الكتابة النسائية العربية ودراسة المُدَوَّنة التراثية الإسلامية
![](https://hadathasyria.online/wp-content/uploads/2022/02/images-2-2.jpg)
تُعَدّ الكتابات النسائية العلمية في مساءلة وقراءة وإعادة تأويل المُدَوَّنة التراثية ومصادرها من المجالات المعرفية المعاصرة، وبعيدًا من الإشكاليات القديمة الحديثة المُثارة حول ثلاثية المهمش الأنثوي والكتابة والمقدس، نظرًا لاضطلاع النساء منذ تاريخ مبكِّر في الإنتاج الأدبي والمعرفة الدينية في الحضارة العربية الإسلامية، خطابًا وتدوينًا؛ فقد اكتسبت إصدارات الباحثات العربيات منذ عقود زخمًا كبيرًا وحظيت بالاعتراف، في تخصصات، يُنظر إليها عادةً على أنها موقوفة لـــ«علم الرجال»؛ ولا سيما في دراسات الإسلام ومدونته.
إذا وضعنا أيَّ ظاهرة في الحقبة الطويلة للتاريخ، يمكن لنا أن نلحظ الحضور اللافت للنساء في المُدَوَّنة التراثية الإسلامية وإنتاجها وشروطها. ونفترض أن «فعل الكتابة» النسائية، بقي مؤثرًا حتى إبان الحِقَب التي غاب أو غُيِّب عنها التدوين النسائي، في زمن الاضطرابات الحضارية الإسلامية.
قدّمت المسلمات إسهامات بارزة، في أبواب المعرفة الدينية، وبرهنت دراسات معاصرة حول القرون الأولى على وجود ثمانية آلاف امرأة اضطلعن في علوم الحديث والتفسير والفقه. وهذا يدل على الفاعلية النسائية في المعارف الإسلامية، ولكن في الأغلب تُهَمَّشُ لصالح الشخصيات الأبوية؛ علمًا أن كتب الطبقات والتراجم غنية بأمثلة عن المحدثات والمتصوفات والمفتيات والفقيهات، وتسجل المصادر وجود (26) فقيهة منذ مرحلة الإسلام المبكِّر حتى القرن السابع عشر الميلادي. وعلى الرغم من أن هذا العدد قليل، إذا قُورِن بعدد المحدثات، بسبب تقييد أدوار النساء في العلوم ومن ضمنها العلوم العقلية، لقرون طويلة، لكنه مؤشر جندري وثقافي وحضاري كاشف. ومن الأمثلة على ذلك: دهماء بنت يحيى بن المرتضى (ت: 837هـ/1434م)، من القرن الخامس عشر الميلادي، صنفت كتبًا منها: «شرح الأزهار» في فقه اليزيدية، أربع مجلدات، و«شرح منظومة الكوفي» في الفقه والفرائض، و«شرح مختصر المنتهى».
وتعدّ هذه العالِمة الفقيهة من الأسماء القليلة التي سجلت المصادر أسماء مؤلفاتهن وتراثهن المكتوب. والمؤسف أن العدد الأكبر من مؤلفات وكتب الفقيهات ضاع، والمعلومات عنها قليلة. ومن الظواهر الاستثنائية في التراث النسائي الصوفي الشفاهي المكتوب «الست عجم بنت النفيس البغدادية» «الأمية» العارفة التي أملت كتبها الثلاثة: «شرح المشاهد» و«كتاب الختم» (مفقود) و«كشف الكنوز» على زوجها، وكتابها الأول شرحٌ لـ«مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية» للمتصوف محيي الدين بن عربي (ت: 638هـ/ 1240).(١)
إن العودة إلى التاريخ لاستحضار تأثير النساء في صناعة المعرفة التراثية الإسلامية وإنتاجها، مسألة ضرورية لثلاثة أسباب؛ الأول: تأكيد الحضور النسائي التدويني المبكِّر، وإن كان ضئيلًا لصالح تضخم تدوين الرجال؛ الثاني: أهمية لفت نظر الدارسين والدارسات المتخصصات في الإسلام والجندر، إلى أن التفاوض الأنثوي مع المنظومة الأبوية، ساهم في بناء وتأسيس المُدَوَّنة التراثية وموقع المرأة فيها؛ الثالث: لا يعرف التاريخ القفزات والنهضات المفاجئة أو المباغتة المنفصلة عن سياقها الأبعد، فالظواهر وما يتعلق بها من تفسيرات وشروحات وإنتاجات معرفية، ليست وليدة الذاكرة القصيرة، وإنما لها جذورها العميقة؛ وما نريد قوله في هذا الصدد: إن فعل الكتابة النسائية في مجال المعرفة الدينية والتراثية في الإسلام ليس ظاهرة حديثة، بل له امتداداته وطبقاته.
