التمييز

التمييز يصيب الجوهر الإنساني في الصميم. وهو يضرُّ بحقوق الشخص بسبب ما هو عليه وما يؤمن به. والتمييز يُلحق الضرر ويسبِّب ديمومة انعدام المساواة.

إن لنا جميعاً الحق في أن نُعامل على نحو متساوٍ بغضِّ النظر عن العنصر أو العرق أو الجنسية أو الطبقة أو الطائفة أو الدين أو الـمُعتقد أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الخصائص الجنسية أو السن أو الصحة أو غيرها. … ومع ذلك فإننا كثيراً ما نسمع قصصاً محزنة حول أشخاص يتعرَّضون للقسوة لا لشيء سوى لأنهم ينتمون إلى فئة “مختلفة” عن تلك التي تتبوأ مواقع الامتيازات أو السلطة. 

ويحدث التمييز عندما لا يستطيع الشخص التمتع بحقوقه/ها الإنسانية أو غيرها من الحقوق القانونية على أساس المساواة مع الآخرين بسبب التمييز غير المبرَّر، سواء في السياسة أو القانون أو المعاملة. إن عمل منظمة العفو الدولية متجذِّر في مبدأ عدم التمييز. ونحن في عملنا مع مختلف المجتمعات حول العالم نرفض القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز لضمان أن يتمتع جميع البشر بحقوقهم على أسس متساوية.

ويمكن أن يتَّخذ التمييز أشكالاً متعددة:

التمييز المباشر: عندما يقع تمييز صريح بين جماعات من الناس، وينتج عنه أن أفراداً في بعض الجماعات يصبحون أقل قدرة من غيرهم على ممارسة حقوقهم. فعلى سبيل المثال، إن وجود قانون يقتضي من النساء، وليس الرجال، تقديم إثبات على التمتع بمستوى معين من التعليم كشرط مسبق للتصويت من شأنه أن يشكل تمييزاً مباشراً على أساس النوع الاجتماعي.

التمييز غير المباشر: عندما يتم وضع قانون أو سياسة أو ممارسة بصيغة محايدة (أي بدون تمييز صريح) لكنه ينطوي على غبن لفئة أو فئات محددة بصورة غير متناسبة. على سبيل المثال إن القانون الذي يقتضي من كل شخص تقديم إثبات على التمتع بمستوى معين من التعليم كشرط مسبق للتصويت يُحدث تأثيراً ينطوي على تمييز غير مباشر ضد الفئات أو الجماعات الأقل حظاً في الحصول على مستوى التعليم المطلوب (من قبيل الجماعات العرقية المحرومة أو النساء).

التمييز المتعدد الجوانب: عندما تجتمع عدة أشكال من التمييز معاً وتؤدي إلى إحداث ضرر أكبر على فئة أو فئات معينة. فعلى سبيل المثال، إن التمييز  المجحف ضد المرأة كثيراً ما يعني أنه يتم دفع أجور أقل للمرأة من أجور الرجل نظير العمل نفسه. وغالباً ما ينجم عن التمييز ضد أقلية عرقية ما دفع أجور لأفراد تلك الفئة أقل من أجور الآخرين الذين يقومون بالعمل نفسه. وعندما تحصل النساء اللائي ينتمين إلى جماعة أقلية معينة على أجور أقل من النساء الأخريات اللائي ينتمين إلى جماعة أخرى وأقل من أجور الرجال الذين ينتمون إلى الأقلية نفسها، فإن ذلك يعني أنهن يعانين من تمييز متعدد الجوانب على أسس الجنس والنوع الاجتماعي والعِرق.

الخطاب المسوم والشيطنة

إن سياسة الشيطنة تكتسب زخماً في العديد من أنحاء العالم. وإن الزعماء السياسيين في كل قارة من قارات الكرة الأرضية يدعون إلى الكراهية على أساس الجنسية أو العنصر أو الدين باستخدام الجماعات المهمَّشة ككبش فداء للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية. إن أقوال هؤلاء الزعماء وأفعالهم تُحدث تأثيراً كبيراً في مؤيديهم؛ وإن استخدام خطاب الكراهية والتمييز  من المرجح أن يحرِّض على العداء والعنف تجاه الأقليات.

وقد شهدنا العواقب الوخيمة لهذا النوع من الشيطنة في ميانمار، حيث بلغ الاضطهاد أوجه في عام 2017، عندما اضطر ما يربو على 700,000 شخص من جماعة الروهينغيا ذات الأغلبية المسلمة للفرار إلى بنغلاديش المجاورة في أعقاب حملة تطهير عرقي بشعة.

