في وقت تستأنف فيه المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بين الدول الكبرى وطهران، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف كيانات ومسؤولين بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
فقد أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات عن أشخاص في ثلاث دول، وذلك وفقاً لالتزامها بتعزيز الديمقراطية والمساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بحسب البيان.
ومن بين المعاقبين غير الإيرانيين، توفيق محمد خضور، وهو لواء في القوات الجوية التابعة لقوات النظام السوري، ويتولى حالياً قيادة الفرقة 22 الجوية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن خضور متورط بهجوم كيماوي وقع يوم الـ 25 من شباط عام 2015، بينما كان يقود اللواء 30 التابع لقوات النظام في قاعدة الضمير الجوية.
براميل متفجرة
حينها، أسقطت غارات جوية من القاعدة الجوية ضد الغوطة الشرقية براميل كيماوية متفجرة في جميع أنحاء المنطقة، ما أسفر عن مقتل مدنيين، وفقاً لبيان الوزارة.
وفي السابع من نيسان عام 2018، اشتمل هجوم على الغوطة الشرقية من قاعدة الضمير الجوية، التي لا تزال تحت قيادة اللواء المذكور، على ما لا يقل عن برميلين متفجرين من مادة الكلور، وهجوم صاروخي موجه على منشأة إنسانية، ما جعلها غير صالحة للعمل وقتل العشرات من المدنيين.
كما تم تصنيف خضور بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572، لكونه مسؤولاً أو متواطئا أو مسؤولاً عن الأمر أو التحكم أو التوجيه أو المشاركة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقمع.
معاقب آخر
أما المعاقب الثاني، فهو محمد يوسف الحاصوري، وهو لواء في قوات النظام، يتولى قيادة اللواء 70 في قاعدة T-4 العسكرية، وسبق له أن شغل منصب نائب قائد اللواء 50 في سلاح الجو في قاعدة الشعيرات الجوية.
ووفق المعلومات، فقد نفذ الحاصوري بنفسه عدة غارات جوية قتلت مدنيين سوريين، بما في ذلك هجمات بالأسلحة الكيماوية.
ويشمل ذلك هجوم السارين سيئ السمعة، الذي وقع في 4 أبريل/نيسان من عام 2017 على خان شيخون، والذي أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل وفرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات حينها.
كما تم تصنيفه وفقًا للأمر التنفيذي 13572 كونه مسؤولاً أو متواطئا أو مسؤولاً عن الأمر أو التحكم أو التوجيه أو المشاركة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقمع.
أما الثالث
والشخصية الثالثة، أديب نمر سلامة، وهو مساعد مدير المخابرات الجوية السورية (SAFI)، وهي جزء لا يتجزأ من جهاز الأمن القمعي لنظام الأسد.
وصنفت وزارة الخزانة سابقا SAFI في الـ18 من مايو/أيار 2011، لدورها في رد نظام الأسد العنيف على الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من قبل قوات النظام.
وكان سلامة في السابق رئيسا لفرع حلب التابع للمديرية العليا للمؤسسات المالية الإسلامية (SAFI)، حيث وُصف بأنه من أكثر الضباط تطرفاً.
فيما يقال إنه أول من حوّل “الشبيحة”، وهو مصطلح يشير إلى العصابات الإجرامية المحلية، إلى قوة ميليشيا غير نظامية تحت سيطرة النظام.
كما ورد أيضاً أنه مسؤول عن عمليات تعذيب وقتل وخطف مقابل فدية في الريف المحيط بالسلمية في سوريا.
وحصل سلامة على لقب “رئيس حلب” بعد أن فرض نفوذه على جميع الأفرع الأمنية والسلطات والتجار في المدينة، وسط تورّطه بقضايا فساد كبرى لتلقيه مبالغ كبيرة مقابل حماية المصانع وتعيين نفسه كشريك لكبار المستثمرين في حلب.
وهناك أيضاً، قحطان خليل، وهو مسؤول كبير في الديوان ورئيس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا، وأحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا التي خلفت مئات القتلى في ضواحي دمشق عام 2012.
أما الأخير، فهو كمال الحسن، قائد فرع مسؤول عن العمليات المشتركة مع حزب الله.
وقد كشف “قيصر” الطبيب الشرعي الذي أوصل مئات المستندات للكونغرس الأميركي والتي تثبت الجرائم في سوريا، عن كثير من أفعال الحسن، وجرائم الفرع 227.
15 فرداً من 3 دول
يشار إلى أن تلك العقوبات طالت 15 فرداً و4 كيانات في إيران وسوريا وأوغندا.
واستهدفت من إيران، غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، الذراع التعبوية للحرس الثوري الإيراني، ووحدات خاصة من قوات الأمن المسؤولة عن حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديروها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأعلن بدوره، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه تماشياً مع أهداف الديمقراطية، فإن الولايات المتحدة تلتزم باستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم.
كذلك أضاف أنه ولهذا السبب قامت أميركا بتصنيف جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأفراد.