![](https://hadathasyria.online/wp-content/uploads/2022/02/images-3-1.jpg)
إرهاصات الكتابة النسائية في القرن العشرين
في التاريخ المعاصر، تبرز نظيرة زين الدين (1908- 1976م) داعية حق المرأة بالاجتهاد في وجه الغلبة الفقهية البطريركية، وكانت رائدة في دعوتها؛ إذ سبقت المنضويات في الحركة النسوية الإسلامية التي تبرز فيها: آمنة ودود، وأسماء برلاس، ورفعت حسن، وأميمة أبو بكر، وعزيزة الهبري، وميسم الفاروقي، وزيبا ميرزا حسيني وغيرهن؛ فهي أول امرأة قدمت تفسيرًا نسائيًّا معاصرًا للقرآن؛ ونادت بـــ«المساواة القرآنية» بين الجنسين، فدرست هذه القضية الحيوية في كتابها «السفور والحجاب» الذي أثار عند صدوره عام 1928م ردود أفعال علماء الدين الإسلامي؛ بسبب ما تضمنه، وهو ما دفعها لإصدار «الفتاة والشيوخ» (1929م)؛ ردًّا على مهاجمي كتابها الأول، وعلى رأسهم الشيخ مصطفى الغلاييني صاحب «نظرات في كتاب السفور والحجاب».
تظهر في مجال الكتابة النسائية العلمية المنهجية المعاصرة، الأكاديمية والباحثة التركية نابيا أبوت (1897- 1981م) التي بدأت بكتابة أبحاثها ومقالاتها في الإنجليزية حول تاريخ المرأة المسلمة بدءًا من عام 1941م، وقد نُشِر لها مقالان: «ملكات العرب قبل الإسلام» و«النساء والدولة إبان ظهور الإسلام»، وفي العام التالي أكملت ثلاثيتها عن النساء في بداية العصر الإسلامي، التي ضمت كتابي «النساء والدولة في صدر الإسلام» و«عائشة حبيبة محمد». في 1946م، نشرت «ملكتان من بغداد: والدة هارون الرشيد وزوجته» وهو الكتاب الوحيد المنقول إلى العربية تحت عنوان: «المرأة والسياسة في الإسلام، نحو دراسة نموذجية في العصر العباسي: الخيزران أم الرشيد وزبيدة زوجته (تعريب: عمر أبو النصر، دار بيبيلون، لبنان، 1969م).
في الفضاء العربي(٢) اشتغلت باحثات ودارسات على المُدَوَّنة التراثية، تأريخًا وتأويلًا ونقدًا وتفكيكًا. يختلف انتماؤهن ومناهجهن، تبعًا لأوضاع تشكل وعيهن بالنصوص وأدواتها وخلفيتهن الأكاديمية، وكلما اقتربنا زمنيًّا يرتفع الخطاب النسوي النقدي للمصادر التراثية في الفقه والحديث والتاريخ والسير.
![](https://hadathasyria.online/wp-content/uploads/2022/02/download-5.jpg)
الكتابات النسائية حول المُدَوَّنة التراثية… اتجاهات ونماذج
نقترح تصنيف الكاتبات العربيات المشتغلات على المُدَوَّنة الإسلامية التراثية ضمن ثلاثة اتجاهات أو فئات أساسية مفتوحة للنقاش وقابلة للتطوير؛ الأول: الاتجاه النسوي التراثي المحافظ الذي أسس عدّته المعرفية على قراءة المصادر التراثية وتدوينها وإبراز «الأنثوي» الغائر أو المهمش فيها على قاعدة أن الإسلام أنصف المرأة، ومن بين ممثليه –على سبيل المثال لا الحصر- الباحثة والكاتبة المصرية عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) (1913- 1998م) التي قدمت عملًا منهجيًّا في علم التفسير، وهي من الرعيل الأول للمفسرات العربيات اللائي اجتهدن على المنهجية الفيلولوجية.
الثاني: اتجاه النسوية الإسلامية وفيه شقان: التوفيقي النقدي؛ والراديكالي الرافض؛ والأخير اتخذ مواقف حادة من المُدَوَّنة الفقهية الإسلامية التي أسست –وفقًا لرأيهن- لخطاب كاره للنساء، فالإسلام عندهن دين أبوي معادٍ للمرأة، وممثلاث هذا التيار -عمومًا- من خارج الدائرة العربية. ونذكر أنه من بين ممثلات الاتجاه الأول «التوفيقي» في المجال العربي: أميمة أبو بكر، وأسماء المرابط، ونادية الشرقاوي وغيرهن.