ما هي دوافع التمييز

إن التحامُل يقع في صُلب جميع أشكال التمييز، وهو يقوم على مفاهيم الهوية والحاجة إلى التماهي مع جماعة معينة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الانقسام والكراهية وحتى شيطنة الأشخاص الآخرين بسبب هويتهم المختلفة.

وفي العديد من أنحاء العالم تتصاعد سياسة اللوم والخوف. ويتسبب التعصب والكراهية والتمييز بتصدُّع في المجتمعات يتَّسع باستمرار. إن سياسة الخوف تدفع الناس إلى الانقسام لأن الزعماء يروِّجون الخطاب المسموم ويضعون اللوم على فئات معينة من الناس فيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وتحاول بعض الحكومات تعزيز سلطتها وتكريس الوضع الراهن من خلال تبرير التمييز بشكل مكشوف باسم الأخلاق والدين والأيديولوجيا. ويمكن ترسيخ التمييز في القانون الوطني حتى لو شكَّل انتهاكاً للقانون الدولي- من قبيل تجريم الإجهاض الذي يحرم النساء والفتيات والحوامل من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتجْنها. بل إن السلطات يمكن أن تنظر إلى فئات معينة على أن أفرادها يُرجح أن يكونوا مجرمين بسبب ما هم عليه، لمجرد كونهم فقراء أو من السكان الأصليين أو من ذوي البشرة السوداء مثلاً.

بعض الأشكال الرئيسية للتمييز

التمييز العنصري والعرقي

إن العنصرية تلحق الضرر فعلياً بكل بلد من بلدان العالم. فهي تحرم الناس من حقوقهم الإنسانية الكاملة بشكل ممنهج لا لشيء إلا بسبب اللون أو العنصر أو العرق أو الأصل الوطني أو الاجتماعي (بما فيه الطبقة الاجتماعية). ويمكن أن تؤدي العنصرية المنفلتة من عقالها إلى تأجيج ارتكاب الفظائع على نطاق واسع، من قبيل جرائم الإبادة الجماعية في رواندا والفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تعرض له شعب الروهينغيا في ميانمار.

وفي الهند يُستهدف أفراد فئة “الداليت” من قبل أفراد الفئات الاجتماعية المهيمنة، حيث يتعرضون إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان. إن هذه الجرائم، التي تشمل عمليات الاغتصاب الجماعي والقتل وتدمير المنازل، غالباً ما لا يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة بسبب المواقف التي تتَّسم بالتمييز والتي لا تأخذ الجرائم المرتكبة ضد “الداليت” على محمل الجد.

كما وثّقت منظمة العفو الدولية حالات تمييز واسعة النطاق تعرَّض لها الملايين من أفراد طائفة “الروما” في أوروبا، ومنها التهديد بعمليات الإخلاء القسري ومضايقات الشرطة لهم وفصل أطفال “الروما” عن غيرهم في المدارس.

التمييز ضد الأشخاص من غير المواطنين المعروف أحياناً بكراهية الأجانب

كثيراً ما يقوم التمييز ضد الأشخاص من غير المواطنين على العنصرية أو أفكار التفوُّق، وغالباً ما يؤججها السياسيون الذين يبحثون عن كبش فداء للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

فمنذ عام 2008، شهدت جنوب أفريقيا نشوب عدة موجات عنف ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من بلدان أفريقية أخرى، وعمليات قتل ونهب أو حرق المحلات التجارية. وفي بعض الحالات تأجَّجت أعمال العنف بسب خطاب الكراهية الذي استخدمه السياسيون الذين صنَّفوا المواطنين الأجانب بأنهم “مجرمون”، واتَّهموهم بأنهم يشكلون عبئاً على النظام الصحي.

كما ظل التمييز يمثل سمة من سمات رد السلطات على اللاجئين وطالبي اللجوء في أجزاء أخرى من العالم. وينظر العديد من الأشخاص في البلدان التي تستقبل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى هذا الوضع على أنه أزمة، حيث دأبَ الزعماء والسياسيون على استغلال تلك المخاوف بالتعهد بوضع سياسات مسيئة وغير قانونية، وتوعَّدوا أحياناً بتنفيذها.

