حداثة و ديمقراطية

دفاعاً عن الحداثة عربياً

ليس نقد الحداثة والتنوير مستجدّا، فهو قائم طوال الوقت ولا يتوقف، لكنه يخرج للفضاء العام مع كل أزمة تُخرج العالم عن “السكّة”؛ التنويريون الأوائل كانوا أول من نقد التنوير والحداثة ذاتها؛ وقد استجدّ النقد أخيرا بسبب جائحة كورونا؛ إذ دعا أستاذ الفلسفة، فهمي جدعان، في مقال في “العربي الجديد” إلى رد الحداثة إلى “بيت الطاعة” (4/4/2020)، من دون تحديد دقيق لهذا البيت، وهل هو قائم كما كان، وربما يقصد جدعان التنوير وأفكاره وقيمه ومبادئه. نقد الحداثة والتنوير من أرضيتهما مطلوب وضروري، لكن تحميلهما مسؤولية ما لا مسؤولية لهما عنه هو الإشكالي. لقد تحوّلت الحداثة إلى شمّاعةٍ أو إلهٍ نعلق عليه عجزنا عن تفسير الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية أو غير المتوقعة، فنردّها إلى “الباري”، أي الحداثة، وهو “إله” من لا يؤمنون به تحديدا، الذين يحولونه إلى شماعة قصرهم عن فهم الظواهر. ولا داعي إلى العودة إلى جذور التنوير والحداثة لفهمها، ويكفي أن نأخذ مقاصدها الأساسية، وهي أن يكون الإنسان الحر سيد نفسه بعقله، وأن تكون الروابط الاجتماعية قائمةً على عقلانية ومساواة بين البشر، وهي باختصار معادلة كالتالي: من إنتاج البشر، من عقل البشر، من أجل العصر البشري ومستقبله، أي عقلنة وعصرنة، أي حداثة. هذه الأعمدة الصلبة الثلاثة للحداثة. والإنتاج لا يعني بالضرورة المادّي، بل الإنتاج الإنساني الروحي والفكري والأدبي وغيره، الذي ينتُج عن عقل الإنسان ومن أجل عصره، فأصل كلمة حداثة باللاتينية تعني “القول الأخير”، أي آخر ما استجد. ولكن حصل لبسٌ في الربط بين الحداثة والتنوير كمرحلة تاريخية محددة، إذ الحقيقة أن التنوير هو ابن الحداثة وليس العكس، أو للدقة ابن “الفلسفة الحديثة” والعلوم والنهضة، فقد أعجب آباء التنوير وانبهروا في تطور العلوم ومنجزاتها ما قبل القرنين السابع عشر والثامن عشر، أو بما يسمى الثورة العلمية التي أنتجت ثورة صناعية؛ وحاول التنويريون الاستفادة من نجاح العلوم لتطبيق على الأفكار الإنسانية، بهدف إيجاد مستقبل مستقر بالسعادة.
وقد تميز التنوير والحداثة (الغربية) بأمرين أساسيين إشكاليين؛ أولا كما أوضح ماكس فيبر،  بفصل الأخلاق عن العلم؛ الثاني الإشكالي هو حدوث التقاء غير مسبوق، بين العلم والصناعة أو الثروة أي الإنتاج، وصار هذا الإنتاج ركيزة للحداثة حتى يومنا هذا. ويمكن إضافة إشكالية ثالثة جديدة – قديمة، واجهها التنويريون مثل كانط، وهي ثنائية أو جدلية الفرد، الإنسان – المواطن، وهي إشكاليةٌ ما زالت راهنة. فإذا انطلقت الحداثة من تطوّر العلوم، ومن ثم الإنتاج، ومن ثم صقلها بأفكار التنويريين، فإن ذلك يعني أن الحداثة ليست حدثا لا تاريخيا مستمرا. بمعنى أن الحداثة تكون بما عليه هي اليوم، أي أن رديفها ممكن أن يكون العصرنة، فحداثة القرن السابع عشر والثامن عشر تختلف كليا عن حداثة القرن الواحد والعشرين، على الرغم من أن خيطا رفيعا ممتدا مذاك، وهو التقاء العلوم (التكنولوجيا أيضا) بالإنتاج، وهي مرحلة بلغت ذروتها بالعقدين الأخيرين بما يسمى النيوليبرالية. هذه هي مشكلتنا مع الحداثة، ليست مشكلتنا في مقاصدها وأفكارها الأساسية.

