بعد 10 سنوات من الحرب في سوريا، و6 جولات من المباحثات بين الوفد الحكومي للبلاد والمعارضة، لا يزال الطريق مسدود أمام الحل السياسي لفض الخلافات، وسط أنباء عن إنشاء حكومة مناصفة بين الطرفين تقضي ببقاء الرئيس السوري “بشار الأسد” على رأس هرم السلطة.
إذ تداولت وسائل إعلام محلية أنباء، على لسان رئيس الائتلاف الوطني المعارض السابق “نصر الحريري”، أشارت إلى تواصل ثلاث دول مع المعارضة وقدمت لها طرحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية من ثمانية وزراء مناصفة بين دمشق والمعارضة، على أن يبقى “الأسد” رئيساً للجمهورية بصلاحيات محدودة، وأن يكون رئيس الحكومة من المعارضة.
ولفتت الأنباء إلى أن واشنطن لم تعد تنظر بجدية لإسقاط “الأسد”، ما أثار تباينات وردود فعل داخل الهيئة السياسية بين متشجع لمناقشة هذا الطرح ورافض له.
“عبد المجيد بركات”، عضو بالهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض، يرى أن «الموضوع أخذ أكثر من حقه»، على حد قوله، واصفا الأنباء بـ«التسريب غير الدقيق عن “الحريري”».
في حين، يعتقد “يحيى مكتبي”، وهو أيضاً عضو بالهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض، أن هناك بعض النقاط من المهم الإشارة إليها.
وأضاف “مكتبي” بالقول «نحن في الائتلاف الوطني السوري متمسكون بالحل السياسي المبنى على القرارات الدولية، وخاصة بيان جنيف رقم 1 والقرارين 2118 و2254، وهذه القرارات هي التي تضع خارطة الطريق تجاه الحل السياسي المنشود والتي تقوم على هيئة حكم انتقالي ووضع دستور جديد للبلاد، فضلا عن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وضمان عودة طوعية وآمنة للاجئين وإطلاق سراح المعتقلين».
موضحا، أن هذه البنود هي «بنود أساسية في الحل، وهي نقطة جوهرية ورئيسية، إضافة إلى أنها السياسية العامة للائتلاف منذ نشأته وحتى اللحظة».
وأشار إلى أن «الطرح الذي يجري الكلام عنه بحكومة تشاركية، لا يتماشى ولا ينسجم مع القرارات الدولية»، موضحا أن الائتلاف «يرفض هذا الموضوع شكلا ومضمونا ولا يمكن القبول به».
وأرجع “مكتبي” ما جرى في سوريا من ويلات ودمار وحصار وتهجير وسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية إلى “الأسد”، مشددا على أن الأخير لا يمكن أن يكون جزءا من الحل في سوريا، وخاصة أنه «استخدم أسلحة محرمة دوليا، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، على حد تعبيره.
نفى رئيس الائتلاف السوري السابق “نصر الحريري”، ما نسب إليه من تصريحات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأشار “الحريري” إلى أن «خطة حلفاء الحكومة السورية في الوصول إلى حل شكلي بإشراك المعارضة في حكومة وهمية لا تحل ولا تربط بوجود حكومة “الأسد” وأجهزته الأمنية والعسكرية، وهي خطة قديمة يتم ذكرها واستنكارها في أغلب الاجتماعات».
مضيفا، «هناك مَن يحاول أن يعكر المياه ويصطاد فيها في وقت أحوج ما نكون فيه نحن كسوريين إلى وَحْدة الصف وأعلى درجات الانسجام والتفاهم».
و أشار إلى أنه وبجميع الأحوال «لن يقبل الائتلاف بهذا الطرح، وهو ملتزم بقررات جنيف»، منوها بالقول «لا نستطيع حتى اليوم القول بإن الحكومة السورية انتصرت سياسيا، أو إن للمعارضه هزمت».