فعلى سبيل المثال، أقرَّت المجر في عام 2018 رزمة قوانين عقابية تستهدف الجماعات التي صنَّفتها الحكومة بأنها تدعم اللاجئين والمهاجرين. كما قامت السلطات بدفع اللاجئين وطالبي اللجوء خارج الحدود باستخدام العنف وإساءة المعاملة، واعتقلت الأشخاص الذين حاولوا دخول الأراضي المجرية بشكل تعسفي.

ونحن في منظمة العفو الدولية لا نوافق على أن القضية هي أزمة أعداد، بل هي أزمة تضامن. إن الأسباب التي تدفع العائلات والأفراد إلى عبور الحدود والطرق قصيرة النظر وغير الواقعية التي يردُّ بها السياسيون عليهم هي المشكلة.

التمييز ضد أفراد “مجتمع الميم”

في كل مكان من هذا العالم، ثمة أشخاص يتعرضون للتمييز بسبب مَن يحبونهم ومَن ينجذبون إليهم ومَن هم. فأفراد “مجتمع الميم” يتعرضون لخطر المعاملة الجائرة في مناحي حياتهم كافة، سواء في التعليم أو العمل أو السكن أو الحصول على الرعاية الصحية، ويواجهون المضايقة والعنف.

ويعمد بعض البلدان إلى معاقبة الأشخاص على ميولهم الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي بالسجن أو حتى الإعدام. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019، مثلاً، أعلن وزير الأخلاقيات والكرامة الأوغندي أن الحكومة تخطط للعمل بعقوبة الإعدام على الأفعال الجنسية المثلية بالتراضي.

وفي عام 2019، وثَّقت منظمة العفو الدولية كيف يتعرَّض الجنود المثليون والعابرون جنسيًا في كوريا الجنوبية للعنف والمضايقة والتمييز الواسع النطاق نتيجةً لتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجال في الجيش. وفحصت المنظمة العوائق التي وُضعت أمام حصول الأفراد العابرين جنسيًا على علاجات إعادة تحديد النوع الاجتماعي في الصين. كما قمنا بحملات من أجل السماح لمجتمع الميم بتنظيم مسيرات الفخر الخاصة بهم في بلدان كتركيا ولبنان وأوكرانيا.

إن من الصعب للغاية، وفي معظم الحالات من المستحيل على أفراد “مجتمع الميم” أن يعيشوا حياتهم بحرية أو ينشدوا العدالة على الانتهاكات التي يتعرضون لها إذا لم تكن القوانين في صفِّهم. وحتى إذا كانت كذلك، فإن ثمة وصمة اجتماعية قوية وأفكار نمطية تجاه هويات مجتمع الميم، تمنعهم من أن يعيشوا حياتهم كأفراد متساوين في المجتمع أو من الحصول على الحقوق والحريات المتاحة للآخرين. وهذا هو سبب قيام نشطاء مجتمع الميم بنضالات دؤوبة من أجل حقوقهم: سواء كانت تتمثل في عدم التعرض للتمييز المجحف بسبب حُب مَن يريدون أو في الاعتراف بنوعهم الاجتماعي قانونياً أو في الحماية من مخاطر الاعتداءات أو المضايقات.

التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي

في العديد من البلدان، وفي جميع مناطق العالم، ثمة قوانين وسياسات وعادات ومعتقدات تحرم النساء والفتيات من حقوقهن.

فبموجب القانون تُمنع النساء من ارتداء الملابس التي يُردنها (المملكة العربية السعودية وإيران) أو العمل ليلاً (مدغشقر) أو الحصول على قرض بدون توقيع أزواجهن (غينيا الاستوائية). وفي العديد من البلدان تفرض القوانين التي تنطوي على تمييز قيوداً على حق المرأة في الطلاق وحيازة الملكية والتحكم بجسدها والتمتع بالحماية من التحرش.

وفي المعركة الدائرة من أجل العدالة، تخرج مئات آلاف النساء والفتيات إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهن الإنسانية والمساواة في النوع الاجتماعي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، احتجَّت النساء على التعرض للازدراء وإساءة المعاملة كجزء من مسيرات #MeToo. وفي الأرجنتين وأيرلندا وبولندا تظاهرت النساء للمطالبة بوقف العمل بقوانين الإجهاض القمعية. وفي المملكة العربية السعودية طالبت النساء بوضع حد لحظر قيادة السيارة، وفي إيران طالبن بوضع حد  لارتداء الحجاب الإلزامي.

وفي جميع أنحاء العالم وقفت النساء والفتيات على الجبهة الأمامية للمطالبة بالتغيير.

