“اهالينا في عفرين يسكنون بالإيجار، ومنازلهم تباع من قبل المرتزقة و الفصائل العميلة لتركيا
تستمر سياسة تركيا في إحداث تغيير ديمغرافي في مقاطعة عفرين، التي تحتلها منذ أكثر من 3 أعوام. وبطرق همجية عدة، وتقلصت نسبة الكرد في عفرين، من 95% قبل احتلالها، إلى أقل من 23%. وحوّلتها الى مرتع للمستوطنين والمرتزقة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، فقد تم اختطاف 487 بينهم 50 نساء، و22 قاصراً، وقتل 43 مواطناً، بينهم 12 نساءً، و15 قاصراً، خلال العام الجاري.
وبحسب إحصائيات المنظمة، فمنذ بداية احتلال مقاطعة عفرين، اختُطِف أكثر من 8000 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ويتوزعون في سجون المرتزقة بالمناطق المحتلة في الراعي وإعزاز وجرابلس والباب وإدلب، التي يحتلها مرتزقة هيئة تحرير الشام. وبعضهم مختطفون ويحاكمون في المحاكم التركية على جرائم لم يقترفوها، في خرق صارخ لكل العهود والمواثيق الدولية. في حين بقي مصير أكثر من 1000 شخصاً مجهولاً حتى الآن.
كما رصدت المنظمة أيضاً، أكثر من 70 حالة اغتصاب وتعنيف جنسي للنساء الكرديات، في سجون ما تسمى “الشرطة العسكرية” التي يديرها المرتزق محمد محمدين، بتوجيه من الاستخبارات التركية، ونشرت لجنة تقصي الحقائق الدولية، تقريراً في أيلول 2020، يؤكد الجرائم التي تطال النساء المختطفات في سجون المرتزقة، من اغتصاب وتعنيف نفسي وجسدي.
كما عمدت إلى بناء أكثر من 17 مستوطنة، بدعم من جمعيات إخوانية متطرفة مدعومة من قبل قطر والكويت وخاصة ضمن القرى الأيزيدية.
وقال الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين إبراهيم شيخو لوكالتنا: “تم خلال العام الجاري، الاستيلاء على 250 منزلاً للأهالي، تم بيعها بين فصائل المرتزقة، حتى الأهالي المتواجدين في مدينة عفرين، يسكنون في منازل إيجار، ومنازلهم تباع من قبل المرتزقة”. مؤكداً أن هناك أكثر من 10 منازل في قرية ترندة، التابعة لعفرين، تم الاستيلاء عليها من قبل المرتزقة. ويتصرفون فيها بيعاً وشراءً وإيجاراً، وأصحابها يستأجرون على بعد أمتار منها، ولا يجرؤون حتى على المطالبة بها خوفاً، بعد ما شاهدوا بربرية وهمجية المرتزقة.
وعن تشكيل ما يسمى بلجنة ردّ حقوق المظالم، قال شيخو: “على الرغم من تشكيل لجنة ردّ حقوق المظالم، لإعادة ممتلكات المواطنين، التي استولى عليها المرتزقة، إلا أن هذه اللجنة شكلية، بسبب تبعيتها للمرتزقة أنفسهم”.
وأكد شيخو، أن أغلب العائلات التي عادت إلى عفرين خلال الشهر الماضي، بعد الدعايات التي نشرها المجلس الوطني الكردي ورابطة المستقلين الكرد؛ تعرضوا للاختطاف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. ويطالب ذووهم بفديات مالية لإطلاق سراحهم. وتتراوح المبالغ التي تُطلب من 5 آلاف الى 10 آلاف دولار. وقد تصل الى عشرات الآلاف، مستشهداً بـ 15 مختطفاً كردياً تم إطلاق سراحهم بعد دفع تلك المبالغ.
ولفت شيخو أيضاً، إلى أن المرتزقة يطلبون مبالغ خيالية لإعادة الأملاك التي استولوا عليها بغير وجه حق لأصحابها، “منذ 10 أيام، غادر المواطن محمد وقفي مراد، من مقاطعة الشهباء، وتوجه إلى قريته كفر صفرة في ناحية جندريسه، لاستلام منزله بناءً على طلب ذويه، الذين انضموا إلى مرتزقة جيش الاحتلال، إلا أنه وفور عودته، اختُطِف من قبل فصيل ما يسمى “سمرقند”، مطالبين بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لإطلاق سراحه، ويكون بذلك قد خسر بيته والمبلغ المذكور”.
وسلَّط شيخو، الضوء على انحياز الإعلام الدولي لخدمة مصالح تركيا، وعدم نقله حقيقة ما يجري في عفرين المحتلة “خاصة موضوع المستوطنات التي ترسخ فيه تركيا احتلالها وتغييرها لديمغرافية المنطقة. وترفع فيها علمها. ويديرها والي ولاية هاتاي التركية كجزء منها، والتحريض على قتل واختطاف السكان الأصليين، لمنع عودتهم الى منازلهم. على عكس ما تروّج له تركيا ومرتزقتها وعملاؤها، من الأحزاب الكردية، تلك الجريمة التي تنكرها تركيا كسائر الجرائم الأخرى، ويقف العالم مكتوف الأيدي إزاءها”.
هاوار / موقع الحداثة
