في تعيين مفهوم و تخوم الديمقراطية التشاركية

يجادل بعض العلماء بإعادة تركيز المصطلح على النشاط المجتمعي ضمن مجال المجتمع المدني بناء على الاعتقاد بأن المجال العام غير الحكومي القوي هو شرط مسبق لظهور ديمقراطية ليبرالية قوية، لذلك يميل هؤلاء العلماء إلى التأكيد على قيمة الفصل بين عالم المجتمع المدني والمجال السياسي الرسمي.   مفهوم الديمقراطية التشاركية:   تقوم بالتأكيد على المشاركة الكبيرة للناخبين في توجيه وتطبيق الأنظمة السياسية، حيث تشير الجذور الإيمولوجية للديمقراطية إلى أن الناس في السلطة، بالتالي فإن جميع الديمقراطيات تشاركية، مع ذلك تميل الديمقراطية التشاركية إلى الدعوة إلى المزيد من أشكال مشاركة المواطنين وتمثيل سياسي أكبر من الديمقراطية التمثيلية التقليدية.   لمحة عن الديمقراطية التشاركية:   تعرف المشاركة عادة بأنها فعل المشاركة في بعض الأعمال، وبالتالي يفترض إلى حد كبير أن المشاركة السياسية هي فعل من أفعال المشاركة في العمل السياسي، مع ذلك غالباً ما يختلف هذا التعريف في العلوم السياسية بسبب الغموض المحيط بما يمكن اعتباره أفعالاً سياسية، وضمن هذا التعريف العام  يختلف مفهوم المشاركة السياسية باختلاف أنماط المشاركة وشدتها وصفاتها.   من التصويت إلى التأثير المباشر في تنفيذ السياسات العامة فإن المدى الذي يجب أن تعتبر فيه المشاركة السياسية مناسبة في النظرية السياسية حتى يومنا هذا قيد المناقشة، حيث تعنى الديمقراطية التشاركية في المقام الأول بضمان منح المواطنين فرصة المشاركة أو المشاركة في صنع القرار بشأن الأمور التي تؤثر على حياتهم.   الديمقراطية التشاركية ليست مفهوماً جديداً وقد وجدت في ظل تصاميم سياسية مختلفة منذ الديمقراطية الأثينية، حيث طور جان جاك روسو نظرية الديمقراطية التشاركية ثم روج لها فيما بعد ج. ميل وج. دي إتش كول اللذان جادا بأن المشاركة السياسية لا غنى عنها لتحقيق مجتمع عادل، مع ذلك فإن الانتعاش والشعبية المفاجئة حول هذا الموضوع في الأدبيات الأكاديمية لم تبدأ إلا في منتصف القرن التاسع عشر.   أحد التخمينات هو أن إحياء أهمية المشاركة السياسية كان تطوراً طبيعياً من التقييم المتزايد بأن النماذج التمثيلية للديمقراطية آخذة في التدهور، إن العلاقات غير العضوية بشكل متزايد بين النخب المنتخبة والجمهور وتقلص نسبة المشاركة في الانتخابات والفساد السياسي المتواصل غالباً ما تعتبر الأسباب المنطقية وراء الأزمة المزعومة.   كما جادل ديفيد بلوتكي هو أن أنصار الديمقراطية التشاركية كانوا في الأصل منتقدي الحد الأدنى من الديمقراطية وهي نظرية أسسها شعبيا جوزيف شومبيتر. يدعي بلوتكي في الحرب الباردة مال النقاد اليساريون غير الشيوعيين للديمقراطية الدنيا إلى تحديد مواقفهم، من خلال عكس ادعاءات مؤيدي الحد الأدنى من الديمقراطية بالنظر إلى قائمة غير جذابة دعا منتقدو الحد الأدنى من الديمقراطية وزيادة مستدامة في المشاركة السياسية، لكن بغض النظر عن أصلها أدى الظهور الأخير للديمقراطية التشاركية إلى إصلاحات مؤسسية مختلفة مثل: الموازنة التشاركية وتحدي بشكل مطرد الشكل السائد تقليدياً للديمقراطية الليبرالية.   