير إدارة وسائل الإعلام والاتصالات.

سلطنة عمان 

أود أن أشهد في بلدي زيادة المشاركة الشعبية في العملية السياسية، خصوصا تغيير طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فاليوم عُمان لم تعد دولة الرفاه التي كانت تدعم حياة المواطنين وينعم فيها الشعب بخدمات مدعومة من الحكومة، بل على العكس أصبحت تعتمد على الضرائب، وقامت بسحب الدعم عن معظم الخدمات، وتقلصت فرص العمل في أجهزة الدولة. ولذلك نمط العلاقة -العقد الاجتماعي- السابق الذي كان يقتضي أن يسلم الشعب سلطة مطلقة للحاكم مقابل توفير الاحتياجات الأساسية انتهى، وهذا يعني بالضرورة تغيير مبادئ الحقوق والواجبات بين الطرفين.

لا بد من إيجاد صيغ للمشاركة الشعبية تتمثل في برلمان فاعل على الصعيد الوطني، يمتلك سلطات رقابية وتشريعية كاملة كما دعت رؤية عمان 2040، وكذلك لابد من تمكين المجالس البلدية لتصبح مسؤولة عن إدارة الشأن المحلي للولايات في إطارلا مركزي، ما سيقلل الضغط على الحكومة المركزية ويجعل المواطنين شركاء في صنع القرار.

من غير المتوقع أن يحدث هذا التغيير دفعة واحدة، ولكن بما أن التغييرات تتسارع في جانب الضرائب وسحب الدعم وتزايد البطالة والتسريح؛ ففي المقابل لابد من زيادة وتيرة التدرج نحو الإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وحينها يمكننا الحديث عن مفهوم الإصلاح الوقائي أو الاستباقي الذي يقينا ويلات الثورات والحروب الأهلية والتدخلات الخارجية، ويجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على ميثاق المواطنة والشراكة والاحترام المتبادل.

—ميس الفارسي، كاتبة

قطر 

بعد التغيير الكبير الذي أحدثته جائحة كورونا، من الضروري تطوير قطاع الصحة. تملك دولة قطر إمكانيات كبيرة جداً تمكنها من النهوض بأي قطاع توليه اهتماماً كبيراً، إن الحاجة لتطوير قطاع الصحة تنصب أكثر في الكوادر الطبية. لدى قطاع الصحة إمكانات جيدة جداً، ولكن ما ينقصه هو وجود كوادر طبية ذات كفاءات عالية تساهم في حل مشكلات المرضى، وتشخيصهم بشكل دقيق، وتوجيههم للعلاج الصحيح. دولة قطر مقبلة على استضافة حدث عالمي سيجتمع فيه العالم في بلد صغير، ومساحة صغيرة قد تكون عرضة لظهور الأوبئة. أصبح من الضروري جداً تطوير القطاع الصحي، وتزويده بأطباء بكفاءات عالية هذا سيحل أزمة كما سيقلل من لجوء المواطنين للعلاج بالخارج.

—هيا – موظفة في بنك

سوريا

تمنيت لوكان السؤال ماذا تمنيت ان يتحقق في بلدك في السنوات العشر الماضية لقلت تمنيت ألا يتهجر الشباب، وأن تبقى المدارس تصدح منها صيحات الأطفال ألف باء تاء، لكنت تمنيت أن يعيش الشعب السوري وهو يتفاخر بما حققه من سقوط أسوار الظلم ويكتب التاريخ: السوريون فعلوها.

تمنيت لو أنني أتسكع في شوارع الشام دون خوف، تمنيت أن أكون مواطناً في بلدي، حيث يحرص المسؤول الحكومي على أن أكون راضياً حتى يأمن صوتي، تمنيت أن تكون سوريتي بخير. تمنيت لوكان هذا السؤال عن عشر سنوات مضت.