وهذا “التحالف” بان عيبه اليوم في ظل جائحة كورونا، إذ تبيّن أنه عاجزٌ عن مواجهة فيروس، وتسلمت الدولة، قوية قادرة أو ضعيفة، مسؤولية مواجهة الجائحة، والدولة هي الابنة الشرعية للحداثة، ولا أظن أن أحدا منا يتمنّى اليوم العيش في دولة ضعيفة أو خارج نطاقها. انظروا إلى اللاجئين السوريين على الحدود التركية – اليونانية.
ربما تكمن مشكلة الحداثة في سيولتها التي تحولت إلى ميوعة، وتآكل البنى الصلبة التي حدّدها باومان. عرّف الحداثة تعريفا دقيقا، إذ كتب: “.. فمن السمات الأصيلة للحداثة أن يكون الشيء، في أية مرحلة وفي كل الأوقات، ما بعد الشيء. وعلى مرّ الزمان، ظلت الحداثة تُغيِّر شكلها مثلما كان يفعل بروتيوس إله البحر هربا من صائديه..”. يتطرّق باومان للحداثة الصلبة والسائلة معا، وهو لا يفصل بينهما، وإنما يعتبرهما متفاعلين. إذ يضيف: إذ كانت الحداثة في المئة عام الماضية، تعني محاولة الوصول إلى “حالة نهائية من الكمال”، أما الآن فإن الحداثة تعني عملية تحسين وتقدّم لا حدّ لها، من دون وجود “حالة نهائية” في الأفق، ومن دون رغبة في وجود مثل هذه الحالة. ويوضح أكثر: “خلاصة القول، إذا كان جوهر الحداثة في مرحلة الصلابة يتمثّل في التحكّم في المستقبل وتثبيته، فإن شغلها الشاغل في مرحلة السيولة يتثمل في ضمان استقلال المستقبل وحريته”. هذا يؤكد أن الحداثة ليست واحدةً لا تاريخية، بل لكل عصر حداثته. ولا تفوت باومان سلبيات الحداثة، ولكنه يربطها أساسا بعملية التحديث “الوسواسي القهري”، و”أن التحديث يعني التمييع والإذابة والصهر”، لكنه يشدّد أن الشغل الشاغل للعقل الحديث لم يكن هذا هدفه بدايةً، وإنما تصميم القوالب التي تستوعب المعدن المنصهر.
ليس نقاد الحداثة على دين واحد، فمنهم العدمي ومنهم الـ”بوست”، ومنهم الحداثي حقيقةً ومنهم الإسلامي  المتطرّف. وفهمي جدعان مفكّر حداثي بالتأكيد، ودليل على ذلك مؤلفه الذي صدر  أخيرا “فتوحات شاردة لأنوار عربية مستدامة” (الدار الأهلية، عمّان، 2019). هو أولا يسعى إلى أنوار، والتنوير ابن الحداثة؛ وثانية يسعى إلى أنوار عربية، أي محدّدة قوميا وجغرافيا وثقافيا، وهي مفاهيم حداثية؛ وثالثا يسعى إلى استدامة، وهي أيضا فكرة حداثية. ولكن المشكلة في تحميل الحداثة المسؤولية عن جائحة كورونا، خلافا مثلا لهوركهايمر وأدورنو اللذين حملا بعض أفكار التنوير مسؤولية عصرهما، لكنهما في الواقع لم يقدّما أي بديل لا للحداثة ولا للتنوير.

