وسط استمرار الغموض حول مصير الآلاف من معتقلي تنظيم الدولة “داعش” الأجانب في سجون قوات سوريا الديمقراطية، تستمر الإدارة الذاتية في اتخاذ خطوات من شأنها إنهاء ملف المعتقلين من الجنسية السورية، آخرها إقرار قانون لمكافحة الإرهاب يهدف إلى توحيد العقوبات المتعلقة بالأعمال الإرهابية في محاكم شمال شرقي سوريا.
وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، سهام قريو، في تصريح إن “المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب جاءت لتوحيد العمل بقانون هام جداً للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، بسبب وجود خلايا نائمة ووجود الكثير من الإرهابيين في سجون الإدارة الذاتية”.
وجاء التصديق على القانون من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية، أمس الثلاثاء بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس العام وأعضاء المجالس العامة في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا.
وأضافت قريو، أنه بغية محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب، كان من الضروري وجود قانون يتضمن إصدار العقوبات بحق مرتكبي الجرائم والأعمال الإرهابية.
محاكمات تعود لـ2019
وتعود تجربة “الإدارة الذاتية” في محاكمة عناصر التنظيم من الجنسية السورية إلى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مع بدء محاكمة نحو 6 آلاف سوري من المتهمين بالانتماء للتنظيم، كانت قوات سوريا الديمقراطية قد ألقت القبض عليهم في معاركها بمناطق مختلفة من شمال شرقي سوريا، إلا أن المحكمة توقفت بعد نحو أسبوع من بدئها، عقب الهجوم التركي على منطقتي رأس العين(سري كانيه) و تل أبيض(كري سبي).
وعادت الإدارة الذاتية إلى محاكمة أكثر من 10 آلاف عنصر للتنظيم من السوريين، خلال شهر آذار/ مارس من عام 2020 في محكمة إرهاب خاصة بعد انتهاء معارك الباغوز، ووفق قوانين لا تتضمن أحكاماً بالإعدام.
20 مادة
ويتألف قانون مكافحة الإرهاب من عشرين مادة منها مواد تتضمن تعريف الإرهابي والعمل الإرهابي والعقوبات التي يقضيها الشروع بالأعمال الإرهابية، كما وتحدد عقوبات بحق كل من أنشأ أو نظم أو أدار أي منظمة إرهابية أو انضم إليها أو أجبر أحد على الانضمام لها، بالإضافة إلى كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أسلحة وذخائر، بحسب “قريو”.
وأطلقت الإدارة الذاتية في تشرين أول/اكتوبر سراح نحو 631 سجين ممن حكم عليهم بتهم الإرهاب وتجاوزت مدة عقوبتهم النصف، بموجب عفو عام.
تشديد العقوبة للحكم المؤبد
وأشارت الرئيسة المشتركة للمجلس العام، إلى أن العقوبة وفق القانون تشدد إلى السجن المؤبد في حال رافقت الأعمال الإرهابية، وفاة إنسان أو إحداث تفجيرات كبيرة أدت لمقتل أشخاص بأعداد كبيرة.
ويصنف القانون الجديد جريمة تهريب الأشخاص ضمن الأعمال الإرهابية، حيث يعاقب كل من يقوم بتهريب الأشخاص من سنة إلى 3 أو 5 سنوات.
ويحدد القانون الحد الأدنى للعقوبة بالأعمال الإرهابية من 3 سنوات إلى 15 سنة، أما جرائم القتل فتشدد إلى الحكم المؤبد (25 سنة)، وفقاً للرئيسة المشتركة.
ويتم محاكمة عناصر التنظيم من الجنسية السورية في محكمتين في شمال شرقي سوريا، إحداها في القامشلي والثانية في كوباني.
احصاءات وأرقام
وسبق أن كشفت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية “أمينة عمر“، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2020، عن أن «الإدارة الذاتية تمتلك نحو 2500 ملف أمني للمقاتلين السورييّن من تنظيم “داعش”، جرى محاكمة نحو 1500 من قِبل محاكم “الإدارة الذاتية”، بينما ينتظر 1000 شخص بدء محاكماتهم».
كما أفاد مصدر في وقت سابق، أن «هناك نحو 1000 من عناصر وقيادات “داعش” الخطرين من السوريين سيتم إعادة دراسة ملفاتهم».
مصير معلق
وتعزف الكثير من الدول عن استعادة رعاياها سواء من مقاتلين، يتحدرون من نحو 50 دولة، وتقدر اعدادهم بنحو 10 آلاف، أو حتى من الأطفال والنساء المتوزعين في مخيمي الهول ومخيم نوروز بريف الحسكة.
ودأب خبراء ومختصون في قضايا الإرهاب على التحذير، مما يسمّونه بـ «خطر خروج جيل جديد لتنظيم داعش» من مخيّم الهول في محافظة الحسكة السوريّة.
وبحسب آخر إحصائيّة رسمية، بقي في المخيم نحو 16 ألف عائلة، تضم نحو 59 ألف شخص، منهم نحو 30 ألف شخص من العراقيين، ونحو 20 ألفاً من النازحين السورييّن، بحسب إحصائيات إدارة المخيم.
فيما جددت “الإدارة الذاتية” في كانون الثاني/ يناير 2020 مطالبتها بحسم ملف أكثر من 10 آلاف معتقل من مقاتلي التنظيم مع عوائلهم، عبر تشكيل محكمة دولية لمقاضاتهم على أراضيها، لكن يبدو أنها استبدلت مقترح محكمة دولية بأخرى ذات طابع دولي بعد بروز صعوبات كبيرة أمام تشكيلها في شمال شرقي سوريا.
وأفاد مصدر من دائرة العلاقات الخارجيّة في الإدارة الذاتية، في وقت سابق « أن هناك اتفاقا مع “المعهد الأوروبي للسلام” من أجل مقترح إنشاء محكمة ذات طابع دولي، وتلقى ذلك دعم العديد من الدول الأوروبيّة التي يزداد عدد مؤيدي إنشاءها بدلاً من محكمة دولية».
وأضاف أن «المقترح يلقى دعم العديد من الدول الأوروبيّة، خاصةً وأن غالبيتها ترفض استعادة رعاياها من مقاتلي التنظيم، كما أن هناك بعض الدول مترددة بعض الشيء في دعم إنشاءها».
لكن لم تتحقق أية تطورات في سياق بناء هذه المحكمة منذ ذلك الوقت ليبقى مصير الآلاف من عناصر التنظيم معلقا، في ظل احتجازهم ضمن سجون مكتظة تتكرر فيها حالات العصيان، وسط استمرار التهديدات التركية باجتياح المنطقة.
