شهدت العاصمة السودانية في وقت مبكر اليوم الاثنين انتشاراً أمنياً مكثفاً، وسط انقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف. وأفادت مراسلة العربية/الحدث بأن سلسلة اعتقالات طالت أغلب الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك ومسؤولين في مجلس السيادة أيضا، فضلا عن عدد من الأحزاب المؤيدة للحكومة وفي قوى الحرية والتغيير، وولاة خارج الخرطوم.
وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة ابراهيم الشيخ، واعتقلتهما.
في حين أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، لرويترز أن قوات أمنية، اقتحمت منزله واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.
كما أشارت أنباء عن اعتقالات طالت مسؤولين كبارا في 3 أحزاب، ألا وهي حزب المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، وحزب البعث العربي.
ما مصير حمدوك؟!
بالتزامن، ترددت أنباء عن محاصرة منزل حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. فيما أوضحت مراسلة العربية أن تعزيزات عسكرية شوهدت أمام منزل رئيس مجلس الوزراء.
بينما أشارت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، إلى أن قوة عسكرية اقتادته لمكان مجهول!.
من جهتها، ذكرت وزارة الإعلام على صفحتها بموقع فيسبوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وأغلب وزراء الحكومة، لافتة إلى أن مكان تواجدهم غير معلوم.
دعوات للنزول إلى الشارع
أما حزب الأمة القومي، فوصف ما يجري من اعتقالات بمحاولة انقلابية تنتهك الوثيقة الدستورية.
بدوره أكد تجمع المهنيين رفضه أي محاولة انقلاب عسكري من أي جهة أتت، داعيا كافة المواطنين للنزول إلى الشارع. وأشار التجمع في بيان له على مواقع التواصل إلى وجود أنباء عن تحرك عسكري يهدف إلى السيطرة على السلطة، داعيا السودانيين في كل المدن إلى الخروج إلى الشوارع حماية لمكتسبات الثورة، ولمواجهة أي انقلاب قد يحدث.