—أحمد الشامي-معد ومقدم برامج

تونس 

التغييرعلى المستوى الاقتصادي هو الأهم لتونس في المرحلة الحالية وهذا ينبغي أن يحدث بعيدا عن التجاذبات السياسية. تغيير توجه تونس اقتصاديا له عدة أبعاد أهمها البعد الاجتماعي، إذ من شأن تحسن المناخ الاقتصادي أن يتيح الفرصة للشباب كي يكون عنصرا فاعلا في المجتمع، وسيقلص نسب الهجرة غير النظامية في صفوف الشباب التي سببها الأساس هو المناخ الاقتصادي والاجتماعي المتردي، ولاسيما أن الفئة العمرية الأكبر نسبة في تونس هي الشباب.

تحسن المناخ الاقتصادي في البلاد ستكون له أبعاد على المستوى العالمي، لعل أهمها هو تحسن الترقيم السيادي لتونس من قبل “Moody’s”، إضافة الى انفتاح تونس على الأسواق العالمية، لما يتمتع به موقعها من أهمية استراتيجية واقتصادية.

—نهى- صحفية

اليمن 

التغيير الذي أريده في بلدي هو الوقف الفوري للحرب الدائرة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوبها لكي تنعم البلد بالاستقرار الذي يُمكننا من العيش بسلام دون اضطرابات أو نزاعات تدمر بلدنا وحياتنا ومستقبلنا.

أريد أن تتبني بلدي سياسات تغيير في الأنظمة السياسية، وأن تضع في دستورها وقوانينها ميثاق حقوق الانسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، هذا سيعزز مبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان، التي ستشعرنا بأننا مواطنين فاعلين في بلدنا ومنتمين له، وكذلك سيحد هذا من الصراعات.

كما أريد أن يكون هناك تغيير في الأنظمة التعليمية التي بدورها ستعمل على تغيير قدرات الشباب وكفاءتهم وانطلاقهم في سوق العمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى تبني سياسيات ثقافية تعمل على التغيير الجوهري في عقلية الشباب والمجتمع.

—عهد ياسين- صحفية- عدن

أريد أن تكون لنا دولة قوية في اليمن تحمي الناس وتجعلهم سواسية أمام القانون وتضمن الحقوق للمواطنين والمواطنات.

—عهد عبدالشكور ياسين عبدالكريم، 29 سنة

السعودية

التغيير الذي أريد أن أشهده هو إلغاء النظام الملكي، والتحول للنظام الجمهوري، وفتح السوق، وإلغاء نظام الكفالة.

—خالد محمد القحطاني، 21 سنة

التغيير الذي أريد أن أشهده هو زيادة الفرص التوظيفية بما يتناسب مع التخصصات الجامعية المتوفرة، ودعم الأسر الفقيرة، وتحسين جودة البنية التحتية وخصوصا الشوارع العامة، وتخفيف الضرائب.

—ميعاد عبد الله، 23 سنة

التغيير الذي أريد أن أشهده هو توسيع حرية التعبير وعدم تجريم الاختلاف في السياسة، والسماح بإنشاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وإدارتها بحرية، وإقامة انتخابات لاختيار ممثلي الشعب يشارك فيها المواطنون.

—زنكور، 32 سنة

الإمارات

أتمنى أن أرى الناس في بلادي متساويين في المواطنة، والمعاملة، والطموح، والسعي إلى السعادة.

—عمر، 30 سنة، الشارقة

الجزائر

التغيير الذي أريد رؤيته في بلادي هو المزيد من الحرية، خاصة حرية التعبير وحرية الصحافة، وإلغاء القوانين التي تميز بين الذكور والإناث، وإلغاء القوانين التعسفية ضد الأقليات، وذوي الميول الجنسية المختلفة، وأيضا تقليل القيود على الاستثمار والاقتصاد.

—سمية شَباب، 28 سنة

الأردن

التغيير الذي أريد أن أشهده هو خلق مناخ سياسي حر وتنافسي تتواجد فيه الأحزاب السياسية، وتغيير النظام إلى نظام ملكي دستوري مع حكومة برلمانية.

—أنس،26 سنة

أتمنى أن أرى مستوى الجرائم ينخفض في الأردن، وأن يتمسك الناس بعاداتهم وتقاليدهم، التي تنهاهم عن الجرائم، ليعود مجتمعنا آمنا ومتماسكا.

—زيدون كردي، موظف

‏carnegieendowment- موقع حزب الحداثة.