ينتقد أنصار الديمقراطية التشاركية الديمقراطية الليبرالية ويجادلون بأن التمثيل ضعيف بطبيعته بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية الحقيقية، مما يؤدي إلى النقاش الأساسي حول الإيديولوجية الديمقراطية، حيث شجب بنيامين باربر أحد المدافعين عن الديمقراطية الفردية الديمقراطية الليبرالية؛ لأنها تبعد البشر عن بعضهم البعض والأهم من ذلك لأن الأساس المعرفي الذي تقوم عليه الليبرالية هو نفسه معيب بشكل أساسي.   العودة إلى الأساس المعرفي للسياسة والديمقراطية وفي هذا السياق يعزز جويل وولف فرضيته: “الديمقراطية القوية يجب أن تكون شكلاً من أشكال الحكم يشارك فيه جميع الناس في صنع القرار والتنفيذ، مع الاعتراف أن تعقيد المجتمع الحديث يفرض قيوداً على الديمقراطية المباشرة، أيضاً أن مشاركة الجميع أمر حتمي لأنه يخلق مصالح مشتركة وإرادة مشتركة وعملاً مجتمعياً وكلها تضفي شرعية حتمية على السياسة”.   تحتوي جميع الدساتير والقوانين الأساسية الحديثة على مفهوم ومبدأ السيادة الشعبية وتعلن عنه وهو ما يعني في الأساس أن الشعب هو المصدر النهائي للسلطة العامة أو سلطة الحكومة، حيث إن مفهوم السيادة الشعبية ينص ببساطة على أنه في مجتمع منظم للعمل السياسي فإن إرادة الشعب ككل هي المعيار الصحيح الوحيد للعمل السياسي.   أيضاً يمكن اعتباره عنصر هام في نظام الضوابط والتوازنات والديمقراطية التمثيلية، لذلك يحق للناس ضمناً المشاركة بشكل مباشر في عملية سن القانون ويرتبط دور ربط المواطنين بحكوماتهم والمشرعين ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الشرعية، حيث يمكن أن تحدث ممارسة الرقابة الديمقراطية على النظام التشريعي وعملية صنع السياسة حتى عندما يكون لدى الجمهور فقط فهم أولي للمؤسسة التشريعية الوطنية وعضويتها والتربية المدنية هي استراتيجية حيوية لتعزيز المشاركة العامة والثقة في العملية التشريعية.   تاريخ الديمقراطية التشاركية:   في القرنين السابع والثامن قبل الميلاد في اليونان القديمة بدأ هيكل السلطة الموزع غير الرسمي للقرى والمدن الصغيرة في النزوح مع استيلاء مجموعات من القلة على السلطة مع اندماج القرى والبلدات في دول المدينة، تسبب هذا في الكثير من المشقة والاستياء بين عامة الناس، حيث اضطر الكثيرون إلى بيع أراضيهم بسبب الديون وحتى يعانون من عبودية الديون.   حوالي 600 قبل الميلاد بدأ الزعيم الأثيني سولون بعض الإصلاحات للحد من سلطة الأوليغارشية وإعادة تأسيس شكل جزئي من الديمقراطية التشاركية مع بعض القرارات التي اتخذها مجلس شعبي يتألف من جميع المواطنين الذكور الأحرار، ثم بعد حوالي قرن من الزمان تم تعزيز إصلاحات سولون لمزيد من المشاركة المباشرة للمواطنين العاديين من قبل كليسينس وانتهت الديمقراطية الأثينية في سنة 322 قبل الميلاد، عندما تم إحياء الديمقراطية كنظام سياسي بعد حوالي 2000 سنة كان يتخذ القرارات من قبل الممثلين وليس الشعب أنفسهم، حيث كان الاستثناء الطفيف لهذا هو الشكل المحدود للديمقراطية المباشرة التي ازدهرت في المقاطعات السويسرية من العصور الوسطى المتأخرة.   