إذن، الحداثة ليست واحدةً وليست حالة لاتاريخية. التنوير مثلا حركة فلسفية فكرية وأدبية، فيها اليسار واليمين، بينما الحداثة هي ابنة عصرها وإن كانت جذروها مزروعةً في مرحلة محدّدة. وإذا كان كورونا مدعاةً لنقد الحداثة ككل، فإن الأوبئة تفتك أيضا بمناطق لم تصل إليها الحداثة والتحديث ولا التنوير. أما الأوبئة الناتجة عن الحداثة، بشكلها الحالي، لجهة تطور التقنية والسوق المفتوحة، فهي تتعلق بنمط الحياة الحديث أو حتى “ما بعد الحداثي”. هذه الأوبئة “الاصطناعية”، مثل وباء السمنة الزائدة ووباء الإدمان على المسكّنات في الولايات المتحدة، والأخير فتك بمئتي ألف أميركي خلال عقدين. هذه أوبئة يتحمّل مسؤوليتها نمط الحياة الحديث الذي أتاحت له الحداثة، في تطوّرها العلمي، آليات إنتاج وتوزيع عابرة للحدود القومية، والقائمة على الربح المالي، وما يسمّى النمو، وغير قائمة على أساس رفاهية الإنسان وسعادته وتنميته. كان مقصد العلوم خدمة الإنسان ليسيطر على الطبيعة، هل نحمّل ديكارت أو نيوتن مسؤولية كل هذه الأوبئة المصطنعة؟ بالطبع لا.
تكمن مشكلة الحداثة أيضا في تحوّل العقل إلى أداة، والتقدّم إلى غاية بحد ذاتها، بالإضافة إلى ما حدّده باومان، وهو الأكثر صلة بواقعنا، الفصل بين السلطة، أي القدرة على فعل الأشياء وفرضها، وبين السياسة، أي القدرة على تحديد الأشياء التي يجب فعلها أو تغييرها. هذا الانفصال نعيشه اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذا يدعو باومان إلى أن “نبذل جهدا كبيرا لإيجاد مخرج من أزمتنا، لكن زواج السلطة والسياسة من جديد، بعد طلاقهما من قبل، إنما هو شرطٌ ضروري بلا شك لما يمكن أن نسميه في هذه الأيام “استعادة الروابط الصلبة’”. أي يدعو باختصار إلى عودةٍ إلى نوع “قديم” من الحداثة، ويتطرّق بالسياق إلى حاجة أوروبا العجوز للمهاجرين لتحافظ على نموها السكاني، ويطرح مشكلة استيعابهم في الدول الأوروبية وضرورة ذلك، وهذا قبل 20 عاما في كتابه “الحداثة السائلة”، أي قبل أن يفشل العرب في تطبيق الدولة القومية الحديثة وتحويلها إلى تغريبة لجوءٍ لم تتوقف بعد.
أخيرا، انفصال السلطة عن السياسة هو فعل غير حداثي، لأن قوام السياسة هو حرية التعبير والاختيار للفرد بكونه عاقلا مستقلا، وإذا التغى ذلك، يعني أن الحداثة التغت، وما سمّي محلها حداثة هو تحويل الحداثة بمقاصدها الحقيقية إلى أداة خدمةً لشيء آخر، ليس حداثةً بالتأكيد، قد نسميه الجشع والنيوليبرالية والعولمة .. وإلخ. الحداثة بما لها وعليها هي التي جعلت قيمة المساواة بين البشر والسلم العالمي وحماية حقوق الأسرى والمرأة والأطفال والأقليات والسكان الأصليين وسلامة الصحة والبيئة إلى قوانين دولية ومواثيق عالمية معترف بها. ولذا، أعداء الحداثة اليوم من يمين شعبوي وحركاتٍ دينية يهاجمون الحداثة من هذا الباب، بأنها أسقطت الحدود بين الشعوب، ووثقت حقوق المهاجرين والمرأة وغيرها في مواثيق دولية لا يمكن تجاهلها. وهذه مشكلة الرأسماليين مع الحداثة، بأنها وضعت لهم ضوابط ضد استغلال العمال والبيئة مثلا.
