![](https://hadathasyria.online/wp-content/uploads/2021/10/images-1-1.jpg)
أوضحت مسؤولة في هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، الثلاثاء، أن إنهاء قرار الحظر الكلي عن إقليم الفرات وإبقائه جزئياً يأتي في ظل تراجع أعداد الإصابات المسجلة بفايروس # كورونا عما كانت عليه في السابق.
جاء ذلك بعد ما أعلن المجلس التنفيذي في إقليم الفرات، أمس الاثنين، إنهاء الإغلاق الكلي المفروض منذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وفرض إغلاق جزئي لعشرة أيام ابتداءً من اليوم، ضمن إجراءات الحد من انتشار الوباء.
إجراءات وقائية
وقالت النائبة للرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة “بيريفان درويش”، بان اتخاذ الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات ساهم في تخفيض أعداد الإصابات بالفايروس، مضيفةً أنهم أبقوا الحظر الجزئي عليها إلى أن تنخفض الأعداد بشكلٍ تدريجي.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة بكورونا ضمن الموجة الرابعة في إقليم الفرات 755 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 49 حالة.
وأشارت “درويش” إلى أنهم يراقبون أعداد الإصابات في كافة مناطق الإدارة الذاتية، وأي ازدياد في أعدادها سيرافقه حظر جزئي والالتزام بالإجراءات الوقائية.
وبحسب آخر إحصائية لهيئة الصحة في شمال شرقي سوريا، وصلت أعداد الإصابات المسجلة بالفايروس في مناطق الإدارة الذاتية إلى 34110 إصابة، منها 1238 حالة وفاة، و2392 حالة تماثلت للشفاء.
ووفقاً لتعميم الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، فإن الإغلاق الجزئي ينتهي يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ضمناً.
ويمنع خلاله كافة أشكال التجمعات (الاجتماعات، المسيرات، المؤتمرات) تحت طائلة المسائلة القانونية والإدارية، كما تمنع الحفلات والشعائر الدينية وخيم العزاء، إضافةً لإغلاق صالات الأفراح طيلة هذه المدة.
فيما يسمح القرار للمزارعين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بالتنقل عبر كافة حواجز الإقليم.
كما يسمح القرار بفتح العيادات الطبية الخاصة والصيدليات البشرية والزراعية والبيطرية طيلة فترة الإغلاق الجزئي.
بينما يتم تعليق العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية ويقتصر على المؤسسات الخدمية من (أفران، مطاحن، زراعة، محروقات، طوارئ البلديات وطوارئ الكهرباء) مع تخفيف عدد العاملين فيها واتباع التدابير الوقائية كالتعقيم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
رفع الحظر عن إقليم الجزيرة
وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، رفعت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة، الحظر الكلي الممدد على مدن الجزيرة (الحسكة والقامشلي).
معللة حينها خلال بيان، أن القرار جاء تلبية لمطالبات مجالس النواحي والبلدات التابعة لإقليم الجزيرة، وبسبب الأوضاع المعيشية الصعبة من خلال الحظر الكلي المفروض والحصار الاقتصادي على المنطقة.
وأواخر أيلول/ سبتمبر دعا الرئيس المشترك لهيئة الصحة لشمال شرقي سوريا، الدكتور “جوان مصطفى”، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، المنظمات المعنية، بالتدخل الفوري لإنقاذ المنطقة من «كارثة بشرية»، كما طالب السكان إلى أخذ اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لكورونا.
وقال “مصطفى”، خلال المؤتمر، آنذاك، إنهم افتتحوا خلال العام الماضي 15 مركزاً مختصاً لمصابي كورونا، مُشيراً إلى أن الإدارة الذاتية غير قادرة وحدها على مواجهة الفيروس.
وبيّن “مصطفى”، أن التكلفة التقديرية لمعالجة كل مريض تصل إلى 120 دولار بشكل يومي.
وتلقت الإدارة الذاتية على نحو 55 ألف جرعة من لقاح كورونا، وثمة نقاشات مع منظمة الصحة العالمية لاستقبال المزيد من اللقاح.
ونهاية أيلول/ سبتمبر الفائت، أعلنت السفارة الأميركية في دمشق، عن قانون خطة إنقاذ للتصدي لكورونا، بتقديم أربعة ملايين دولار للإدارة الذاتية.