النسخة السابعة عشرة لما يعرف بـ”مسار أستانا”حول الملف السوري تختتم اليوم الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية، بعد يوم على انعقادها بحضور وفود البلدان الثلاثة الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) وممثلين عن النظام والمعارضة، وبمشاركة المبعوث الدولي غير بيدرسن، ووفود مراقبة من الأمم المتحدة والعراق والأردن ولبنان.
والمحادثات تناقش أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف وفق بيان للخارجية الكازاخستانية.
وفي الإطار، أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف خلال لقاء مع الوفد التركي الثلاثاء، ضرورة حل قضية وحدة أراضي سوريا. وقال لافرينتيف إن جميع الأطراف معنية باستقرار الوضع في سوريا، ولذلك تتحدث الدول الضامنة لعملية “أستانا” (إيران وروسيا وتركيا) عن التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأضاف لافرنتييف في لقاء مع الوفد التركي برئاسة رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية سلجوق أونال: “لكن كما نرى هناك صعوبات (في هذا المسار) ويجب حلها”.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أكد لافرنتييف في مؤتمر صحافي، أن روسيا تتعاون بشكل مكثف مع تركيا بشأن الوضع في شمال سوريا، وذكر أن أنقرة لم تقم بتنفيذ كل الالتزامات، “لكننا نرى لديهم رغبة حثيثة في تسهيل هذه العملية”.
ولفت لافرينتيف إلى أن الجماعات الإرهابية كثفت نشاطاتها في جميع أنحاء سوريا، وليس فقط في شمال البلاد.
من جانبه، حمل رئيس الوفد الحكومي السوري، معاون وزير الخارجية أيمن سوسان، أنقرة مسؤولية بطء التقدم في عملية تسوية الأزمة السورية.
وكان الوفد الروسي أجرى محادثات ثنائية مع كل من وفدي حكومتي سوريا وإيران.
وأكد رئيس الوفد الإيراني علي أصغر حاج، بعد مفاوضات مع لافرينتيف، تقارب مواقف موسكو وطهران من تطور الأحداث في سوريا.
“خطوة مقابل خطوة”
وانطلقت في نور سلطان عاصمة كازاخستان صباح الاثنين، الجولة الـ17 لمفاوضات صيغة “أستانا” للتسوية في سوريا، والتي تستغرق يومين، بمشاركة وفود إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.
وعلى هامش مباحثات “أستانا” قال لافرنتييف، إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022. كما أعرب عن أمل موسكو بأن يضعف ضغط العقوبات المفروضة على سوريا من جانب عدد من بلدان العالم في العام المقبل.
مصادر مشاركة في الجولة قالت لـ”الشرق الأوسط”، إن التركيز ينصب على مناقشة فكرة المبعوث الدولي إلى سوريا بشأن التحرك “خطوة مقابل خطوة”، فضلاً عن بحث مسائل الحفاظ على نظام وقف النار والأوضاع “على الأرض” في عدد من المناطق السورية.
وأضاف المصدر أن “ملف المعتقلين والمحتجزين ينتظر أن يشغل حيزاً مهماً على خلفية السعي الروسي لتحقيق تقدم في هذا المسار بعد تعثر طويل في الجولات السابقة، ويحضر ملف اللجنة الدستورية بقوة وسط توقعات بعقد الجولة المقبلة من أعمال اللجنة الشهر المقبل”.
ووفقاً لمصدر في وفد المعارضة فإن موسكو “لم تبد حماسة لفكرة بيدرسن، لأنها ترى فيها التفافاً على مسار عمل اللجنة الدستورية وعلى التوجهات الروسية في ترتيب أولويات التسوية السياسية، فضلاً عن عدم ثقة موسكو بقدرة النظام على تقديم خطوات ملموسة لدعم هذا المسار”.
لكن في المقابل، لم يصدر أي تعليق على المستوى الرسمي الروسي على هذا الطرح.
وكان لافتاً أن الوفد الروسي استهل المناقشات بتوجيه انتقادات مباشرة إلى المعارضة السورية، وتحميلها مسؤولية الجمود الذي أصاب عمل اللجنة الدستورية نتيجة وضعها شروطا غير مقبولة.