تقييم الديمقراطية التشاركية:   نقاط القوة:   يعتبرها المدافعون الرئيسيون عن الديمقراطية التشاركية بمثابة تطور سياسي ملائم بالنظر إلى النقص الديمقراطي الكامن في النماذج التمثيلية، تكمن نقاط القوة المزعومة للديمقراطية التشاركية بشكل عام كوسيط بين الديمقراطية المباشرة والتمثيلية في مشاركة أكبر للمواطنين والسيطرة الشعبية والعلاقات الاجتماعية القائمة على المساواة وغير الاستغلالية.   إن الحجة الأبرز للديمقراطية التشاركية هي وظيفتها في زيادة الديمقراطية، على الرغم من أن مدى الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها المجتمعات الديمقراطية قد يعتمد على السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث يدعي بيتمان الحجة تدور حول التغييرات التي ستجعل حياتنا الاجتماعية والسياسية أكثر ديمقراطية التي ستوفر فرصاً للأفراد للمشاركة في صنع القرار في حياتهم اليومية، وكذلك في النظام السياسي الأوسع يتعلق الأمر بإضفاء الطابع الديمقراطي على الديمقراطية.   في مثل هذا المجتمع الديمقراطي لا يمكن للأفراد أو الجماعات السعي فقط، ولكن أيضاً تحقيق مصالحهم بشكل واقعي، ففي نهاية المطاف توفير الوسائل لمجتمع أكثر عدلاً ومكافأة وليس استراتيجية للحفاظ على الوضع الراهن.   ميزة أخرى مقترحة للديمقراطية التشاركية على النماذج الديمقراطية الأخرى هي تأثيرها التربوي، ففي البداية روج لها روسو وميل وكول يمكن أن تؤدي المشاركة السياسية الأكبر بدورها إلى دفع الجمهور إلى السعي إلى تحقيق صفات أعلى للمشاركة من حيث الفعالية والعمق: “كلما زاد عدد الأفراد المشاركين أصبحوا أكثر قدرة على القيام بذلك”، حيث يؤكد باتمان على هذه الإمكانية؛ لأنها تتصدى بدقة لانعدام الثقة في قدرة المواطن المنتشر على نطاق واسع خاصة في المجتمعات المتقدمة ذات المنظمات المعقدة، ففي هذا السياق يؤكد جيه وولف ثقته في جدوى النماذج التشاركية حتى في المنظمات ذات الأعضاء الكبيرة، والتي من شأنها أن تقلل تدريجياً من تدخل الدولة كأهم طريقة للتغيير السياسي.   نقاط الضعف:   تتماشى الانتقادات السلبية للديمقراطية التشاركية بشكل عام مع الدعوة الحصرية للحد الأدنى من الديمقراطية، بينما يدعو بعض النقاد مثل: ديفيد بلوتكي إلى وجود وسيط تصالحي بين النماذج التشاركية والتمثيلية ويشكك آخرون في الإيديولوجية الديمقراطية اليسارية المفرطة، حيث يمكن العثور على اثنين من المعارضين العامين في الأدبيات الأول هو عدم الإيمان بقدرات المواطن مع الأخذ في الاعتبار كيف تأتي المسؤوليات الأكبر مع نمو المشاركة، حيث يرفض مايكلز جدوى النماذج التشاركية ويذهب إلى حد دحض الفوائد التعليمية للديمقراطية التشاركية من خلال تحديد الافتقار إلى الدوافع للمشاركة المكثفة لبدء التنمية: أولاً: العضو العقلاني المهتم بالذات لديه القليل من الحافز للمشاركة؛ لأنه يفتقر إلى المهارات والمعرفة اللازمة ليكون فعالاً مما يجعل الاعتماد على خبرة المسؤولين فعالاً من حيث التكلفة.   بعبارة أخرى فإن الدافع أو حتى الرغبة للمشاركة هو فهم خاطئ للإرادة العامة في السياسة من خلال تحليل أن مجموع المواطنين غير مهتم إلى حد ما ويعتمد على القائد، حيث يقال إن آلية الديمقراطية التشاركية غير متوافقة بطبيعتها مع المجتمعات المتقدمة.