ولكن على الرغم من الارتفاع الهائل الذي وصلت إليه أنشطة النساء، فإن الواقع الصارخ يُظهر أن العديد من الحكومات حول العالم لا تزال تدعم السياسات والقوانين والعادات التي تُخضع النساء وتقمعهن.

وعلى الصعيد العالمي، تعيش 40% من النساء في سن الحمل في بلدان لا يزال فيها الإجهاض مقيَّداً للغاية، أو لا يمكن الحصول عليه في الممارسة العملية حتى لو كان مسموحاً به في القانون. فهناك نحو 225 مليون امرأة لا يستطعن الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة.

وقد أكدّت بحوث منظمة العفو الدولية أنه في الوقت الذي تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس التعبير عن أنفسهم عن طريق الحوار والتواصل وتبادل المعلومات والأفكار، فإن الشركات والحكومات فشلت في حماية المستخدمين من الإساءات على الانترنت، مما حدا بالعديد من النساء بشكل خاص إلى فرض الرقابة الذاتية على أنفسهن أو مغادرة المنصات كلياً.

بيد أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في بعض بلدان العالم في إبراز دعوات النساء إلى المساواة في مكان العمل بقدر أكبر، وهي قضية تم تسليط الضوء عليها بهدف تضييق فجوة الأجور المرتبطة بالنوع الاجتماعي، التي تبلغ 23% على المستوى العالمي في الوقت الراهن. فالنساء في شتى بلدان العالم يتقاضيْن أجوراً أدنى من أجور الرجال بوجه عام، كما يُرجح أن يَقمن بعمل غير مدفوع الأجر، والعمل في وظائف غير رسمية وغير آمنة وغير ماهرة. ويُعزى معظم ذلك إلى الأعراف الاجتماعية التي تعتبر المرأة وعملها أدنى منزلةً.

إن العنف على أساس النوع الاجتماعي يؤثر على النساء بشكل غير متناسب، ومع ذلك فإنه يظل يشكل أزمة في مجال حقوق الإنسان، ويستمر السياسيون في تجاهلها.

التمييز القائم على أساس الطبقة الاجتماعية

التمييز على أساس العمل والأصل (والذي يُشار إليه بعبارة “التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية) شائع على نطاق واسع في شتى أنحاء آسيا وأفريقيا، ويؤثر على ما يربو على 260 مليون شخص، بمن فيهم الذين يعيشون في الشتات. وبسبب هويتهم بالولادة، فإن الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه المجتمعات يتعرضون للإقصاء الاجتماعي والحرمان الاقتصادي وإساءة المعاملة جسدياً ونفسياً. إن التمييز على أساس العمل والأصل متجذِّر بعمق في المجتمع ويتجلَّى في الحياة اليومية وفي تصورات الأفراد للثقافة والعادات وفي البنى الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والعمل وفي الوصول إلى الخدمات والفرص والموارد والسوق. وتتم إدامة التمييز من جيل إلى جيل، وفي بعض الحالات يتم تشرُّبه بعمق على الرغم من وجود قوانين وإجراءات للتصدي له. ومنظمة العفو الدولية ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في مجال الدفاع عن حقوق المجتمعات المتأثرة بسبب العمل والأصل.

التمييز القائم على أساس الإعاقة

إن واحداً من كل عشرة أشخاص في العالم يعاني من إعاقة. ومع ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المجتمعات يكابدون الوصمة الاجتماعية والنبذ، والتعامل معهم بشفقة أو خوف.

إن البلدان النامية تؤوي قرابة 80 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعيش الأغلبية الساحقة من ذوي الإعاقة – 82 بالمئة- تحت خط الفقر. ويُحتمل أن تتعرَّض النساء ذوات الإعاقة لإساءة المعاملة الجسدية والجنسية أكثر بمرتين أو ثلاث مرات مما تتعرض له النساء اللائي لا يعانين من إعاقات.

ففي كازاخستان تعني القوانين الحالية أن آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والذهنية أُعلن بأنهم “عاجزين” بموجب القانون ووُضعوا تحت رعاية وصيّ. وبموجب هذا النظام، فإنهم لا يستطيعون ممارسة حقوقهم ولا الطعن بقرار المحكمة.

كما وثّقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرَّض لها أشخاص من ذوي الإعاقة في الصومال، من قبيل  الزواج القسري والاغتصاب والإخلاء القسري.

منظمة العفو الدولية- موقع حزب الحداثة و الديمقراطية