بعدما أعلنت واشنطن، الخميس، معاقبة شخصيات بارزة في لبنان، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات الأخيرة خطوة مهمة لتعزيز المساءلة هُناك.
وأضافت مصادر من الوزارة “، أن البلاد فرضت عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين فاسدين ونائب لبناني، موضحتاً أن العقوبات الأميركية على النائب جميل السيّد لحظت تحويله مبلغ 120 مليون دولار للخارج.
كما أن هدف هذه العقوبات تجفيف منابع تمويل هؤلاء الأشخاص الفاسدين.
وأعلنت أيضاً وقوف واشنطن إلى جانب الشعب اللبناني لتشكيل حكومة شفافة، ومعاقبة الفاسدين ومحاربة الفساد بغض النظر عن الانتماء السياسي والمذهبي.
“فساد على نطاق واسع”
جاء ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب في البرلمان مقرب من حزب الله بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع قوض سيادة القانون في لبنان.
وشملت العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري جبران باسيل على الترتيب، لما قيل إنه فساد متعلق بعقود حكومية.
كما أضافت الوزارة في بيان، أن عقوبات فرضت أيضا على النائب جميل السيد بسبب مزاعم عن سعيه للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية لتحويل 120 مليون دولار للخارج لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه.
بدوره، لم يرد جميل السيد على طلب للتعليق لوكالة “رويترز”. وقال على تويتر إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة للحديث عن الأمر.
مئات الملايين من الدولارات
كذلك، ذكرت وزارة الخزانة أن كلا من خوري والعرب حصلا على عقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك أعمال جمع القمامة والتخلص منها وذلك بفضل علاقاتهما السياسية.
ولم يرد خوري على الفور على طلب للتعليق، فيما لم يتسن الاتصال بجهاد العرب.
يذكر أن خوري كان فاز بعقد بقيمة 142 مليون دولار لتشغيل مكب نفايات على الساحل واتُهم بإلقاء نفايات سامة ونفايات في البحر المتوسط، ورغم كل هذا فشل في معالجة أزمة النفايات.
وأتت العقوبات الجديدة وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في لبنان بسبب سنوات من السياسات غير الرشيدة والفساد من قبل النخبة الحاكمة التي تقول الأمم المتحدة إنها تركت غالبية السكان يعانون من الفقر.
