بعد الإعلان المفاجئ مساء أمس عن تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان يضم 14 عضواً، أفادت مصادر, بأن الأعضاء الجدد، سيؤدون القسم اليوم الجمعة أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء المكلف، لتنعقد بعدها جلسة إجرائية.
كما رجحت المصادر، أن يتم اعتماد اسم رئيس الوزراء في جلسة لاحقة، وهو هنود آبيا كدوف.
وكان جميع أعضاء المجلس وافقوا على شغل مناصبهم في اجتماع ضمهم سوياً قبيل الإعلان الرسمي مساء أمس، بمن فيهم أعضاء الجبهة الثورية الثلاثة.
الأعضاء الجدد
وفي ما يلي معلومات عن بعض الأعضاء الجدد في المجلس:
ضم المجلس سلمى عبد الجبار، من مواليد ١٩٧٤م، في ولاية الجزيرة. تحمل دكتوراه في العلوم البيئية، عملت كمساعد تدريس في كلية النصر التقنية.
كما شغلت منصب عضو مجمع الفقه الإسلامي لجنة فتاوى الأحوال الشخصية.
أما أبوالقاسم محمد محمد احمد (برطم) فهو من الولاية الشمالية مواليد ١٩٦٤ ، يحمل ماجستير في الاقتصاد.
في حين يتحدر يوسف جاد كريم محمد علي يوسف، من غرب كرفان ابو زبد، حيث ولد عام ١٩٤٧. يحمل بكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم ( ١٩٧٢)، وعمل بالسلك القضائي في عدة مواقع، منها المحكمة القومية العليا في الخرطوم.
فيما يتحدر عبد الباقي عبدالقادر الزبير عبد القادر، مواليد ١٩٧٠ م، من الخرطوم. ويحمل بكالوريوس في طب الأسنان من جامعة الخرطوم. عمل أستاذا مشاركا بكلية الفجر التقنية.
البرهان رئيسا وحميدتي نائباً
يذكر أنه إلى جانب الأسماء المذكورة ضم المجلس، كلا من الفريق أول شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، والفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار، والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح.
بالإضافة طبعا إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا، والفريق أول محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي) نائبا للرئيس.
يشار إلى أن إعلان البرهان عن المجلس السيادي الجديد أثار قلق عدد من الدول الغربية، جراء استبعاده ممثلين عن قوى الحرية والتغيير.
فيما اعتبر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس تلك التطورات “بالمقلقة للغاية”، وقال إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يريد أن “يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن”.
كما دعا إلى الإفراج عن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك وعدد من الزعماء السياسيين الآخرين الموقوفين منذ 25 أكتوبر الماضي، إثر إعلان القوات المسلحة حل الحكومة والمجلس السابق، فضلا عن فرض حالة الطوارئ، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