هذه الحقوق والمواثيق هي من منجزات الحداثة السياسية، ومن ينقضّ على الحداثة بهذا المعنى لا يدري ربما أنه أولا لا يقدم بديلا لها، وإنما نقدا، وثانيا يوفر أرضيةً منطقيةً لليمين والحركات  

إذن، الحداثة ليست واحدةً وليست حالة لاتاريخية. التنوير مثلا حركة فلسفية فكرية وأدبية، فيها اليسار واليمين، بينما الحداثة هي ابنة عصرها وإن كانت جذروها مزروعةً في مرحلة محدّدة. وإذا كان كورونا مدعاةً لنقد الحداثة ككل، فإن الأوبئة تفتك أيضا بمناطق لم تصل إليها الحداثة والتحديث ولا التنوير. أما الأوبئة الناتجة عن الحداثة، بشكلها الحالي، لجهة تطور التقنية والسوق المفتوحة، فهي تتعلق بنمط الحياة الحديث أو حتى “ما بعد الحداثي”. هذه الأوبئة “الاصطناعية”، مثل وباء السمنة الزائدة ووباء الإدمان على المسكّنات في الولايات المتحدة، والأخير فتك بمئتي ألف أميركي خلال عقدين. هذه أوبئة يتحمّل مسؤوليتها نمط الحياة الحديث الذي أتاحت له الحداثة، في تطوّرها العلمي، آليات إنتاج وتوزيع عابرة للحدود القومية، والقائمة على الربح المالي، وما يسمّى النمو، وغير قائمة على أساس رفاهية الإنسان وسعادته وتنميته. كان مقصد العلوم خدمة الإنسان ليسيطر على الطبيعة، هل نحمّل ديكارت أو نيوتن مسؤولية كل هذه الأوبئة المصطنعة؟ بالطبع لا.
تكمن مشكلة الحداثة أيضا في تحوّل العقل إلى أداة، والتقدّم إلى غاية بحد ذاتها، بالإضافة إلى ما حدّده باومان، وهو الأكثر صلة بواقعنا، الفصل بين السلطة، أي القدرة على فعل الأشياء وفرضها، وبين السياسة، أي القدرة على تحديد الأشياء التي يجب فعلها أو تغييرها. هذا الانفصال نعيشه اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذا يدعو باومان إلى أن “نبذل جهدا كبيرا لإيجاد مخرج من أزمتنا، لكن زواج السلطة والسياسة من جديد، بعد طلاقهما من قبل، إنما هو شرطٌ ضروري بلا شك لما يمكن أن نسميه في هذه الأيام “استعادة الروابط الصلبة’”. أي يدعو باختصار إلى عودةٍ إلى نوع “قديم” من الحداثة، ويتطرّق بالسياق إلى حاجة أوروبا العجوز للمهاجرين لتحافظ على نموها السكاني، ويطرح مشكلة استيعابهم في الدول الأوروبية وضرورة ذلك، وهذا قبل 20 عاما في كتابه “الحداثة السائلة”، أي قبل أن يفشل العرب في تطبيق الدولة القومية الحديثة وتحويلها إلى تغريبة لجوءٍ لم تتوقف بعد.
