صُدم ذوو فتى سوري قتل قبل نحو عامين على يد 4 إخوة أتراك، من حكم المحكمة “المخفف” بحق أحدهم والبراءة للثلاثة الباقين.
وقتل الشاب السوري “حمزة العجان” (17 عاماً)، في البازار الشعبي بمنطقة غورسو، عقب شجار دار بينه وبين الشبان الأربعة من بائعي الخضار في السوق بسبب شتم سيدة سورية.
وأصدرت محكمة الجنايات التركية في مدينة بورصة قرارها بعد جلسة عقدتها بحضور عائلة الشاب المغدور “حمزة” وبعض أقرباء الجُناة، حيث تضمن فرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر على أحد المعتدين بحجة أنه (لم يبلغ السن القانونية) في حين تمت تبرئة باقي الإخوة.
القرار الصادر عن المحكمة أثار غضب وانتقاد الجميع، ولا سيما عائلة الشاب القتيل “حمزة” التي صُدِمت بما سمعته من قاضي التحقيق، معتبرة مثل هذا القرار لا يمتّ للعدالة بصلة، واعتبرت بحسب ما نقل الناشط الحقوقي طه الغازي أن قرار المحكمة كان وقعه صادماً، وأشارت أن هذا القرار خارج دائرة العدالة، في حين سيتقدم محامي العائلة بطعن ضد القرار خلال الأيام القادمة.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها إن حمزة تعرض للضرب المبرح، أثناء محاولته ثني بعض بائعي الخضار من شتم سيدة سورية كانت قد تعرضت للغش من قبلهم، فاعتدوا عليه بالضرب المبرح المُفضي للموت.
وبحسب ما أورده الناشط الحقوقي “طه الغازي” على صفحته الشخصية في فيسبوك أن جلسة المحكمة التي تم فيها النطق بالحكم جاءت بعد صدور تقرير الطب العدلي الذي صدر بعد أكثر من عام ونصف من الواقعة.
ولفت التقرير الجنائي إلى أنه من الممكن أن يكون سبب الموت ناتجاً عن مرض يعاني منه الشاب “حمزة”، وليس نتيجة تعرضه للضرب والاعتداء، مؤكداً إمكانية وجود أمراض دموية كان يعاني منها وقد تكون سبباً غير مباشر في وفاته، الأمر الذي رفضته العائلة واعترضت عليه وطالبت بمراجعة السجلّ الطبي لـ” حمزة ” للتأكد من عدم وجود أي أمراض لديه طيلة السنوات السابقة.
وتابع الناشط الحقوقي “الغازي” أنه بعد صدور قرار المحكمة تم التواصل مع بعض الكوادر في الهيئات الحقوقية التركية، حيث أبدت رغبتها في متابعة ملف الدعوى والسعي لنيل حقوق العائلة كاملة وملاحقة الجناة.
