صل المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، اليوم الخميس، فيما تزداد حدة التصعيد العسكري في إثيوبيا، بين الجيش الحكومي وقوات تيغراي مدعومة بقوات أورومو.
وقالت السفارة الأميركية في أديس أبابا على موقعها الإلكتروني، إنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح في إثيوبيا.
جاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة أمس، إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار.
ومع تصاعد الأزمة واحتدام الصراع، تطل تحركات مرعبة برأسها على إثيوبيا.
استمرار تقدم قوات تيغراي صوب العاصمة، والالتحام مع قوات جيش تحرير أورومو المتحالفة معها التي سيطرت على مدينة كميسي على الطريق السريع المؤدي لأديس أبابا.
توجه قوات تيغراي نحو بلدة باتي ومنها إلى مدينة مللي الواقعة على الطريق الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا، وهنا قد تستخدم جبهة تيغراي سلاح الاقتصاد لخنق العاصمة وحرمانها من الإمدادات الضرورية، ما سيغرق البلد في فوضى شاملة وحرب دموية.
دعوات دولية للتهدئة
في الوقت ذاته ترتفع الدعوات الدولية للتهدئة وتجنب حمام من الدم، ما دامت الفرصة ممكنة، قبل اقتحام العاصمة أديس أبابا، على وقع التصعيد العسكري في إثيوبيا، في حين دعا المجلس الأوروبي الأطراف الإثيوبية إلى وقف فوري النار والذهاب لمفاوضات غير مشروطة.
المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي، أعلن قدرة القوات على السيطرة على العاصمة الإثيوبية في غضون أشهر إن لم يكن أسابيع.
وأكد المتحدث لوكالة “فرانس برس”، إحراز قوات الحركة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، مشدداً على أن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أمر محتوم.
في هذه الأجواء، حذر وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثووس من أن البلاد تواجه خطراً وجودياً حقيقياً سواء على مستوى وحدتها أو على صعيد السيادة.
وأضاف بالقول: “لا يمكننا معالجة المشكلة ولا السيطرة على الوضع بشكل مناسب عبر نظام إنفاذ القانون ومسار العمل العادي.. هذا الإعلان تم إصداره حتى تتمكن المؤسسات الأمنية والاستخباراتية كما المواطنون من القضاء على التهديد الوشيك بطريقة منظمة وقوية”.
جرائم حرب من كل الأطراف
من جهته، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، صرح بأن كل الأطراف في النزاع الإثيوبي ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حرب.
وأضاف بالقول: “من الواضح أن العمل الذي قام به خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومن اللجنة الإثيوبية أيضا أوضح أن كل الأطراف في هذا النزاع ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حرب، كل ما نحتاجه الآن هو أن يكون هناك تحديد للمسؤولية، تفاصيل هذه الجرائم متوفرة في التقارير التي تم عرضها علينا تحيد المسؤولية والمحاسبة”.