سعت النسوية الإسلامية التوفيقية النقدية إلى تأسيس قراءة مقاصدية للإسلام المصدري، عبر تقديم منهج اجتهادي، ينطلق من قاعدة عَدّ النص الديني نصًّا مفتوحًا متعددًا بطبيعته؛ لذا فإن الدين لا يشكل عائقًا إذا ما تجاوز المجتمع معوقاته الذاتية في ذلك، وانطلق من عَدّ التشريع، غير متقدّم على الواقع، بل مطابق للواقع، مستخلصًا منه لا مسقطًا عليه. وهذا يعني أن العيب ليس في النصوص بل في البشر الذين أساؤوا التفسير والفهم والتوظيف. ترى النسويات المسلمات أن نهوض الرجال بمهمة التفسير واستنباط الأحكام قد أدى إلى احتكارهم مجال المعرفة من جهة، وصدور قراءة كانت في أغلبها، ذكورية المنزع من جهة ثانية. ولهذا السبب يتعين على النساء اليوم، ممارسة الاجتهاد في قضايا عدة تتصل بحياتهن مثل: الطلاق والنشوز والنفقة والشهادة والضرب وغيرها من المسائل. تقترح الباحثات قراءات جديدة تتلاءم مع الواقع الاجتماعي المتحرك وتوظيف علوم العصر مثل: الفيلولوجيا، والثيولوجيا النسائية، والأنثروبولوجيا، وعلم التاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وغيرها من العلوم والمقاربات الحديثة(٣).
الثالث: الباحثات المتخصصات في العلوم الإنسانية، اللاتي اعتمدن على مناهج العلوم الاجتماعية في قراءة النصوص وتفسيرها، وجمعن بين الأدوات النقدية(٤) أو ما يسمى «النقد البنيوي» والأوضاع التاريخية المنتجة للنصوص في المُدَوَّنة التراثية. من بين ممثلات هذا الاتجاه: فاطمة المرنيسي، رجاء بن سلامة، زهية جويرو، ألفة يوسف، آمال قرامي، ليلى أحمد، حسن عبود، ناجية الوريمي وغيرهن. سنتوقف عند أنموذجين ممثلين لهذا الاتجاه؛ الأنموذج الأول: فاطمة المرنيسي، والثاني: ناجية الوريمي.
لا نهدف في هذه المقالة السريعة إلى عرض نتاج الباحثة المغربية فاطمة المرنيسي (1940- 2015م)، إنما غايتنا قولٌ في المنهج. أدرجت دراسات عدة المرنيسي في اتجاه «النسوية الإسلامية»، وهذا تصنيف غير دقيق، صحيح أن صاحبة «سلطانات منسيات» استعانت بمناهج علوم التفسير، وفي مقدمتها الجرح والتعديل ولا سيما في أطروحتها «الحريم السياسي: النبي والنساء» فإنها قبل كل شيء استخدمت مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة، ولم تركز على موقع المرأة داخل السلطة في الإسلام المبكِّر فحسب، فهي كانت ناشطة في المجتمع المدني، ووضعت وأشرفت على دراسات تعنى بالمرأة لها طابع سوسيولوجي بحت. عدا أنها لم تطالب بأسلمة مصطلحات تستعار من الفكر النسوي الغربي كـ«أسلمة التمكين» و«أسلمة الجندر» و«جهاد الجندر» كما فعلت رائدات النسوية الإسلامية من أمثال آمنة ودود، ولا تدعو إلى «إسلام نسوي»، فهي تعمل على إشكالية السلطة/ المعرفة، وهذه المنهجية أخذتها عن الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو.
