مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرب عن استيائها وأسفها لإقصاء النساء من الحكومة الأفغانية الجديدة
عقب أنباء اليوم عن استبعاد النساء من الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان، ضمت براميلا باتن، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، صوتها إلى العديد من الأشخاص حول العالم “في الإعراب عن خيبة الأمل والاستياء إزاء التطور الذي يثير الشكوك حول الالتزامات الأخيرة بحماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات واحترامها.”
وفي بيان صادر عصر اليوم بتوقيت نيويورك تعليقا على تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة، قالت السيدة باتن إن “مشاركة المرأة السياسية هي شرط أساسي مسبق للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية.”
وأكدت أن “مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة تعد أمرا ضروريا لمجتمع شامل وقوي ومزدهر في أفغانستان، وذلك للتصدي للتحديات العديدة التي يواجهها البلد اليوم ولتحقيق النجاح غدا.”
وشددت في هذا السياق، على أهمية أن “تكون عمليات صنع القرار السياسي قائمة على المشاركة والاستجابة والإنصاف والشمول”.
وقالت: “عقب أنباء اليوم عن استبعاد النساء من الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان، أضم صوتي إلى العديد من الأشخاص حول العالم في الإعراب عن خيبة أملي واستيائي إزاء التطور الذي يثير الشكوك حول الالتزامات الأخيرة بحماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات واحترامها.”
احترام حقوق المرأة اختبار أساسي للسلطة الحاكمة
وكررت قولها إن احترام حقوق الإنسان للمرأة هو “اختبار أساسي” يجب على أساسه الحكم على أي سلطة وإن إنشاء حكومة “شاملة” بحق، بمشاركة المرأة، عنصر أساسي في ذلك.
عندما لا يكون للنساء مكانهن المناسب في الحكومة، فإن مشاركتهن على جميع المستويات تصبح موضع تساؤل، سواء كعاملات في المجال الإنساني، أو طبيبات، أو معلمات، أو رائدات أعمال أو في أي مجموعة من الأدوار الأساسية التي يجب أن تلعبها النساء إذا كان للخدمات الأساسية التي يقوم بها الناس أفغانستان أن تعمل.
استبعاد النساء إشارة خاطئة تثير الشكوك بطالبان
من خلال استبعاد النساء من آلية الحكومة، أرسلت قيادة طالبان إشارة خاطئة حول هدفها المعلن المتمثل في بناء مجتمع شامل وقوي ومزدهر، بحسب مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة.
وأعربت السيدة باتن أيضا عن خيبة أمل إزاء القرار الواضح بعدم إدراج وزارة لشؤون المرأة ضمن مؤسسات الحكومة. وقالت: توجد مثل هذه الوزارات في جميع أنحاء العالم وتعكس التزام الحكومات بضمان احترام حقوق الإنسان للمرأة. “عدم وجود مثل هذه الوزارة في أفغانستان يعد خطوة أخرى إلى الوراء.”
على طالبان الالتزام بالمعاهدات الدولية
وأكدت المسؤولة الأممية من جديد دعوتها لقيادة طالبان إلى “الامتثال الكامل لالتزاماتها الملزمة قانونا بموجب المعاهدات الدولية التي تعد أفغانستان طرفا فيها وكذلك للأحكام الدستورية ذات الصلة”.
وقالت إن تلك المعاهدات تطالب بشكل لا لبس فيه بضمان المساواة لجميع المواطنين بما في ذلك مشاركة المرأة الكاملة في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار.
“لقد كان المجتمع الدولي واضحا وسيظل كذلك: حقوق المرأة بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة والهادفة في الحياة العامة والسياسية هي حقوق إنسان غير اختيارية وغير قابلة للتفاوض.”
