مقتل عنصرين وإصابة مدني باقتتال داخلي بين فصيلين من “الجيش الوطني” في عفرين.

تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” الموالية لها، من انتهاكات وأزمات مستمرة منذ لحظة وقوعها تحت سيطرتهم، فلا يكاد يمر يوما بدون حدوث انتهاك أو تفجير أو اقتتال داخلي بين العناصر، ما يتسبب في غالبية الأحيان بوقوع قتلى منهم، أوفي صفوف المدنيين أحيانا لتواجدهم على مقربة من مكان الاقتتال.

حيث تشهد منطقة جنديرس التابعة لناحية عفرين شمالي حلب، حالة من التوتر والاستنفار لليوم الثاني على التوالي، نتيجة اقتتال بين فصيل “الحمزة” و”أحرار الشام”، تسبب بمقتل عنصرين، وإصابة آخر.

وفي التفاصيل تبين أن “سبب الخلاف يعود إلى قيام عنصر من فصيل “أحرار الشام” بشراء هاتف محمول من عنصر في فصيل “فرقة الحمزة”، في قرية كوركان، وعند مطالبة الأخير للعنصر الأول سداد باقي المبلغ المتفق عليه، قام بالمماطلة وامتنع عن سداد المبلغ بحجة وجود أعطال في الجهاز، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما، تطورت لإطلاق نار ومقتل كلا العنصرين، وإصابة آخر”.

كما أن “الاشتباك تسبب بإصابة مدني بقدمه، لتواجده على مقربة من العناصر لحظة تبادل إطلاق النار بينهما”.

مصدر مدني من قرية فقيران، صرح بأنه “على أثر الحادثة، وقعت اشتباكات عنيفة بين عنصر الفرقتين، في قريتي جولاقان وفقيران، تسببت بوقوع أضرار مادية في منازل المدنيين، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لكل منهما إلى المكان”.

المدنيون ضحايا الاقتتال

في موازاة ذلك تدخلت الشرطة العسكرية، بعد ساعات من الاشتباكات بين الطرفين، وأرسلت قوّة عسكرية إلى المنطقة من أجل فض الاشتباك بين المجموعات المقتتلة وتهدئة الطرفين.

أسباب حقيقية

وخلف أسباب ودوافع تكرار الاقتتال الداخلي لـ “الجيش الوطني” صرح القائد الميداني في “الجبهة الوطنية للتحرير”، عبد الله صهيب في تقرير سابق، أنّ “غياب المساءلة والمحاسبة بسبب عدم رغبة وقدرة القادة العسكريين على حوكمة الفصائل المسلحة، أحد أهم أسباب استمرار الاقتتال الداخلي في “الجيش الوطني”.

مضيفا، أنّ “عدم وجود دور للمؤسسة القضائية، وتعدد المرجعيات القضائية لارتباطها بالفصائل المسلّحة، عززت ذلك”.

وأشار القيادي إلى أنّ “عدم فاعلية وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” المُعارضة التابعة لـ”الائتلاف” كمؤسسة جامعة للقوى العسكرية، حيث ما زالت الفصائلية هي المُسيطر”.

وبالتالي، فإن عدم وجود قوة عسكرية نافذة وموحدة القرار سيؤدي إلى استمرار حالات الاقتتال، وإضعاف حضور ودور الجيش الوطني في أي مشروع عسكري بالمنطقة.

والجدير ذكره، أنّ مناطق ما يسمى بـ “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، تشهد اشتباكات مستمرة بين فصائل “الجيش الوطني”، وسط مطالبات من الأهالي بضبط الأمن في المنطقة وإخراج المقرات الأمنية منها.

وتخضع منطقة عفرين شمالي حلب لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا منذ آذار/ مارس 2018.