ترى المرنيسي أن الإسلام حدَّ من حرية تصرف المرأة، مقارنة بما كانت عليه قبل الإسلام، وبخاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق. وعلى الرغم من أن كثيرين يرون أنها وقعت في تناقض، فهي حينًا تتحدث عن «الإسلام النبوي» الذي أنصف المرأة، وحينًا آخر ترى أن الإسلام حد من حريتها، لكن هذا الرأي يحتاج إلى تدقيق؛ إذ لا يمكن القول: إن المرنيسي انقلبت على نفسها، بل تابعت مسيرتها، فالإشكاليات التي تطرقت إليها في «ما وراء الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعية» تختلف عن إشكاليات «الحريم السياسي». إلى ذلك، لم تعالج في أطروحتها «سلطانات منسيات» موقع المرأة السياسي في المنظومة الفقهية، أي أنها لم تدرس الآراء الفقهية المتعلقة بالإمامة الكبرى والإمامة الصغرى إلا بإيجاز شديد، بل أجرت دراسة أركيولوجية/ تاريخية تتداخل فيها المناهج، وهي بشكل أساسي تنقد الذاكرة الجمعية الإسلامية، وتتهمها بعزل النساء بشكل واعٍ عن المجال العام، يذكر أن العديد من نساء الخلفاء والجواري في الحضارة الإسلامية كان لهن دور سياسي مباشر أو غير مباشر. وعلى خلاف عائشة عبدالرحمن، لم تخُض المرنيسي في قضايا فهم النص القرآني من حيث الدلالات والألفاظ والتمييز بين السور المكيّة والمدنيّة، بل اكتفت بشرح بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالنساء، ودحضت الأحاديث المعادية للمرأة، باستخدام مناهج تقليدية وحديثة، وأخيرًا، لم تأتِ من باب التخصص في الدراسات الإسلامية، كما فعلت عائشة عبدالرحمن التي تفرغت للدراسات القرآنية.
الباحثة والأكاديمية التونسية ناجية الوريمي، من بين أبرز المشتغلات على المُدَوَّنة التراثية. عملت وفق المنهج الأركيولوجي والقراءة العميقة لطبقات النص التراثي الديني والتاريخي. شكل كتابها «حفريّات في الخطاب الخلدونيّ: الأصول السلفيّة ووهم الحداثة العربية» منعطفًا انقلابيًّا على كل القراءات العربية والغربية، التي لطالما رأت في ابن خلدون مؤشرات التحديث المبكِّر في المجتمع العربي الإسلامي؛ «معتبرة إياه فعل قطيعة مع منظومة فكرية تقليدية»، ويمثل هذه القراءة حسب الوريمي «مفكرون عديدون من بينهم: محمد الطالبي، ومحمد عابد الجابري، وفهمي جدعان، وناصيف نصار، وعبدالسلام الشدادي، وعبدالله العروي، وعلي أومليل، وغيرهم». وفي هذا تقول الوريمي: «إن الاتجاه الغالب على قراءة النص الخلدوني، وهو ما سميناه الاتجاه الحداثوي؛ إنما يتعامل مع مقومات الحداثة من منطلقات أيديولوجية تهمين عليها صبغة البحث التبريري عن الأصالة العربية للنهضة وللتحديث، دون الاهتمام بالقدرة الدلالية الفعلية لهذا النص على إنتاج معرفة عقلية تناهض الثبات القاتل وتُشرع أبواب التجديد».
وتبيّن الوريمي المآزق النوعية التي تؤدي إليها قراءة من هذا القبيل «من حيث تشريعها لإعادة إنتاج حقائق رسَّخها الخطاب الخلدوني، من دون الانتباه إلى خطورتها من حيث تشريعها لاستمرار العوامل الثقافية لأزمة الركود التاريخي، الذي تردّى فيه المجتمع العربي الإسلامي؛ ومن حيث حجبها لحقيقة العلاقة بين الماضي والحاضر، فالحاضر يُفهم بماضيه لا العكس»(٥).
إن فاعلية النساء في التدوين والكتابة والذاكرة الثقافية، ليست حدثًا طارئًا على الحضارة العربية الإسلامية. فهن واكبن النصوص التأسيسية: الدينية والتاريخية، إسهامًا واشتراطًا وإنتاجًا وتفسيرًا وتأويلًا ونقدًا راهنًا للمصادر ومؤسسيها.
أسهم انخراط النساء في الجامعات، واطلاعهن على مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة في رفع درجة وعيهن تجاه تاريخهن وتراثهن المكتوب والمدوَّن، وانعكس ذلك فيما قدمته الباحثات العربيات من أعمالٍ مهمة في تحليل وقراءة المُدَوَّنة التراثية؛ فتعددت اتجاهاتهن، واختلفت أدوات عملهن على النص الديني والتاريخي، في فضاء المفكَّر فيه والمسكوت عنه في الإسلام. لقد شهد العقدان الأخيران تطورًا ملحوظًا في الأقلام النسائية التي تتبنى خطابًا نقديًّا واعيًا بشروط إنتاجه، ذهب بعضها إلى مناهج التفكيك والحفر وإعادة البناء من دون المناداة بالقطيعة المعرفية.
لريتا فرج
تجمع سوريات من أجل الديمقراطية-موقع حزب الحداثة.