قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن اليوم الأحد إن اللجنة الدستورية السورية، التي تضم الحكومة والمعارضة، وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.
واللجنة، التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف بيدرسن للصحفيين في جنيف، بعد لقاء مع الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة معاً لأول مرة قبل محادثات تستمر أسبوعاً، أنهم وافقوا على “الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية”.
وستكون هذه المحادثات الجولة السادسة في عامين للجنة الدستورية السورية، والأولى منذ يناير الماضي.
وقال للصحفيين في جنيف إن المحادثات ستناقش “مبادئ واضحة”، دون أن يذكر تفاصيل.
وذكر بيدرسن، وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، أنه في يناير كانون/الثاني الماضي رفض ممثلو بشار الأسد مقترحات تقدمت بها المعارضة السورية إضافة إلى أفكار خاصة طرحها المبعوث نفسه.
وأضاف اليوم الأحد: “منذ ذلك الحين، أي منذ قرابة التسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين في مسعى لتحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدماً. ويسعدني أن أقول إننا توصلنا لمثل هذا التوافق”.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا دفعت دمشق في الأسابيع الأخيرة لإبداء مرونة في المحادثات، وقد زار بيدرسن موسكو مرتين في الشهور الأخيرة.
وقال بيدرسن اليوم: “اللجنة السورية المشتركة للدستور تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية”.
