في قرار جديد أثار مخاوف من خضعوا لعمليات التسوية في ديرالزور (شرق سوريا) مؤخراً، أبلغت المفارز الأمنية التابعة للحكومة السورية، خلال الأيام القليلة الماضية، العائدين إلى مدنهم وقراهم بموجب عمليات المصالحة الروسية، بعدم مغادرتها بدون إبلاغهم.
قلق من المفارز الأمنية
مصادر مطلعة من المنطقة أفادت أن “قرار المنع جاء، بعد فرار 70 شخصاً ممن خضعوا للتسوية خلال الأسبوعيين الماضيين، من مدن الميادين والعشارة ونواحيهم، بعد طلب المفارز الأمنية منهم، ضرورة مراجعتهم خلال مدة أقصاها أسبوع، تحت طائلة المسؤولية للمتخلفين”.
وأضافت المصادر أن “القرار تم تعميمه على كافة المدن والبلدات في المحافظة، ويتضمن عدم مغادرة أي شخص، ممن أجروا المصالحة، بدون إبلاغ المفارز الأمنية في مناطقهم، مهما كانت الأسباب”.
أحد الأشخاص المسوى وضعهم تحدث ” أن “خوفه من الوقوع ضحية لعمليات الابتزاز المالي من قبل عناصر الأمن، دفعه للعودة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال شرق النهر، عبر طرق التهريب، بعد أن تم إبلاغه بضرورة مراجعة مفرزة الأمن العسكري.
تخوف من الابتزاز
وأشار إلى أنه “وعشرات الأشخاص من قرى وبلدات الميادين، وخاصة ممن كان مطلوب مسبقاً للأجهزة الأمنية، عادوا إلى مناطق سيطرة قسد، وبعضهم اتجه إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال شرق حلب، خشية الإجبار على دفع الرشاوي أو التعرض للاعتقال”.
واختتم حديثه قائلاً أن “تعداد من هربوا من مناطقهم خلال اليومين الماضيين تجاوز 30 شخصاً، من خلال معابر التهريب المائية”.
من جهة أخرى، أبدى أهالي الميادين تخوفهم من عمليات التسوية التي شملت عناصر داعش السابقين ، حيث تجلى ذلك بتوترات واحتقان مؤخراً، بين عوائل ضحايا أعدمهم التنظيم، وبين العائدين الجُدد.
وتأتي عمليات التسوية الأخيرة، بالتزامن مع محاولات روسيا من الدخول إلى مناطق الريف الغربي من المحافظة، بالتزامن مع التوسع العسكري لقواتها، ضمن مناطق معينة بمحافظتي الرقة والحسكة.
وتنقسم السيطرة في محافظة دير الزور بين قوات الحكومة السورية وحلفائها الإيرانيين والروس من جهة، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من التحالف الدولي من جهة أخرى، ويعتبر نهر الفرات الخط الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين.