أخيرا، انفصال السلطة عن السياسة هو فعل غير حداثي، لأن قوام السياسة هو حرية التعبير والاختيار للفرد بكونه عاقلا مستقلا، وإذا التغى ذلك، يعني أن الحداثة التغت، وما سمّي محلها حداثة هو تحويل الحداثة بمقاصدها الحقيقية إلى أداة خدمةً لشيء آخر، ليس حداثةً بالتأكيد، قد نسميه الجشع والنيوليبرالية والعولمة .. وإلخ. الحداثة بما لها وعليها هي التي جعلت قيمة المساواة بين البشر والسلم العالمي وحماية حقوق الأسرى والمرأة والأطفال والأقليات والسكان الأصليين وسلامة الصحة والبيئة إلى قوانين دولية ومواثيق عالمية معترف بها. ولذا، أعداء الحداثة اليوم من يمين شعبوي وحركاتٍ دينية يهاجمون الحداثة من هذا الباب، بأنها أسقطت الحدود بين الشعوب، ووثقت حقوق المهاجرين والمرأة وغيرها في مواثيق دولية لا يمكن تجاهلها. وهذه مشكلة الرأسماليين مع الحداثة، بأنها وضعت لهم ضوابط ضد استغلال العمال والبيئة مثلا.
هذه الحقوق والمواثيق هي من منجزات الحداثة السياسية، ومن ينقضّ على الحداثة بهذا المعنى لا يدري ربما أنه أولا لا يقدم بديلا لها، وإنما نقدا، وثانيا يوفر أرضيةً منطقيةً لليمين والحركات  الدينية للانقضاض على الحداثة، على الرغم من تباين المنطلقات. أسهل شيءٍ هو نقد الحداثة، لأنها متوفرة في كل شيء في حيواتنا، ويمكن تحميلها مسؤولية كل شيء، لكن هذا يجب ألا يجعلنا نتغاضى عن منجزات الحداثة السياسية تحديدا، من مواثيق حقوق إنسان وصولا إلى الحفاظ على البيئة.

مشكلة نقاد الحداثة عربيا في يومنا، خلافا لنقاد الحداثة الجدّيين في القرن العشرين، وفي الغرب تحديدا، أن مشاريعهم لا تقوم على معرفةٍ عميقةٍ فكريةٍ وفلسفية للحداثة وجذورها، خلافا مثلا لميشيل فوكو، الذي يبدو مشروعه كأنه حوار مع كانط، ويتلّخص بأن المعرفة قد تصبح أداةً للسلطة أو حتى سلطة قائمة بذاتها، وليس كما يفهمه اليوم ما بعد الحداثيين بأنه يكتب من أجل المهمشين والمنبوذين. مشكلة فوكو مع الحداثة كانت الهيمنة المعرفية الإقصائية، وليس مع الحداثة بوصفها من أشكال العصرنة والتطور.
ربما شيء واحد يربط كورونا بالحداثة، وهو تعبير يجمل الحداثة والتنوير، وهو أجمل تعبير أطلقه كانط: Sapere aude، أي كن مقداما أو شجاعا على التفكير، أي استخدام العقل، وهذه مسؤولية الإنسان الفردية، الآن هي مسؤولية فردية على مواجهة كورونا، وهي عموما مسؤولية الإنسان بأن يفكّر ويحدد هو لنفسه احتياجاته المادية والعاطفية، ويتحمّل مسؤوليته الفردية بالشأن العام والسياسة، والأهم المعرفة؛ وألا يكون إنسانا أنانيا يعيش على الاستهلاك، من أجل الاكتفاء الذاتي النفسي، أو تلبية الغرائز، والاستهلاك أصبح غريزة.
عربيا، الحداثة ضرورة، أي ضرورة الإنتاج العربي والمعرفة العربية والديمقراطية. من دون هذه الحداثة لن تقوم قائمة لمشروع عربي تحرّري. ومهمة الديمقراطيين العرب الدفع لإنتاج حداثة عربية أصيلة من جهة، ومن جهة ثانية الدفاع والنضال من أجل ضمان وتحقيق منجزات الحداثة السياسية، من حقوق إنسان وحريات ومواثيق تدافع عن حقوق المهاجر والمرأة والأسير والطفل، والبيئة حتى. قد يكون هذا هو التمايز بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين (اليمين) في الوطن العربي اليوم والعالم عموما.

لرامي منصور

العربي- موقع الحداثة و الديمقراطية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
Translate