فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات جديدة تستهدف نحو 10 كيانات ومسؤولين إيرانيين بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في إيران، فيما تُستأنف قريباً المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص، غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، الذراع التعبوية للحرس الثوري الإيراني، ووحدات خاصة من قوات الأمن المسؤولة عن حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديروها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تطال 15 فرداً و4 كيانات في إيران وسوريا وأوغندا.
وتصنف الولايات المتحدة، قوات الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية منذ أبريل 2019. وفي أول ردّ إيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن الولايات المتحدة “لا تستطيع التوقف عن فرض العقوبات على إيران، حتى وسط محادثات فيينا”.
وكتب خطيب زاده على تويتر: “تفشل واشنطن في فهم أن (الفشل) الأقصى والانفراج الدبلوماسي أمران متعارضان”، وذلك في إشارة إلى حملة الضغوط القصوى التي فرضتها الإدارة السابقة لتعديل سلوك طهران.
وتابع المتحدث أن “العقوبات لا تصنع رافعة فحسب، بل تتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومة”.
