عاد تنظيم داعش إلى واجهة الأحداث الأمنية والسياسية في العراق، بعد العملية الإرهابية التي هاجم فيها موقعاً عسكرياً في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وأوقعت العديد من القتلى في صفوف القوات الأمنية العراقية.
فقد جاءت العملية بعد حوالي أربع سنوات من الإعلان عن هزيمة التنظيم، وانتهاء سيطرته على مناطق شاسعة في العراق، ما يثير مخاوف مراقبين وأمنيين من عودته مجدداً.
وأوضح مصدر أمني ” أن الخطط التي ينفذها التنظيم لمهاجمة القوات الأمنية توضع داخل السجون التي يعتقل فيها عناصره، أو في المناطق التي يختبئ فيها.
التوغل على المؤسسات الأمنية
من جانبه، قال المحلل الاستراتيجي والأمني الدكتور أحمد الشريفي” إن الأزمات السياسية بين الأطراف العراقية تدفع الكثير من الجهات إلى رفع وتيرة العنف أو تفعيل الأزمات من أجل الحصول على موطئ قدم سياسي أو استخدام هذه الورقة للابتزاز السياسي بينها.
وأكد الشريفي أن “الأحزاب لا ترغب في جيش قوي، مشيراً إلى أنها لا ترغب أيضاً بمؤسسات قوية بل هي تريد وتتجه إلى جعل الأحزاب أقوى من المؤسسات وتحديداً المؤسستين الأمنية والعسكرية”.
ولفت إلى أن “هذه المؤسسات خضعت إلى المحاصصة الطائفية أولاً، وثم أخضعت منظومة القيادة والسيطرة إلى الولاءات الحزبية وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف المؤسسات بالإضافة إلى انتشار الفساد وسوء الإدارة”.
كما، قال إن “إضعاف المؤسسات الأمنية ليس أمراً عابراً إنما مقصود، خصوصاً أن معظم الأحزاب لديها أجنحة مسلحة، وبالتالي يجب أن تكون الميليشيات والأجنحة المسلحة ضامنة للأدوار السياسية لإبقاء معادلة إضعاف المؤسسات العسكرية حتى تبقى الأحزاب أقوى من الدولة ومؤسساتها”.
الحدود مع سوريا
من جانبه قال الباحث في شؤون الجماعات المسلحة فراس الياس ” إن التنظيم استفاد من الثغرات الأمنية على الحدود العراقية السورية، لإنعاش عملياته الإرهابية.
وأضاف أن “التنظيم استخدم برمجة الطائرات المسيرة وربطها بالسيارات المفخخة، كما استفاد من تقنية استخدامها في هجومه الأخير على سجن غويران في مدينة الحسكة”.
كما، أوضح أن “المؤسسة العسكرية العراقية عانت من تحديات كبيرة منذ العام 2003 وحتى الوقت الحاضر، وتحديداً في سياسة الدمج والفساد وعقود السلاح”.
وقال إن “تنامي نشاط التنظيم سببه غياب التنسيق بين الجهات الأمنية العراقية، وهو ما يشير إلى ضرورة إعادة تعريف المشهد الأمني في العراق، وتحديداً على مستوى المؤسسة العسكرية العراقية”.
من جانب آخر، بيّن أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي مهند الجنابي ” أنه “لا يمكن وصف ما يحصل داخل العراق من نشاط للتنظيم الإرهابي على أنه تنام ميداني، إنما هو تنام إعلامي في الأسبوع الأخير أكثر مما هو عسكري”.
وأضاف أن “معدل عمليات التنظيم رقمياً ونوعياً لم تتغير لمدى عامين، إلا أن تهويل أطراف سياسية مسلحة لنشاط التنظيم إعلامياً خلال يومين اختصر على التنظيم جهد عام كامل لترويج عملياته، لذا فالأمر يرتبط بالوضع السياسي الداخلي”.
الصراع السياسي
كذلك، أوضح أن “المشكلة ليست في المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية العراقية، إنما تنحصر بالصراع السياسي على السلطة من الأطراف الخاسرة في الانتخابات”.
وقال إن “خسارة الإطار التنسيقي جميع جولاته في منع تشكيل حكومة توافقية، وكذلك فشل الفصائل المسلحة في إحداث تصعيد عسكري، تولدت الحاجة لتحول السلاح من الحالة الهجومية (استهداف المقرات العراقية التي تضم القوات الاستشارية والتدريبية) إلى الحالة الدفاعية (مواجهة التنظيم الإرهابي)، لذا فمن المحتمل كثيراً أن محور إيران بات بحاجة لتفعيل ورقة داعش للحفاظ على وجوده داخل الحكومة”.
