القانون السوري لا يعاقب الرجل المُعنّف لزوجته.

تعيش بعض النساء السوريات في دوامة عنف مجتمعية، وسط غياب قوانين صارمة تجرم الانتهاكات والممارسات التي تؤدي إلى حياة المرأة في بعض الحالات، كما حدث مع الشابة آيات الرفاعي الفتاة التي قتلت منذ أيام على يد زوجها وأمه ووالده في مدينة دمشق.

شكاوى العنف كثيرة ولكن لا يوجد قانون متخصص

القاضي طارق الكردي، رئيس محكمة بداية الجزاء الأول في دمشق، صرح أنه يوجد في المحاكم دعاوى متعلقة بزوجات تعرضن للضرب من أزواجهن وأنه منذ فترة بسيطة تم الحكم على زوج بسبب إقدامه على ضرب زوجته وإيذائها.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن الكردي، أن النسبة الأكبر من الدعاوى المتعلقة بهذا الموضوع التي ترد إلى القضاء هي اعتداء أزواج على زوجاتهم بينما نسبة شكاوى زوجات على أزواجهن قليلة جدا.

وفيما يتعلق بقانون رادع، أكد الكردي أنه “لا يوجد في قانون العقوبات نص خاص يبين فيه عقوبة الزوج أو الزوجة في حال اعتدى أحدهما على الآخر”.

وتبقى النصوص القانونية الموجود عامة، لحماية الأشخاص من أي اعتداء عليهم وهي المواد من 540 حتى 543 في قانون العقوبات، بحسب القاضي السوري.

خوف الزوجة من الطلاق يمنعها من تقديم شكوى

ويعتبر خوف الزوجة من أن يطلقها زوجها، مانعا لتقديمها شكوى ضده في القضاء حتى لو كان على حساب تعرضها للأذى المتواصل من الزوج، وفق ما قاله الكردي.

وشدد القاضي، على ضرورة تقديم الزوجة شكوى في حال كان الأذى مستمرا ويشكل يسبب ضررا جسديا ومعنويا لها، لأن صمتها سيجعل الزوج يتمادى أكثر بضربها وإيذائها كما أنه يفسر عدم الشكوى عليه بأنه ضعف من الزوجة.

ولفت الكردي، إلى أنه يجب على الزوج أن يعامل زوجته على قدر كبير من الاحترام ولا ينظر  لها أنها مجرد خادمة وملبية لطلباته، مشيرا إلى أن هذه النظرة للأسف موجودة في المجتمع وهذا ما يدفع العديد من الأزواج إلى التمادي بحق زوجاتهم.

ورأى الكردي أن العنف الأسرى في حال تضاؤل نتيجة الوعي وانتشار الثقافة بين الأزواج.

العنف ضد النساء إرث مجتمعي

الباحثة الاجتماعية وضحة عثمان، قالت في تصريح سابق، أن “الرجل في مجتمعاتنا مهما تطور من الثقافة والحضارة يبقى ينظر لنفسه على أنه السيد والحاكم للمنزل، ونادرا ما نشاهد علاقة فيها عدالة مطلقة للمرأة وبحال لم تنفذ الأوامر فإنها تتعرض للعنف”.

ورأت عثمان، أن العنف الممنهج ضد المرأة سيبقى مستمرا، نتيجة “إرث مجتمعي متناقل يعتمد على أن المرأة يجب أن تُحكم من الرجل الموجود بحياتها، حتى النساء أنفسهن عند تربية أولادهن يعملون ضمن نفس هذه النظرية”.

وبينت  الباحثة، أن “الأعراف المجتمعية وطريقة التربية في المجتمـع والوضع الراهن حاليا في ظل غياب القانون وأي رادع ومحاسبة، لا سيما في ظل تفكك مجتمع السوريين، هي من أبرز استمرار العنف ضد المرأة”.

بينما كانت قد أشارت الباحثة في قضايا اللاجئين السوريين لينا الزعبي، إلى أن العنف قائم في أغلب المجتمعات لكن النزاع السوري أخضع المرأة السورية داخل وخارج البلاد لأشكال مختلفة من العنف.

وتتراوح الأشكال، وفقا للزعبي، بين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، وهذا ما أكده تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2019، حيث حلت سوريا في المرتبة 150 من بين 153 دولة شملها التصنيف.

وترى الباحثة، أن المجتمع السوري يحكم المرأة، قائلة “وهنا اقصد ماقبل النزاع، موروث ذكوري مجحف بحق المرأة وساعد على ترسيخه الأزمة الحالية نتيجة غياب الرقابة، والانفلات الأمني، والظروف الاقتصادية”.

الحل نت- موقع حزب الحداثة و الديمقراطية