أهم 7 حقوق في قانون العمل للمرأة الحامل.

خلال شهور حملها الأولي كانت جارتنا “هند” تبحث عن عمل يناسبها، وأتذكر حينها أنه تمت دعوتها إلى مقابلات شخصية في ثلاث شركات وهيئات مختلفة، وجميع المقابلات باءت بالفشل لنفس السبب، وهو أنها امرأة حامل في شهورها الأولى.

استمرت هند حينها في البحث عن فرصة عمل بين الشركات والمؤسسات التي تحترم حقوق المرأة وتقوم بتطبيق قوانين العمل الخاصة بالنساء العاملات، فقررت أن تبدأ بالمؤسسات التنموية المهتمة بشئون المرأة، وبالفعل حصلت على مقابلة شخصية، ولكنها أيضًا باءت بالفشل لنفس السبب.

قررت أخيرًا أن تتكتم على موضوع حملها ولا تذكره على الإطلاق في المقابلات، وبالفعل حصلت على وظيفة في مؤسسة تنموية مهتمة بشئون المرأة، وبعد عدة شهور بدأت أعراض الحمل في الظهور عليها ومعها بدأت المشاكل في العمل.

علمت أنها لو ذكرت الأمر منذ البداية لما قبلوا بها من الأساس في المؤسسة، وقد انتهى الأمر بأنهم لم يوافقوا على إجازة الوضع كاملة بل منحوها شهر ونصف فقط.

وبعد انتهاء الإجازة لم يوافقوا لها على ساعات الرضاعة إطلاقًا، واستغلوا احتياجها للعمل حينها، فرضخت للأمر حتى انتهى المشروع وغادرت المؤسسة.

نعرض لأهم حقوق المرأة الحامل قبل وبعد الوضع في قانون العمل المصري، والتي تجهلها معظم النساء ولا يُفضّل أصحاب العمل الإعلان عنها، حتى لا تتكرر هذه الممارسات مرة أخرى.

1- إجازة الوضع:

للمرأة للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية تشمل المدة التي تسبق الوضع، مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

2- تخفيض ساعات العمل:

على المؤسسات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل لمدة ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وبعد 6 أشهر من تاريخ الولادة.

3- حظر الفصل:

يُحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

4- الحق فى إجازة لرعاية الطفل:

يحق للعاملة في الشركة أو المنظمة، التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر، الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

5- دار لحضانة الأطفال:

ألزم القانون صاحب العمل الذي يعمل لديه 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

6- الحق فى إنهاء العقد:

يُبيح القانون للمرأة العاملة أن تُنهي عقد العمل الخاص بها سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على حقوقها المقررة.

ويجب على العاملة التي ترغب فى إنهاء العقد لهذه الأسباب أن تقوم بإخطار صاحب العمل برغبتها في ذلك كتابيًا خلال 3 شهور من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل لديها.

7- الحق في توعيتك بحقوقك:

يلزم القانون أصحاب العمل في حال تشغيله لخمس عاملات فأكثر أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء داخل أماكن العمل أو في أماكن تجمع العاملات، والهدف من ذلك هو توعية المرأة العاملة بحقوقها كي تطالب بتطبيقها.

تتعدد أساليب التحايل على هذه الحقوق في المؤسسات والشركات، لكن عدم معرفة النساء العاملات بها يسهّل على أصحاب العمل التحايل عليهن.

لمحمود قاسم.

مسارات- موقع حزب الحداثة.